يبدو أن مواجهة الأزمة الصحية التي تسبّب فيها فيروس كورونا ليست من أولويات إسرائيل المنشغلة بترتيب بيت الائتلاف الحكومي بين نتنياهو المحاصر بتهم فساد ثقيلة و منافسه بيني غانتس ، بل هي بصدد التركيز على سرقة أراض فلسطينية اخرى من خلال فرض سيادتها على أجزاء رئيسية من الضفة بمباركة الولايات المتحدة الامريكية و ترامب تحديدا الذي منح بموجب «صفقة القرن» المعلن عنها في جانفي الماضي ، الضوء الأخضر لإسرائيل لضمّ غور الأردن ، و المستوطنات المبنية في الضفة و القدس الشرقية التي باتت في نظر الإدارة الأمريكية جزءا من العاصمة الموحدة لدولة الاحتلال.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعهد بإقرار السيادة الإسرائيلية على غور الأردن في الضفة الغربية وشمال البحر الميت ومن ثم ضم هذه المنطقة في غضون الصيف القادم ، وتمثل منطقة غور الأردن نحو 30 في المائة من الضفة الغربية، وقد أوضح نتنياهو أنه ينوي ضم مستوطنات تشكل 90 في المائة من غور الأردن، من دون القرى أو المدن العربية مثل أريحا.
ويعيش في غور الأردن، حوالي 9000 مستوطن من أصل 600 ألف في مستوطنات الضفة ، وتعتبر المنطقة مهمة من الناحية الاستراتيجية وتتخذ العديد من الشركات الإسرائيلية منها مقرا لها، خصوصا الشركات الزراعية، ويرى الفلسطينيون أن السيطرة الإسرائيلية على عمق الضفة الغربية تنهي فعليا إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة، و هذا ما يعارضونه جملة و تفصيلا.
لولا الدّعم الأمريكي
لاشك أن إسرائيل تستغل انشغال المجموعة الدولية بمحاربة الوباء الذي يفتكّ بها لتنفيذ هذه الخطوة رغم المخاطر المحيطة بها مستفيدة من الدعم و الحماية الكبيرين اللذين تتلقاهما من ترامب الذي يعتبر أكثر رئيس أمريكي خدمها ، والمؤكّد ان نتنياهو ما كان ليفكّر في توسيع احتلاله واقتطاع أراض فلسطينية أخرى ، لولا أن رئيسا اسمه دونالد ترامب يحكم الولايات المتحدة الامريكية ، فمند مجيئ هذا الأخير إلى البيت الأبيض محاطا بفريق يدعم الاستيطان و مسنودا بقاعدته المسيحية الإنجيلية المؤيّدة بشدّة لإسرائيل ، تهاطلت الهدايا على دولة الاحتلال ، فكان اعترافه بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل و نقل السفارة الامريكية إليها، كما تم الاعتراف باليهودية بوصفها قومية لا دينا فقط ، و عاقب الفلسطينيين بأن منع عنهم المساعدات المالية و غلق ممثليتهم في أمريكا ، و أقرّ السيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان؛ وانسحب من الاتفاق النووي الإيراني...
و الظاهر ان الإسرائيليين و اليمينيين المتشدّدين على وجه الخصوص ، يريدون تنفيذ قرار الضم قبل نفاذ الفرص بحلول نوفمبر القادم و هو موعد الانتخابات الأمريكية ، فلا ضمانات لاعتراف المرشح الديمقراطي جون بايدن، في حال أصبح خلفا لترامب في البيت الأبيض، بتلك الإجراءات، فقد أعرب عن نيته الضغط على إسرائيل لمنعها من اتخاذ إجراءات تجعل حلّ الدولتين مستحيلا.
خطّ أحمر
و مع اعتزام إسرائيل إقرار الضم اعتبارا من جويلية القادم ، ارتفعت الاصوات المنددة بهذه الخطوة التي ستكون آثارها مدمّرة لاستقرار المنطقة ، و عواقبها خطيرة على عملية السلام المتعثرة و على الحقّ الفلسطيني المشروع في إقامة دولة كاملة السيادة.
ولا يبدو أن القرار الإسرائيلي أحادي الجانب سيمرّ بردا وسلاما ، فنتنياهو قد لا يجد من يعترف بالسيادة الإسرائيلية على الأراضي التي يشملها الضّم سوى قلّة من الدول غير الفاعلة على الساحة الدولية بعد أن أدانت الدول الأوروبية إجراءات الضّم المعلنة، ولمّحت إلى اتخاذ خطوات عقابية في بيان مشترك لسفراء 11 دولة أوروبية.
بل حتى و إن حصل انقسام في المجموعة الأوروبية ، فهناك بلدان قد تواجه خطوة نتنياهو و ترامب بالاعتراف بدولة فلسطينية ، ما يعني أن قرار الضمّ سيحقّق نتائج عكسية، خاصة مع إشارة البعض إلى أن الضمّ قد يؤدي الى تأهيل مزيد من الفلسطينيين ليعيشوا في اسرائيل و هذا ما يتعارض ومنطق الدولة اليهودية .
و في السياق أكدت بريطانيا مثلا أنها لن تعترف بضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية على خلفية الخطة الأميركية للسلام، وجاء الموقف البريطاني على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية جميس كليفرلي أمام مجلس العموم ، الذي قال إن بلاده لن تؤيد ضم إسرائيل أجزاء من الضفة، لأن ذلك سيجعل تحقيق حل الدولتين مع الفلسطينيين أكثر صعوبة.
تصدّع منتظر
الخشية من سرقة أجزاء من الضفة أبداه حتى بعض الإسرائيليين ، حيث حذّر أحد المحللين مما وصفه تصدّع عميق سيواجه تل أبيب إذا ضمت المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، متوقعا 6 أزمات أخرى بينها إمكانية تعليق الأردن معاهدة السلام الموقعة مع إسرائيل عام 1994 ، و مراجعة بعض الدول العربية لخطوات التطبيع التي قطعتها مع اسرائيل ، و هي خسارة كبيرة لها، إضافة الى توقع قيام دول غرب اوروبا بإلغاء أو تقليص تعاون تل ابيب مع الاتحاد الاوروبي ، إضافة إلى انضمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إلى الغاضبين وحتى أصدقاء إسرائيل البعيدون من أستراليا والهند سيتعين عليهم الرد، كما قال.
وخلص المحلل الإسرائيلي إلى أنه عاجلا أم آجلا سيحدث تصدع عميق إذا ضمت إسرائيل المستوطنات.
الضم يعيد القضية الى الواجهة
عملت المتغيرات الاقليمية و الدولية في السنوات الأخيرة على دحرجة القضية الفلسطينية الى آخر المشهد ، بل واستطاعت تهميشها خاصة مع نسف نتنياهو و ترامب لأي تسوية سياسية تقوم على حق الدولتين ، لكن قرار ضم أجزاء من الضفة ، هو إمعان في الظلم و هدر للحقوق ، لهذا فهو بكلّ تأكيد سيعيد القضية الى الواجهة ،و قد يفجّر ثورة غضب فلسطينية عارمة لمنع هذه النكبة الجديدة ،و مع أن المواجهة لا تبدو متكافئة ، فعلى الفلسطينيين أن لا يستسلموا للأمر الجائر ، بل عليهم استعادة وحدتهم أوّلا و الوقوف وقفة رجل واحد لإجهاض المؤامرة الجديدة و التمسّك بما تبقى من حقوقهم ، إذ يكفي ما ضاع .