تعتقد أستاذة العلوم السياسية والعلاقات الدولية الدكتورة أمينة حلاّل، أن الجزائر تعدّ شريكا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي لاعتبارات اقتصادية وسياسية، وذلك نظرا للدور المحوري والإقليمي الذي تلعبه في المنطقة ولنظرتها الثاقبة في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، والجريمة المنظمة ومختلف الآفات التي أصبحت مصدر تهديد للجميع.
كما تعدّ الجزائر ـ حسب الاستاذة أمينة حلاّل - رقما صعبا في معادلة بناء السلم وتعزيز الاستقرار بالمنطقة، ومقاربتها في حل الأزمات المتفجرة عبر الحوار والمفاوضات، أصبحت تحظى بالتأييد المطلق، ما كبح محاولات البعض فرض حلول عسكرية في ليبيا ومالي وأنقذهما من حرب أهلية كاد لهيبها سيمتد ليحرق المنطقة كلها.
«الشعب»: باختصار شديد كيف تعرّفين سياسة الجوار الأوروبي وما هي آلياتها؟
الدكتورة أمينة حلاّل: لقد سمحت نهاية الحرب الباردة بانتقال الاهتمام إلى حوض البحر الأبيض المتوسط من طرف كل من الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية، فانتشرت الأطر المؤسساتية وفضاءات الحوار في المنطقة (الشراكة الأورومتوسطية، المنتدى المتوسطي، الإتحاد من أجل المتوسط، حوار 5+5، الحوار المتوسطي لحلف الشمال الأطلسي...). كما عمد الاتحاد الأوربي على مدار العقدين الماضيين إلى استحداث آليات التعامل مع تغيرات الوضع الدولي ومع تطور وتوسيع هذا الإتحاد وجاء نتيجة لذلك سياسة الجوار الأوروبي.
كل هذه المبادرات تسعى لمعالجة المسائل والرهانات الأمنية العابرة للأوطان كالإرهاب، الجريمة المنظمة، الهجرة غير الشرعية، لأن حجم هذه التهديدات فوق القومية جعل العامل العسكري غير كاف لحماية الدول لنفسها، حيث إن القوة العالمية لفترة ما بعد الحرب الباردة تتأسس على مصادر تدخل ضمن القوة اللينة، لذلك عرفت منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط ديناميكيات تحول نحو هيكلة ترتيب أمني متوسطي يرتكز أساسا على قضايا ومسائل الأمن اللين.
ما هي قراءتكم لواقع ومستقبل العلاقات الجزائرية - الأوروبية ؟
استمرار شراكة الجزائر مع الاتحاد الأوروبي وفق تجربة العشر سنوات الماضية، وبهذا الحجم في الجانب الاقتصادي يبدو صعبا على صانع القرار السياسي الجزائري، وعليه عملت الدبلوماسية الجزائرية على إقناع الجانب الأوربي لتفهم المشاغل الجزائرية بشأن المتحقق من الشراكة باتجاه التغيير، وإقناع الشريك الأوروبي من خلال التفاوض بضرورة تحسين المكاسب الجزائرية وكان ذلك من خلال فتح مفاوضات حول إجراء تقييم مشترك للشراكة.
إن التحسب الأوربي للمفاجآت في العلاقات الدولية وما ينتج عنها من نتائج غير مرغوبة وخاصة الأزمات الطاقوية، سيدفع الأخيرة للاهتمام بشكل أكبر بالغاز الجزائري، لتغدو لاحقا مصدرا مهما في ضمان أمن تموين الغاز الطبيعي، وهذا سيوفر فرصة كبيرة للشركات الأوربية للاستثمار في هذا القطاع.
وبذلك، فإن تأكيد الجانبين على استمرار الشراكة لأن الطرفين لهما اعتباراتهما الإستراتيجية والمستقبلية في علاقاتهما، كما أن النجاح في إقامة منطقة التبادل الحر في حدّ ذاته يعد انجازا للشراكة، وسيعطي حافزا للجزائر لتنمية إمكانياتها الاقتصادية لاقتحام الأسواق الأوروبية في طريق تعميق التكامل الأورومتوسطي.
قناعة الشريك الأوربي بمكانة الجزائر في المنطقة، تؤدي إلى تعزيز مكانتها في الإستراتيجية الأوروبية في إطار ضمان الأمن الأوروبي من خلال إشراكها في الإجراءات والتدابير الأوربية في مكافحة ظاهرتي الإرهاب والهجرة غير الشرعية لتأمين ساحة الضفتين وجعلها أكثر أمنا. فمن ضمن ما قامت به الدبلوماسية الجزائرية نجاحها على المستوى الإقليمي باعتبار أن الأموال المتأتية من الفدية تشكل أحد أبرز مصادر تمويل الجماعات الإرهابية، سواء في الساحل الإفريقي أو في الصومال أو أي منطقة تشهد نشاطا للجماعات الإرهابية ونجاحها أيضا من خلال الإتحاد الإفريقي عبر تقديم مشروع قانون إفريقي لمكافحة الإرهاب.
