لابد من بدائل سياسية لتجاوز أزمة السلطة في السودان
يعيش السودان منذ أسبوع مرحلة حاسمة في تاريخه، حيث توّجت الاحتجاجات التي استمرت لأربعة أشهر كاملة بتنحية الرئيس عمر حسن البشير، الذي ظلّ في السلطة لثلاثة عقود كاملة. لكن وبدل أن تثلج هذه الخطوة التي طال انتظارها صدور السودانيين، فقد ألهبتها نيرانا بعد أن استولى الجيش على السلطة واعدا بتسليمها لقيادة منتخبة بعد سنتين.
«الشعب» تحاور اليوم الدكتور فؤاد جدو، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد خيضر ببسكرة حول تطورات الوضع في السودان، والجدل القائم بين عروض الجيش ومطالب الشعب.
«الشعب» بعد ثلاثة عقود في الحكم، تمّت تنحية الرئيس السوداني عمر حسن البشير، ماهي قراءتكم لهذا الحدث التاريخي؟
د. فؤاد جدو: عزل الرئيس السوداني عمر حسن البشير بعد هذه الفترة الطويلة من الحكم، هي نتيجة طبيعية لما حدث في المنطقة العربية في اطار ما يعرف بـ»الربيع العربي» وأيضا نتيجة طبيعة لاستهلاك النظام نفسه أمام المتطلبات الحالية للشعوب والتي تغيّرت وتنوعت وزادت مطالبها، وبالتالي الشخص الذي يحكم 30 سنة بنفس الأسلوب والعقلية والنظام، فإنه إما أن يتجدّد أو سيتبدّد وهذا ما حدث في السودان، فكان من المتوقّع حدوث هذا الأمر منذ مدة، إلا أنه تعطّل لأسباب عديدة، لكن ريثما توفرت مجموعة من المعطيات تحرّكت عجلة التّغيير التي أفرزت تنحية النظام السوداني.
من الذي أطاح بالبشير، هل هو الشعب السوداني المنتفض منذ ديسمبر الماضي أم الجيش، أم كليهما؟
الإطاحة بالبشير مركّبة الدوافع، فالشعب السوداني تحرّك بطلب من النقابات المهنية ولأسباب اقتصادية، الاحتجاجات بدأت في ديسمبر وواجهها النظام بالقمع أحيانا وعدم الاستجابة في الكثير من المرّات، ولم تلق الصدى الكبير لدى الرأي العام العالمي، لأن بداية المطالب كانت اجتماعية واقتصادية ثم تحوّلت الى سياسية، أي المطالبة برحيل النظام، والجيش هنا عمل على الإطاحة بالرئيس عندما لم يجد بوادر استجابة للمطالب الشعبية، فكانت النتيجة تدخّل الجيش، والجدل المطروح، هو هل الجيش مرافق للمطالب الشعبية أم أنه بديل للنظام الذي كان يجسّده البشير في السودان.
بيان المجلس العسكري الانتقالي الذي صدر مباشرة بعد تنحية البشير، أثار سخط السودانيين لما اعتبروه استيلاء للجيش على السلطة، وقد فهم العسكر الرسالة وغيّر رئيس المجلس الانتقالي الذي تبنى عدة اجراءات تتجاوب مع مطالب الشعب، فهل ترضي هذه الإجراءات مطامح السودانيين؟
انهيت جوابي السابق بتساؤل هل ما حدث هو مرافقة أم تغير في عملية التموقع؟ لكن المعطيات والمؤشرات حسب رأيي أن العمل الذي قام به الجيش هو انقلاب عسكري وليس تلبية المطالب الشعبية، لأن الجيش واجه الأجهزة الأمنية الأخرى، بالإضافة إلى أنه لم يقم بعملية تشاور سياسي قبل إقدامه على تنحية البشير، كما أن البيان الذي أصدره الخميس أعلن فيه فترة انتقالية تدوم سنتين وهي طويلة في ظل حكم مؤسسة عسكرية، لأنه قد يسمح بإعادة تموقع وجوه من النظام السابق وقد يزيد من خنق الحياة السياسية، وبالتالي الحلول العسكرية لن تصلح من الوضع بدون بدائل سياسية فعّالة.
كيف تتصوّرون المشهد السوداني في قادم الأيام، وهل ينجح السودانيون في إقرار التغيير، كما ينشدونه؟
** في ظلّ المعطيات الحالية عملية الانتقال الديمقراطي تتطلّب وقتا أكبر وتصوّرات أعمق، فالاحتجاجات قادتها في الأغلب النقابات المهنية مع غياب هيكلة للأحزاب السياسية وفي ظلّ فترة انتقالية طويلة، أمام السودانيين أسلوب واحد هو مواصلة الحراك السياسي وإيجاد قنوات اتصال مع السلطة قبل أن يتمّ فرض شخص معين يحظى بثقة الجيش قبل الشعب، وبالتالي المعطيات الحالية تشير إلى غلق العمل السياسي والديمقراطي إلا إذا أبقى الشارع السوداني على مطالبه بتحقيق نظام ديمقراطي حقيقي.
