تعرف أسعار الخضر والفواكه واللّحوم، خلال هذه الأيام قبيل تشريف شهر رمضان، الارتفاعا تدريجيا وبشكل متسارع، وهو الامر الملاحظ بمختلف أسواق سكيكدة ونقاط البيع المختلفة، بدليل أن عديد أسعار الخضر واللّحوم، عرفت ارتفاعا محسوسا خلال هذه الأيام، حيث مثلا تعرض البطاطا بـ 45 دج بعدما كانت أسعارها في السابق في حدود 30 دج، وتعرض الطماطم بـ 80 دج بعدما كانت أسعارها في حدود 50 دينارا وهي معطيات تؤكد أن الأسعار لن يعرف لها استقرار، خلال شهر رمضان إلا بعد ان تلامس السقف.
يتوقع ان لا تختلف أسعار مختلف المواد بشهر رمضان عن سابقه، حيث عرفت أسعار الدجاج هذه الايام وهو المنتوج الذي يعتبر واسع الاستهلاك في الشهر الفضيل، زيادة بـ 200 ٪ حيث يعرض حاليا بـ 450 دج للكلغ الواحد بعدما كانت أسعاره في السابق لا تتعدى 270 دج، أما أسعار اللحوم الحمراء وهو المنتوج الذي يعرف استهلاكا واسعا، خلال الشهر الفضيل، وصل الى 1800 دج للحم البقر، إلا انه لا يتأثر بأي مناسبة ولا تتأثر بارتفاع أو انخفاض المواشي، والوضع نفسه مع لحم الغنم الذي يلامس 1400 دج.
أوضح لنا أحد تجار السوق المغطاة بوسط المدينة، أن الأسعار في حقيقة الامر لا تخضع لمنطق العرض والطلب فهي أسعار مسبقة مفروضة عليهم من قبل تجار الجملة والذين يعتبرون هم الحلقة الأقوى في هذه السلسلة، ويبقى المواطن الخاسر الوحيد في هذه المعادلة، التي لم تتمكن من فك طلاسمها، المصالح المختصة بمديرية التجارة، التي تصّب اهتمامها على المراقبة فيما يخص الجانب الصحي ونظافة المحل، وعدم تمكنها من الحد من هذه المضاربة التي اثقلت كاهل المواطن عند كل شهر للصيام.
كما تعرف أسعار الأسماك ارتفاعا جنونيا هذه الأيام، حيث تجاوز سعر الكيلو غرام الواحد من سمك السردين سقف 650 دينار جزائري بعدما لم يكن يتجاوز 400 دينار جزائري في الأسابيع الماضية، فيما تراوح سعر الجمبري الملكي ما بين 2000دج إلى غاية 2500دج للكيلوغرام، سمك الروجي بلغ سعره 1200دج للكيلوغرام، وبلغ الميرلون 1400دج للكيلوغرام، نظرا لكثرة الإقبال عليه خلال شهر الصيام، بالإضافة إلى العديد من أنواع الأسماك الأخرى التي تختلف أسعارها، الأمر الذي حرم المواطن البسيط من تناوله، و أرجع تجار السمك والعارفون بهذه السوق بمدينتي سكيكدة والقل، هذا الارتفاع الذي مسّ أسعار الأسماك مؤخرا إلى دخول معظم الصيادين في عطلة قصد القيام بصيانة قواربهم، واحتراما للفترة البيولوجية لتكاثر الاسماك الأمر الذي أحدث خللا في قانون العرض والطلب، إضافة إلى قيام أصحاب المطاعم والفنادق، خاصة، باقتناء كميات كبيرة من الأسماك وبأسعار خيالية دون أي اعتراض، مما سبب في رفع الأسعار في السوق.