ملاءمة المهام الشاقة في الورشات مع متطلبات الظرف
صرّح حكيم دامو صاحب مؤسسة تنشط في مجال البناء أن وتيرة العمل تقل بشكل معتبر خلال شهر رمضان بحيث لا تتناسب المردودية مع الأجور، كما تصل نسبة الخسارة بالنسبة للمؤسسة حوالي 40 بالمائة، غير أنه أوضح أن الغيابات بداعي المرض أو الذهاب في عطلة في هذا الشهر الكريم ليست منتظمة ما عدا ربما في الوظائف الإدارية التي لا تؤثر مباشرة على الإنتاج. وأشار في اتصال مع الشعب قائلا: «نعلم أن العمل في قطاع البناء لم يعد شاقا مثل الماضي خاصة لدى المؤسسات التي استثمرت في وسائل العمل الجديدة التي تيسر المهام. غير أن التقليد السائد ضبط توقيت بالاتفاق مع العمال من أجل تفادي فترات الحر والالتزام بإنهاء المهام قبل الساعة الواحدة زوالا علما أن رمضان في نصفه الأول تميز بمناخ لطيف لا يعيق بذل الجهد».
قصد التلاؤم مع طبيعة الشهر وحفاظا على لياقة العمال تمّ اعتماد توقيت من خمس ساعات في اليوم بحيث يبدأ العمل باكرا على الساعة السابعة صباحا وينتهي على الواحد زوالا. وتوزع الهام وفقا للأولويات وطبيعة التأخرات التي يمكن أن تحدث في الورشة وهو ما يمكن تعويضه بعد انقضاء رمضان.
ومراعاة لتسير عقلاني لجهود العمال، فإنه وفقا لاتفاق يلزم كافة العمال ـ يضيف «دامو» ـ نحرص على تكييف العمل المطلوب وفقا لصعوبته مع تفادي العمل خارج الورشات أي التكفل بالأعمال الداخلية مثل الترصيص والبلاط وتلبيس الجدران وتركيب الأبواب وغيرها»، وبالنسبة لدور المسؤول وصاحب المؤسسة فيشير إلى أنه إذا كان مردود العمال حسب طاقتهم فإن صاحب المؤسسة أو رب العمل يشتغل من السابعة صباحا إلى غاية الرابعة مساء.
فيما يخص الآجال يتمّ الحرص على تدارك التأخر بعد رمضان من خلال اعتماد نظام عمل بفريقين (مرتين 8 ساعات) وكذا اللجوء إلى العمل بنظام الساعات الإضافية، وهو ما يحفز العمال كونهم يتقاضون مقابلا مضاعفا وهو حافز، خاصة وأن النهار في الصيف يطول.
وما يهم ـ حسبه ـ في المقام الأول التواصل مع عمالنا خلال فترات العمل وخارجها من أجل الحفاظ على جانب الثقة المتبادلة. وتخصص المؤسسة علاوات عديدة لفائدة مستخدميها والأمر يرتبط بمدى مردودية كل عامل ومساهمته في تدارك التأخر.
وبخصوص ظروف نشاط المؤسسة الجزائرية حاليا، فإنه حسبه، «تعاني المؤسسة الجزائرية خاصة الصغيرة والمتوسطة الكثير، فهي لم تتكون حول تنويع نشاطاتها ولذلك ترتبط بشكل قوي بالمشاريع التي تسطرها الدولة وتضعها في السوق». مضيفا أنه «للأسف الوضعية ظاهرة اليوم مع تداعيات الأزمة. نحن لا نتعلم من أخطائنا وفي أكثر من مناسبة أدعو إلى تحرير المبادرة وإضفاء مرونة على النظام البنكي وجعل القطاع الخاص شريكا اقتصاديا واجتماعيا، خاصة في ظلّ قلة المشاريع التي يتطلّب انجازها وقتا كثيرا في سوق تتطلّع فيه المؤسسات للحصول على صفقات من أجل ديمومة المؤسسة وحماية مناصب العمل».