تشير تقارير إعلامية إلى أن الاجتماع المقبل لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا سيعقد استثنائيا وقد يكون بين 21 ماي الجاري و6 جوان المقبل وسيشهد انتخاب رئيس جديد للوزراء بعد استقالة داود أوغلو وملء الفراغ السياسي الذي تركه، لكن بشخص يرضى عنه أردوغان ويحقق له طموحاته الواسعة وفق نظام رئاسي.
سيكون من أبرز مرشحي رئاسة حزب العدالة والتنمية وزير النقل «بينالي يادريم» المقرب من أردوغان ووزير الطاقة «بيرات البيراك» صهر الرئيس.
كان أردوغان بعد أن تولى منصب رئاسة الجمهورية قد أوكل قيادة الحزب ورئاسة الوزراء لوزير خارجيته داود أوغلو، وقد برز الخلاف بين الرجلين في المدة الأخيرة بعد أن رفض أوغلو تغيير النظام السياسي من قبل أردوغان الذي عبّر عن طموحاته اللامحدودة بتوسيع صلاحياته ومحاولة تغيير النظام السياسي من نظام برلماني إلى نظام رئاسي وتغيير الدستور وتكييفه وفق رغبة أردوغان والتي تضمن له نقل جميع السلطات لصالحه وحتى تعيين المسؤولين داخل هياكل الحزب فهل سيوفق في ذلك ؟ وما هي ردود الفعل التي ستتخذ داخليا وخارجيا ومدى تأثيرها على مستقبل السياسة التركية؟
اللاّإستقرار سيّد الموقف
تمّ تجريد السيد داوود أوغلو من سلطات تعيين مسؤولي حزب العدالة والتنمية في الأقاليم ما أدى إلى تراجع دوره، وجاءت هذه التطورات في وقت زادت فيه مخاطر زعزعة البلد بسبب تمرد عناصر الحزب الكردستاني وتزايد الهجمات الإرهابية من قبل داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية، ما أدى إلى أزمة أخرى ممثلة في تدفق المهاجرين واللاجئين.
وكان أوغلو قد أبرم اتفاقا مع الإتحاد الأوروبي للحد من تدفق اللاجئين عبر حدود تركيا مقابل انضمام أنقرة للإتحاد ودعمها بمساعدات مالية، وباستقالته من منصب رئاسة الوزراء يصبح مستقبل هذا الاتفاق تشوبه الكثير من الشكوك.
الغرب يفقد أحد رجالاته
لقد أثارت استقالة أوغلو من رئاسة الحزب الحاكم ورئاسة الحكومة ضجة كبيرة داخل وخارج تركيا كونه رجل إصلاحي يتقن التعامل والتعاون مع حلفائه وظهر ذلك جليا بعد خطاب أوغلو يوم 5 ماي الجاري الذي أوضح فيه أن تنحيته جاءت لضرورة ظهرت بالرغم من تأكيد بقائه جنديا في الحزب.
وكانت قبل أيام، قد ظهرت تسريبات وأقاويل حول وجود خلافات بين رئيس الجمهورية أردوغان ورئيس وزراء حكومته أوغلو وهي الأقاويل التي تأكدت فعلا بعد تصريح أوغلو.
بعدم ترشحه لرئاسة الحزب خلال المؤتمر القادم الشيء الذي خلق ضجة إعلامية واسعة، ولا شك أن هذا الاضطراب السياسي في تركيا زاد من مخاوف الغرب عموما وواشنطن على وجه الخصوص لأن ذلك يعمّق الخلاف بين تركيا والإدارة الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بقتال داعش كون أنقرة شريك رئيسي في حملة أمريكا العسكرية التي تصاعدت، فأردوغان انتقد الولايات المتحدة لدعمها المقاتلين الأكراد الذين ينظر إليهم الزعماء الأتراك بأنهم إرهابيون ما جعل أردوغان يهدّد مرارا بانسحابه من التحالف الدولي بقيادة أمريكا إذا استمر تعاملها مع الأكراد، خاصة بعد انسحاب أوغلو.
وليست واشنطن وحدها قلقة من انسحاب أوغلو من رئاسة الوزراء التركية بل أوروبا أيضا كونه رجل معتدل ووجوده خفف من حدة سلوك أردوغان وحقق بعض التوازن، وقد يواجه الاتفاق حول اللاجئين قريبا أزمة شديدة
أردوغان واتّفاق «شنغن»
ذكرت وسائل إعلام أوروبية أن الاتحاد الأوروبي على وشك الموافقة هذا الأربعاء على السماح لحاملي الجنسية التركية بدخول منطقة «الشنغن» من دون الحاجة إلى تأشيرة دخول وذلك، إذعاناً لأحد مطالب الرئيس رجب طيب أردوغان للاستمرار في تنفيذ اتفاق «واحد مقابل واحد»، الذي من شأنه وضع حدّ لتدفق اللاجئين والمهاجرين عبر تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وذكر مصدر أوروبي أن «المفوضية ستطرح خطة إضافة تركيا إلى قائمة الدول المعفية من التاشيرات»؛ مضيفاً أن «64 فقط من 72 معيارا تنطبق» على أنقرة. ولذلك، فإن الموافقة على الخطة لا تزال مشروطة بالموافقة على بقية المعايير.
ومع ذلك، فإن موافقة المفوضية غير كافية؛ لأن تركيا بحاجة إلى مصادقة الدول الأعضاء في الاتحاد والبرلمان الأوروبيين. وهو أمر غير مضمون؛ نظرا لتحفظات العديد من الحكومات والمعارضات الأوروبية بشأن سجل الرئيس أردوغان في حقوق الإنسان.
غير أن مراقبين للشأنين التركي والأوروبي يعتقدون أن إعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول إلى فضاء «شنغن» مرتبط بشكل أساس باتفاق الهجرة، وليس بالسجل الحقوقي لتركيا. لذلك، فحتى لو لم ينفذ الرئيس أردوغان كل الشروط المفروضة عليه، فإنه لا يزال قادرا على الحصول على الموافقة الأوروبية عبر ابتزازهم بفتح حدود بلاده، وإغراق أوروبا مجدداً بمئات الألوف من اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين.
أوغلو ليس دمية
لقد وصفت المعارضة التركية أحمد داوود أوغلو منذ تعيينه سنة 2014 على رأس الحكومة بدمية أردوغان لكنها اليوم تعتبر خروجه من القصر الحكومي انقلابا.
ونقاط الخلاف بين الرجلين (رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة) التركيين كثيرة أبرزها نظام الحكم فأوغلو يدعم النظام البرلماني بينما يحبذ أوردوغان النظام الرئاسي وشتان بين الحكم الشمولي المطلق وبين النظام الديموقراطي الذي يفصل بين سلطات الحكم .