تجاوز الأزمة السياسية مرهون بحل المعضلة الاقتصادية
هل سنشهد فعلا انتخابات ديمقراطية تتوّج المرحلة الانتقالية بنظام منبثق عن اختيار الشعب؟
الحديث عن انتخابات ديمقراطية الآن سابق لأوانه، لأن الفترة الانتقالية التي فرضها الجيش هي سنتين، وبالتالي طرح البدائل صعب الآن، خاصة أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية صعبة جدا في السودان وهي سبب الاحتجاجات، وبالتالي الجيش يحاول الآن إيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية وهذا ما دعى إليه في البيانات الأخيرة للمجتمع الدولي والتي تهدف إلى مساعدة الشعب السوداني ماديا واقتصاديا لتجاوز الأزمة الحالية.
ألا تعتقدون بأن الانتقال السياسي للسلطة في السودان يتمّ بسلاسة، وهذا الأمر يعكس تعلّم السودانيين شعبا وجيشا من دروس الدول العربية التي انتهى التغيير السياسي بها إلى انزلاقات خطيرة؟
لا أعتقد أن الانتقال الديمقراطي يتمّ بسلاسة، فالجيش هو المتحكم الأن ولا يمكن الحكم عن التجربة السودانية حتى تكتمل الصورة بشكل أساسي وتتولي السلطة حكومة ديمقراطية وفق انتخابات حرة ونزيهة وغير ذلك لا أعتقد.
هناك من يصرّ على أن الجيش السوداني استفاد من التعامل الليّـن للجيش الجزائري مع الحراك ،ما قولكم؟
الحراك في الجزائر وسلمية المظاهرات جعلت الدول التي تجري فيها الاحتجاجات تأخذ ما يحدث كأنموذج لسلميتها وللدور الفعّال للقوات الأمنية في التعامل مع الشعب بشكل سلمي، وهذا ما زاد من صدى إيجابية الحراك في الجزائر، والسودان لم يكن ليتحرّك بهذا الشكل لولا أنه تأثر فعلا بالحراك في الجزائر وبالدور الذي لعبه الجيش، ولكن الأمر في السودان يختلف عن الجزائر التي أبقى جيشها الأطر الدستورية كآلية لتحقيق المطالب الشعبية، في حين أن الجيش السوداني بادر للحل الأسهل وهو الانقلاب العسكري.
ما يجري في السودان، هل هو امتداد للربيع الدموي؟
ما يحدث في السودان أعتبره امتدادا للخريف العربي، لكن التغيير تأخّر بسبب المشاكل التي حدثت مع دولة جنوب السودان على بعض المناطق الحدودية والبترولية، فكان التركيز على مواجهة هذه التحديات، بالإضافة إلى التقلبات الاقتصادية والاجتماعية التي كان السودان يعاني منها وغياب هيكلة حزبية فعّالة داخل المجتمع، وهي كلها عوامل جعلت السودان يتأخّر في عملية التغير.
هل تغيير رئيس ونظام بآخر يمكن أن يحسّن وضع الدول، أم لابد من شروط ومعطيات لتحقيق ما تصبو إليه الشعوب؟
عملية تغيير الأنظمة غير كافي لتحقيق الديمقراطية، فالتغيير السياسي يرتبط بمفاهيم أخرى وهي التحوّل ثم الانتقال الديمقراطي وبعدها الترسيخ الديمقراطي والذي يعتمد على الديمقراطية التشاركية للمواطن في صنع سياسته، وهذا الأمر يتطلّب شروطا وبيئة ملائمة وأيضا عوامل وأهمها الزمن والوقت وعدم الاقصاء وتطبيق عدالة انتقالية واحترام الآراء والاحتكام للصندوق وقبول نتائجه بأي حال، وأيضا الوعي السياسي وتفعيل المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية لتحقيق نظام ديمقراطي وفق منطق دولة القانون والحق.
في الأخير، إلى متى تظلّ الدول العربية تعاني عدم الاستقرار والفوضى؟
للأسف هناك عدة عوامل جعلت الدول العربية تعاني عدم الاستقرار، بدءا بضعف أنظمتها، وهوعامل تاريخي لعب فيه المستعمر دورا في توجيه هذه الأنظمة وطبيعتها التي تقوم على الملكية أو الشمولية، ثم ضعف البيئة الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب أزمات دولية مركّبة كالقضية الفلسطينية وعدم حسم مشكل الهوية، وكلها أسباب ساهمت في جعل المنطقة العربية تعيش عدم الاستقرار، ولكن مع التحوّلات الراهنة لا يزال الأمل قائما في بناء منطقة مستقرة ومزدهرة، وهذا لا يكون إلا بشعب واعي وبمجتمع مدني فعّال ونظام يقوم على دولة الحقّ والقانون.