لابد من تفعيل آليات جديدة وفعّالة للرقابة على المنشورات في كافة القطاعات

السرقة تأتي كمفهوم عام تترتّب عنه مختلف أشكال الانحراف والفساد

أكدت الشاعرة «منيرة سعدة خلخال» لـ«لشعب» أن موضوع السرقات الّأدبية ليست فقط ظاهرة أدبية وإنما ظاهرة أخلاقية، لأن السرقة تأتي كمفهوم عام تترتّب عنه مختلف أشكال الانحراف والفساد، كنتاج لتراجع منظومة القيّم الأخلاقية في المجتمعات بصفة أكثر شمولية وأعمق أثرا وتأثيرا.
كما أكدت أنها تعدّ ظاهرة متعدّدة أبعاد البشاعة والقبح كونها تنسب إلى الكاتب: مبدعا أوباحثا والذي يفترض فيه أن يكون أنموذجا للرقي والسموّ بأفكاره الوجودية وتطلّعاته الإنسانية الكبيرة، وهي ظاهرة ممتدّة في الزمان وفي مختلف الأمكنة (دول العالم) كما أنّها ليست حكرا على جيل بذاته من المؤلفين، بل وقد كان أبطالها وفي عدّة مرّات كتّابا (كبارا) والإشكال الذي يطرح نفسه: لماذا يقدم هؤلاء على مثل هذا الفعل المشين في حقهم وفي حقّ الكتابة وهم في غنى عن ذلك نظرا لما حقّقوه من شهرة وتواجد مهمّ في الساحة الثقافية داخل وخارج بلدانهم؟.
هذا قبل أن تفتح البوّابة الإلكترونية على مصراعيها ويستباح فيها كلّ مباح، خاصة فيما يتعلّق بموضوعنا محلّ النقاش.
ولعلّ من أسباب تفشي هذه الظاهرة أيضا عدم وجود آليات للرقابة على المنشورات مما يجعل السرقة موصوفة وكاملة في حين (السطوعلى النص الأدبي كاملا وإمضائه باسم آخر) وغير موصوفة أي سرقة الفكرة العامّة أواقتباس المعنى في أحايين كثيرة وهذا الأمر الشائع..
وفي مواجهة ظاهرة السرقات الأدبية خاصة من خلال الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الاجتماعي أصبح من المستعجل، حيث رأت الكاتبة منيرة سعدة خلخال أنه لابد من تفعيل دور الديوان الوطني لحقوق التأليف والحقوق المجاورة ONDA من خلال حملات التحسيس بخطورة الظاهرة، الانتساب للديوان بتسجيل مختلف الأعمال الأدبية والفنّية، هذا فضلا عن الصرامة في تطبيق القوانين المتعلّقة بذلك وضرورة وحتمية، إنشاء بنوك للمعلومات وخاصة منها، البنك المتضمّن إحصاء المؤلفين وأعمالهم الإبداعية في مختلف الفنون لحماية الحق في الملكية الفردية، وبالتالي سدّ الطريق أمام عمليات السطو، ـ الاحتيال وانتحال صفة الكاتب ..