الأكيد أنّ العام 2017 سيكون السنة التي شهدت أسوأ خرق لحقوق الانسان في العالم، والذي تمّ على مرأى ومسمع المجتمع الدولي الذي اكتفى بإبداء تأسّفه دون أن يحرّك ساكنا لوقف الجريمة، طبعا فالضّحية مسلمة.
الصّائفة الماضية لم تكن كسابقاتها بالنسبة لأقلية الروهينغا المسلمة التي تعرّضت منذ 25 أوت الماضي إلى حرب إبادة حقيقية، وتطهير عرقي بشع على يد جيش ميانمار ذات الغالبية البوذية، ما اضطرّ أكثر من 655 ألفا من الروهينغا إلى النزوح إلى بنغلاديش، حيث يواجهون ظروفا كارثية.
وصدمت روايات اللاّجئين الروهينغا المتطابقة العالم على إثر قيام رجال الأمن وعصابات من البوذيين بإطلاق النار عليهم، واغتصاب نسائهم وطردهم من منازلهم وإضرام النار فيها، ممّا حوّل مئات القرى إلى رماد.
ووصف عضو في اللجنة الدولية للصليب الأحمر مشاهداته في ولاية أراكان بعد زيارة لها يوم 13 ديسمبر الجاري، قائلا: «تسافر عبر الريف فترى حقيقة قرى مدمّرة بالكامل على جانبي الطريق..يبدو الأمر كما لو أنّ الحياة توّقفت والنّاس لا يتحرّكون».
ومنعت سلطات ميانمار لجنة دولية لتقصّي الحقائق من دخول منطقة النزاع، ممّا دفع المحقّقين أواخر أكتوبر الماضي إلى زيارة مخيّمات اللّاجئين في بنغلاديش لإجراء مقابلات لمعرفة العدد التقريبي للقتلى، وقدّرت منظمة أطباء بلا حدود أعدادهم بنحو 6700 قتيل.
ويعيش الرّوهينغا - الذين يعتبرون غرباء في ميانمار التي يمثل البوذيون 90 % من سكانها - في عزلة في ولاية أراكان، ويخضعون للتمييز بسبب حرمانهم من الأوراق الثبوتية، ويتعذّر عليهم الاستفادة من سوق العمل أو الخدمات العامة.
واعتبرت موجة النّزوح الأخيرة الأضخم بالنظر إلى أنّ أفراد هذه الأقلية المحرومة من حقوق المواطنة اضطروا للنزوح مرتين خلال الأعوام الأربعين الأخيرة، واحدة عام 1978 والثانية عامي 1991 - 1992.
كما دُفعوا عام 2012 لموجة نزوح خلّفت وراءها نحو 100 ألف روهينغي لاجئ في بلدهم.