تشكل ظاهرة الهجرة غير الشرعية تحديا للجزائر وأوروبا على حدّ سواء، فما هي أرضية التعاون المتاحة للحدّ منها؟
يمكننا أن نميّز بين نوعين من التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي كالتعاون الثنائي، هذا النوع من التعاون يدخل في إطار اللجوء إلى الحلول الديبلوماسية الثنائية في العلاقات الدولية، حيث إن دول المقصد وفي ظل عجزها عن توقيف تدفقات أفواج المهاجرين غير الشرعيين تسعى لعقد اتفاقيات من أجل إرجاع المهاجرين غير الشرعيين إلى دولهم بلباقة، وفي المقابل تستفيد دول المصدر وحتى دول العبور من بعض المزايا كالإعانات الاقتصادية للمهاجرين أو تقديم فرص عمل عن طريق الهجرة النظامية للعاملة التي تقدمها دول المقصد، كما تستفيد من مراكز لإعادة تأهيل المهاجرين العائدين.
في هذا الإطار، أبرمت الجزائر سنة 1999 اتفاقية تعاون مع إيطاليا في مجال مكافحة الإرهاب والإجرام المنظم وغير المشروع والهجرة غير الشرعية، وفي عام 2003 أبرمت الجزائر وفرنسا اتفاقية في ميدان التعاون الأمني ومكافحة الإجرام المنظم والهجرة غير الشرعية والتدليس في الوثائق المتعلقة بها، أما الاتفاقية المبرمة في جوان 2008 بين الحكومة الجزائرية والحكومة الاسبانية المتعلقة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة فجعلت من موضوع مكافحة الهجرة غير الشرعية وشبكات التهريب الموضوع الأساسي للتعاون الثنائي.
كيف يمكن للتقارب الجزائري الأوروبي الدفع باتجاه حل الأزمات الإقليمية؟
عرف النشاط الدبلوماسي في الجزائر انطلاقا من 2012، حركية ملحوظة بسبب التحولات الإقليمية والجهوية التي تعرفها مناطق الجوار، مما دفع إلى مسايرتها والتفكير في الأساليب الملائمة للتعاطي معها، وكثيرا ما حظيت مقاربات الجزائر في هذا المجال بالتقدير، خاصة بعد أن أكدت تمسكها بدبلوماسية الأفعال لا الأقوال والتصريحات.
وقد نجحت هذه الدبلوماسية في الكثير من المناسبات، في تمرير الرؤى الخاصة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وكافة الآفات المتعلقة بالشق الأمني مباشرة، ولعلّ أكثر ما ميز حركية الدبلوماسية الجزائرية هو التطورات الخطيرة التي تشهدها مشارف الحدود الجنوبية للبلاد، بسبب الأزمة الليبية والأزمة في شمال مالي.
وقد ركّزت الجزائر كثيرا على إيجاد حل سلمي لهذه الأزمات وتفادي التدخل العسكري الذي ستكون نتائجه وخيمة على المدى القريب والبعيد.
إذ بدأت الجزائر تأخذ دورا متناميا في ملف الأزمة الليبية، حيث إن تدهور الأوضاع في دولة مجاورة يمسّ مباشرة الأمن القومي الجزائري، لذلك تتجلى المساعي الجزائرية في التحركات الحثيثة التي تقوم بها الدبلوماسية الجزائرية على أكثر من جبهة من أجل المصالحة والحوار بين الفرقاء الليبيين دون إقصاء، وبالرغم من تعدد المبادرات الديبلوماسية من أجل إيجاد حلول لتسوية الأزمة الليبية وآخرها المبادرة الفرنسية التي قادها الرئيس الفرنسي إيمانويل مكرون يبقى الدور الجزائري محوري في الملف الليبي. من جهة أخرى تعدّ المقاربة الجزائرية للخروج من الأزمة في مالي الأكثر نجاعة من خلال التأكيد على أن يكون الماليون المبادرون الأوائل في البحث عن حلول لمشاكلهم.
وعليه، فإن تصور الديبلوماسية الجزائرية يجمع حوله أغلبية القوى الكبرى كمخرج للأزمة في مالي، وبالإضافة إلى ذلك تلعب الجزائر دور المنسق والفاعل الإقليمي المحوري لمنطقة الساحل والصحراء في مواجهة تحدي مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء، بعد أن أثبتت داخليا نجاعتها في ذلك. من هنا نستنتج أن التحرك الديبلوماسي الأمني الجزائري لاحتواء هذه الأزمات ومحاولة إيجاد حلول لها كشف أن الجزائر معادلة مهمة في مصفوفة بناء السلم وتعزيز الاستقرار في المنطقة نظراً إلى معرفتها الوثيقة بالنزاعات والمشاكل التي تعيشها المنطقة لذلك تعتبر شريكا هاما بالنسبة للاتحاد الأوروبي في المنطقة.