لقي قرار الحكومة القاضي بتسريع عملية منح عقود ملكية السكنات لأصحابها المتضمنة كل الصيغ من خلال تسوية الوضعية القانونية لها إشادة من قبل المهندسين والخبراء العقاريين، بعد أن وصفوه بالخطوة غير المسبوقة التي تستجيب لتطلّعات المواطن، الذي لطالما انتظر هذه الوثيقة باعتبار أنّها تمكّنه وبصفة قانونية من التصرف بها بحرية، وتسمح في الوقت ذاته بوضع سوق عقاري يتماشى وطموحاته على غرار ماهو معمول به دوليا وتنظيم النمط العمراني.
يأتي قرار الحكومة الذي ينتظر تطبيقه على أرض الواقع، يقول رئيس المجلس الجهوي لهيئة المهندسين والخبراء العقاريين لناحية ولاية الجزائر، دخان علي، الذي ثمّن هذه الخطوة، لتذليل كافة العراقيل التي تعيق المواطن خاصة ما تعلق منها بمشكل الحصول على عقد الملكية من خلال تسوية الوضعية القانونية لسكناتهم، هذا الملف الذي لطالما طرح وبشكل كبير بالنظر الى الكم الهائل من المواطنين الذين يعانون من هذا المشكل، خاصة ما تعلق بأصحاب الملكيات الفردية المشيدة خلال التسعينيات لمختلف الصيغ.
وعن عمل الهيئة فيما تعلق بهذا القرار، أوضح دخان عن أمله في المشاركة ضمن هذه اللجان الولائية باعتبارهم شريكا لدى مصلحة مديرية التحرير العقاري بالتنسيق مع مديرية أملاك الدولة، وانطلاقا أيضا من أنّ مهامهم تكمن وفق المادة 2 بوضع المخططات الطوبوغرافية والوثائق التقنية التي تلحق بعقود رسمية تتعلق بنقل الملكية العقارية، وبهذه الصفة يتولى المهندس الخبير العقاري وضع الرسوم الطوبوغرافية لسطح الأملاك العقارية وتحديدها، ويمكنه أن يقيمها من حيث القيمة التجارية أو الايجارية.
ويقوم المهندس الخبير العقاري من دون المساس بالصلاحيات المخولة للإدارات العمومية في مجال تسير الأملاك العقارية، بالتحريات العقارية المرتبطة بعمليات نزع الملكية للمنفعة العامة، وذلك وفقا للأحكام القانونية والتّنظيمية المعمول بها.
وكان قرار الحكومة المتعلّق بتمكين المواطنين من الحصول على عقود ملكية في أجل لا تتعدى 6 أشهر، قد تضمّن مشروع قانونه حسب وثيقة للوزارة الأول بعد عرضها من قبل المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي، تحت قبة البرلمان، الحصول على العقود ملكية سكناتهم وذلك في أجل لا يتعدى ستة أشهر ووضع آلية حكومية تتكون من قطاعات الداخلية والمالية والسكن والفلاحة تتولى وضع تجسيد هذا القرار عبر تسوية كل السكنات المبنية وتسليم العقود لأصحابها.
وضع لجان محلية على مستوى كل ولايات الوطن كامتداد لهذه الآلية، ويوضع لجان على مستوى كل ولايات الوطن كإمتداد لهذه الآلية برئاسة والي الولاية بإشراك رؤساء المجالس البلدية ومصالح أملاك الدولة مع وضع ترتيب خاص على مستوى ولاية الجزائر، بالإضافة إلى تكليف الوزراء المعنيّين بتقديم عرض حول التقدم المرحلي لتجسيد هذه العملية خلال اجتماع الحكومة.