يرى الناشط الجمعوي والحقوقي عليلي ميمي من خلال الحديث الذي جمعه بـ «الشعب»، أن مسؤولية المواطن في اختيار منتخبيه حتمية لا مفر منها كون الشعب مصدر كل سلطة، وطرفا في العملية الانتخابية بتحكيم ضميره في اختيارالبرامج والمرشّحين الأكفاء والنزهاء احتراما لصوته.
فمن خلالها تحدد سياسات التنمية المحلية، لأن حسن الاختيار حسبه يكون في البداية لضمان الثقة التي تجعل المنتخبين يبادرون من أجل تحسين الخدمات، وسوء إختيار المواطن للمنتخب الذي يمثله يؤدي إلى نتائج عكسية.
ويرجع عليلي ميمي تشنّج العلاقة وتوتّرها بين المواطن والمنتخب، في غالب الأحيان إلى التجاهل الذي ينتهجه المنتخبون للركائز التي تدعم ربطها بالمواطن، وضرورة إشراكه في البرامج، بإنشاء مجالس إستشارية بالبلدية مثلا، وتجسّد ما يعرف بالديمقراطية التشاركية، لإحداث حلقة وصل بين المنتخب والمجتمع المدني ممثلا في جمعيات ناشطة تحمل أفكارا في مجال التهيئة العمرانية وغيرها.
في هذا الصدد، تطرق إلى المجالس المنتخبة بأكبر ولاية من حيث المساحة بالوطن، ضاربا به المثل كنموذج يجسد كيف هي العلاقة بين المنتخب والمواطن، حيث يرى أن الصلاحيات معطّلة ومنقوصة والقرارات تفتقد للتنفيذ، يحدث هذا حسبه بالرغم من عدم التوازن في إختصاصات المجالس المحلية المنتخبة والأجهزة المعنية، والتداخل والاستحواذ (رئيس الدائرة، الوالي، الوالي المنتدب..الخ) بفرض الرقابة.
في هذا الشأن، ونظرا لهذه الأسباب ولعدم التوازن، ونظرا لأن التنظيم الإداري يتمتّع بتوزيع المهام على مستويين مركزي ولامركزي،وذلك بتشكيل مجالس منتخبة باعتبارها من أهم هيئات الدولة التي تهدف الى تعزيز مشاركة المواطن في تسيير شؤونه، يبقى المواطن في الولاية مثلا يتكبّد اعباء تجعل ثقته تنعدم بالمنتخب، ويلجأ الى لغة غالبا تزيد الطين بلة، نصفها تقع عليه والنصف الاخر على المنتخب.
ليخلص المتحدث في ختام حديثه إلى بعض النقاط التي يراها حسب رأيه حلولا مبدئية لجميع الاطراف المسؤولة في التنظيم الاداري من المواطن الى المنتخب، والاجهزة المعنية من أجل إعادة الثقة وتجنب التشنجات التي أصبحت تميز العلاقة بين الطرفين، مؤكدا في هذا السياق على ضرورة إعادة النظر في كيفية إختيار القوائم (القائمة الإسمية)، والنظر في المستوى العلمي عند اختيار المنتخب، وتوسيع مجال اختصاصات المجالس المنتخبة، وفرض رقابة قضائية على المجالس المنتخبة لمنح الشعب إبداء رأيه وأخذها بعين الاعتبار.