عقدت مساء أول أمس اللجنة الأولمبية الجزائرية جمعيتها العامة العادية برئاسة رشيد حنيفي من أجل مناقشة التقريرين المالي والأدبي المتعلقين بسنة 2012 والتي جرت بمقر الهيئة الكائن ببن عكنون بمشاركة الاتحاديات الأولمبية و غير الأولمبية.
بدأت الجلسة بكلمة مختار بودينة، مدير الرياضة لدى وزارة الشباب والرياضة، ممثلا للوزير محمد تهمي والذي أكد أنه يجب أن يتحلى الجميع بروح المسؤولية من أجل خدمة الرياضة الجزائرية عامة والتي تبقى الهدف المباشر من كل الأشغال التي يقوم بها كل طرف فاعل في المجال الرياضي.
إلحاق إتحادية الغولف باللجنة
وبعدها تم الموافقة بالإجماع من طرف أعضاء الجمعية العامة على فكرة إدراج الإتحادية الجزائرية لرياضة »الغولف« في اللجنة من أجل جعلها رياضة أولمبية في المستقبل بما أنها أصبحت من بين الرياضات الأولمبية على المستوى العالمي بعد أن أدرجت سنة 2009 بمصادقة اللجنة الدولية.
كما أكد حنيفي خلال الجمعية أن المحكمة الرياضية الجزائرية لحل النزاعات مازالت سارية المفعول وهي تقوم بمهامها بشكل عادي بما أن التصويت خلال الإجتماع الماضي على قرار حل الهيئة لم يكن في الإطار القانوني.
وبعدها شرع الرئيس في عرض الحصيلة التي قامت به اللجنة الأولمبية خلال السنة الماضية بداية من التقرير الأدبي وبعده المالي، أين تم رفض كلي التقريرين بالإجماع من طرف الأعضاء الذين حضروا في الجمعية.
أين صوت 36 بـ »لا« و8 بـنعم عن التقرير الأدبي، أما في الجانب المالي فكانت نسبة الرافضين أكبر بـ 56 مقابل 5 بـنعم وكل ذلك راجع إلى الإخفاق الكبير الذي طال المشاركة الجزائرية في الألعاب الأولمبية عند مشاركتها في الطبعة التي جرت بلندن، أين حصدنا ميدالية ذهبية وحيدة.
وكان ذلك رغم الإمكانيات المادية والبشرية المسخرة من أجل تحقيق نتائج إيجابية في هذه المشاركة، إلا أن ذلك لم ينفع بدليل الإخفاق الكبير للوفد الجزائري ككل باستثناء مخلوفي الذي حظر بإمكانياته الفردية ما جعله ينال حق تعبه.
ومن جهة أخرى، فإن نتيجة التصويت التي كانت الرفض للبرنامج الذي قام به حنيفي خلال عام 2012 وكان قبله التقريرين المتعلقين بسنة 2011 سيمنعه من الترشح لعهدة جديدة لرئاسة اللجنة الأولمبية.
بما أن الرئيس الحالي أخفق في تحقيق ما كان مطلوب منه طيلة الفترة التي حكم فيها الهيئة خلال مشاركتين في الألعاب الأولمبية 2008 ببكين وبعدها 2012 بعاصمة الضباب »لندن«.
وللإشارة، فإن الإنتخابات المتعلقة برئاسة اللجنة ستكون يوم الـ 16 مارس القادم مثلما سبق لنا أن تحدثنا عنه في أعدادنا الماضية، أما في ما يخص غلق باب إيداع ملفات الترشح سيكون ذلك في 2 من ذات الشهر أي بعد إنتهاء كل الفيدراليات من عقد جمعياتها العامة العادية.
أجواء هادئة ميّزت الإجتماع ... ؟
كما سجلنا أجواء هادئة جدا من ناحية الأعضاء الذين حضروا إلى الإجتماع بالمقارنة مع المرة الماضية التي كان فيها التوتر وتبادل أصابع التهم، في حين كان هذه المرة الوضع مغايرا تماما، أين ركز الحاضرون على التصويت فقط بعد الإستماع للبرنامج المعروض من طرف حنيفي وهذا ما يعود بالدرجة الأولى إلى المشاكل التي تخيم على معظم الإتحاديات التي كانت حاضرة في المكان.
إضافة إلى قرب موعد الإنتخابات وبالتالي ترك الأمور تسير بشكل عادي من أجل ربح الوقت بالدرجة الأولى لوضع حد للمشاكل التي طالت اللجنة الأولمبية منذ فترة طويلة بدليل الإنشقاق الذي كان على المستوى الداخلي وبعدها تأجيل الجمعية العامة الماضية على مرتين .