طباعة هذه الصفحة

تفاديا لزوال صناعة الأحذية بالمدية

صاحب ورشة يشدّد على تكوين الشباب

المدية: علي ملياني

 ترتبط ديمومة نشاط صناعة الأحذية بولاية المدية ورواجها استنادا للعارفين بهذه الحرفة، بمدى القدرة على توفير منطقة صناعية لاستيعاب مجموع المشتغلين في هذا النشاط المتميز والمربح، وإقناع الشباب البطال للتوجه نحو هذا التخصص، مع الحرص على جذب أحد المستثمرين الخواص لفتح مصنع لتحويل المواد الجلدية.

أكّد زوبير بن رقية صاحب ورشة مختصة في صناعة الأحذية والنعال بهذه الولاية، عضو سابق بغرفة الصناعة والتجارة التيطري لعدة سنوات، أنه حان الوقت لاستمالة عشرات الشباب من أجل تأطيرهم ومنحهم تكوينا قاعديا في مجال صناعة الأحذية بقصد ترقية هذه الحرفة وجعلها مواكبة للتطور الحاصل في هذا القطاع الإنتاجي، مذكرا بأن فترة رواج تخصص صناعة الأحذية بهذه الولاية يعود إلى سنوات السبعينات.
 وكان المتربّصون يدرسون الجانب النظري بمركز التكوين بحي تاكبو بوسط المدية، ويقبل عليه الشباب الراغب فيه ما بين 16 إلى 25 سنة، وكان وقتها التمهين لفائدة هؤلاء المتربّصين في شكل دروس نظرية وتطبيقية بمركز التكوين إجباريا لدى العديد من الورشات تحت اشراف ومتابعة ميدانية من لدن أساتذة مختصين من القطاع، وهذا بنحو 01 إلى 03 متربّصين في الورشات التي تشغّل ما بين عامل إلى 05 عمال، متربّصين (02) إلى 04 متربصين في الورشات التي تشغل من 06 إلى 20 عامل، 10 متربّصين في الورشات التي تشغل من 41 إلى 1000 عامل، وكذا متربص لكل 20 عامل في حالة وجود من 100 إلى 1000 عامل بهذه الورشات، ويتقاضى المتربّصون حسب بن رقية - استنادا لقانون التمهين الخاص بسنة 1991 - شبه راتب تتكفل به إدارة مركز التكوين، ثم يتحول التكفل المالي بعده إلى الورشة المؤطرة للمتربصين، غير أنّه جراء الركود الذي عرفته هذه الحرفة وحلول العشرية السوداء تم التخلي عن هذا التخصص بصفة تدريجية، لكن خلال دورة التكوين لسنة شهر سبتمبر 2015 تمّ إعادة طرح فكرة بعث هذا النوع من التخصص مع السلطات المحلية من طرف الصناعيين، وبخاصة لدى مديرية التكوين والتعليم المهنيين، حيث تمّ الترحيب بها وتمّ فعلا إعادة إدراجها في مدونة الحرف، إلاّ أنه بسبب عدم وجود الطلب عليها لم يتمكن القطاع من استقطاب متربصين في هذا المجال.
وكشف بن رقية في هذا الصدد أنّ غالبية شباب الولاية من الجنسين أضحوا يتوجّهون نحو تخصّصات صناعة الحلويات الخفيفة والمرطبات والبيتزا باعتبارها مهن مدرة للمال والربح السريع، في وقت صارت ورشات صناعة الأحذية وبخاصة تلك التي تعمل بدون وثائق ملاذ الكثير من الشباب، دون مرورهم بمراكز التكوين المهني لأجل الحصول على شهادات تأهيل أو ديبلومات، مقابل تمكينهم من الحصول على أجر يومي أو أسبوعي يتم الإتفاق عليه مسبقا بين رب العمل والعامل الجديد بعكس الحاصلين على خبرات كبيرة في هذا المجال الذين يشترطون أجرا كبيرا مقابل أدائهم.
 أوضح بن رقية بأن مديرية التكوين والتعليم المهنيين بهذه الولاية  قامت في السنوات الأخيرة بإقتناء أدوات ووسائل بيداغوجية هامة، كما أدرجت تخصّصات لها علاقة بصناعة الأحذية تتمثل أساسا في عون خياطة متعدد المهن، وعون متخصص في مجالات التركيب، غير أنه لعدم وجود طلب عليها من طرف الشباب لم يتمكن مركز التمهين بالمدية من اطلاق هذا التخصص من جديد وبخاصة لدى النساء في مجال الخياطة، في حين هناك الكثير من الفتيات من تفضّلن العمل بالورشات الخاصة دون المرور بهذا المركز.
 تراهن السلطات المحلية بهذه الولاية وفق محدثنا على بعث هذه التخصصات وتنويعها من أجل توفير يد عاملة مؤهلة جديدة بإمكانها أن تعمل على تحسين نوعية الحذاء، وترقية المنتوج المحلي من جهة والتصدي للتنافسية التي باتت تفرضها نفسها في سوق الأحذية على المستوى الوطني والدولي على حد سواء، خصوصا بعد استمرار الجهات الداعمة في توفير سبل التموين للمشاريع والمؤسسات الخاصة، ووجود رغبة ملحة في إدراج تخصص «موديليست» ضمن مدونة قطاع التكوين والتعليم المهنيين، خصوصا بعدما باتت ظاهرة إبحار المولعين بالفضاء الأزرق بحثا عن أرقى الموديلات وأحدثها وسلوكا حضاريا يضطر له المشتغلون في هذا المجال قصرا لمواكبة تطلعات زبائن الأحذية.