شهدت سنة 2017 تحوّلا نوعيا في الخدمات البنكية ضمن مسار الإصلاحات المالية التي سطّرتها الدولة لمرافقة المؤسسات في بلوغ النّجاعة.بالموازاة مع الإجراءات التي تندرج في إطار تشجيع الاستثمار تمّ اتخاذ قرارات ملموسة تجسّد خيارات الحكومة باعتماد المعاملات البنكية الإسلامية من أجل توسيع الخدمات وتلبية طلبات أكبر عدد ممكن من المواطنين البالغين من العمر بين 21 و70 سنة ولديهم دخل منتظم. وتمّ تحديد 33 وكالة نموذجية عبر كل شبكة البنك على المستوى الوطني لمعالجة الطلبات مع توسيعها مستقبلا.
وكان صندوق التوفير والاحتياط «كناب بنك» السبّاق بإعلان خدمة إجارة تمليكية لتمويل اقتناء السكن، التي دخلت حيز العمل في نوفمبر الماضي ليكون جسرا إضافيا لسوق العقار، بحيث يقوم البنك باقتناء السكن لفائدة الزبون الذي يسدّد قيمة القرض بدون فوائد تبعا لاتّفاق يراعي الدخل. وتشمل الخدمة كل سكن من متعامل عام أو خاص، ويصل سقف التمويل إلى 90 بالمائة من قيمة السكن التي لا تتعدى في أقصى تقدير 10 ملايير سنتيم.
وفي إشارة لإرادة «كناب بنك» في تعزيز مكانه في سوق التمويل والاستثمار، دشّن في 31 أكتوبر 2017 مقره الاجتماعي الجديد الكائن بمدينة الشراقة غرب العاصمة، كما وسّع شبكة وكالاته بإحداث أخرى جديدة جنب المقر موجهة للمتعاملين أصحاب المشاريع.
وأكّد مسؤوله الأول رشيد مترف في حوار نشرته «الشعب» سابقا أنّ هذا البنك جاهز لتمويل مشاريع في قطاعات تراهن عليها الدولة مثل السياحة خاصة في الجنوب، حيث تتوفّر موارد طبيعية وإمكانيات بشرية وتراث يمكن أن تعطي قيمة مضافة. وباعتباره رائدا في التوفير والادخار منذ 53 سنة، وبالتالي مساهما مميزا في تنمية قطاع السكن والاستثمار يحرص على جعل كناب بنك في صدارة سوق تمويل المشاريع المختلفة من خلال 217 وكالة تجارية تضم 7 ملايين زبون.