تثمين عقلاني لاملاك الولايات والبلديات
التزم المترشّحون الخمسة لموعد رئاسيات 12 ديسمبر الجاري بتوسيع الصّلاحيات المخوّلة للمنتخبين المحليّين، بما يسمح لهم بتأدية مهامهم بحرية دون ضغوط لتسيير أفضل للمشاريع التنموية، ويجعل المنتخب خلاّقا للثروة التي ستمكّنه مستقبلا من الاستقلالية المالية، بالاضافة إلى تعهّدهم بمراجعة التّقسيم الاداري الحالي.
بن فليس: «الجهويات» الاقتصادية
ينوي علي بن فليس، مرشّح الرئاسيات عن حزب طلائع الحريات في برنامجه إنشاء ألف بلدية جديدة لتقريب الدولة من المواطن أكثر،وضمان تسيير الشؤون المحلية وأولى أهمية بالغة للنصوص التشريعية، حيث تعهّد بمراجعة قانوني البلدية والولاية خاصة من أجل إعادة تحديد العلاقة بين المنتخبين وممثلي الدولة في منظور تكاملي أفضل، وتدعيم السلطات فيما تعلق بتسيير شؤون الجماعات المحلية، وكذا توسيع الصلاحيات ومراقبة تسيير الأموال.
كما يدعّم لامركزية الميزانية لتفضيل تسيير محلي يستجيب لتطلعات المواطنين، وإنشاء مؤشّرات الجودة والرقابة، وتقوية دور المؤسسات المحلية وتوسيع صلاحياتها فيما يتعلق بتسيير المدينة والتنمية، والتفكير في تقسيم إقليمي جديد بما في ذلك خيار الجهويات الاقتصادية كنمط بين الدولة والجماعات المحلية.
ميهوبي: القرار يتّخذ محليّا
من جانبه طرح المرشّح عن حزب الأرندي عز الدين ميهوبي إصلاح الجماعات المحلية ليضمن المشاركة الفعّالة للمواطن في تسيير الشؤون العامة، وأكّد على أولوية رؤى المنتخبين في عملية اتخاد القرار الاقتصادي على الصعيد المحلي ليكون دور الادارة مركّزا على المهام الأساسية للدولة.
كما أنّه سيعمل على إصلاح الجماعات المحلية، وإعادة التنظيم الاقليمي بتوصيات المخطط الوطني لتهيئة الاقليم من أجل ضمان التوازنين الاقتصادي والاجتماعي لجميع المناطق.
وتطرّق البرنامج لأهم الاصلاحات التي من شأنها تجسيد اللاّمركزية في اتخاد القرارت على مستوى الجماعات المحلية، منها منح الحرية المطلقة للمنتخبين المحليين من أجل التجسيد الفعلي لهذا المقترح، وهذا لإعادة تركيز أداء الدولة على مهامها السامية، ففي الميدان الاقتصادي والاجتماعي سينحصر دور الدوائر الوزارية في إعداد الخيارات الاستراتيجية للدولة، في حين أنّ مضمون البرامج وتسييرها سيكون من مهام المنتخبين المحليين والادارة الاقليمية.
بالاضافة إلى وضع تنظيم إقليمي يستمد أسسه من المخطط الوطني لتهيئة الاقليم، وبتعديل قانون البلدية والولاية من أجل تكفّل أفضل بتطلّعات المواطن، وسيتم توسيع وتعزيز الصلاحيات في اتخاد القرار في القضايا الهامة المتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين.
بلعيد: محافظة للمناطق الجبلية
ومن الخيارات ذات الأولوية في برنامج عبد العزيز بلعيد، المترشح عن حزب المستقبل، تنمية الريف حيث اقترح تدعيم تواجد الدولة لتحسين ظروف معيشة المقيم الريفي (صحة، تعليم، نقل وأمن)، وتطوير الأنشطة الخالقة لمناصب العمل المستديمة، بالاضافة إلى انشاء محافظة سامية لتنمية المناطق الجبلية على غرار المحافظة السامية لتنمية السهوب،ومكافحة الفقر عن طريق زيادة دخل الأسر والنساء والشباب والكبار في المناطق المهمّشة، من خلال ترقية فروع جديدة (نباتات طبية، عطرية، زيت التين البربري، العسل، الزعفران ....الخ).
ويهدف بلعيد من خلال هذه الاجراءات إلى استقرار ساكنة الريف، وإعادة بعث الاأشطة الفلاحية وشبه الحرفية.
تبون: تعزيز الاقتصاد المحلّي
المترشّح الحر لرئاسيات 12 ديسمبر، عبد المجيد تبون، أولى في برنامجه الانتخابي أهمية بالغة للجماعات المحلية، حيث التزم بتعزيز صلاحيات المجالس المحلية المنتخبة بما يتوافق مع مهام دفع الحركية التنموية،وتوسيع دورهم في إثراء الجبابة المحلية وخلق الثروة، وبالتالي اعتماد دور جديد لهذه المجالس بعيدا عن الدور الكلاسيكي السابق، بمعنى تعزيز دورها الاقتصادي بما يسمح لها تطوير وتنويع الاقتصاد الوطني من خلال تمكينها من المشاركة بنشاط في الانتقال إلى اقتصاد متنوع متحرّر من عائدات المحروقات.
إصلاح شامل للتنظيم الإقليمي ولتسيير الإدارة المحلية من خلال الإصلاحات التي من شأنها أن تحدّد بشكل دقيق اختصاصات كل من الدولة والجماعات المحلية في إطار نهج تكاملي (تقسيم إداري جديد يتماشى مع الواقع الجديد للبلاد).
ومن الوعود التي أطلقها تبون تعزيز الديمقراطية التشاركية التي يكون فيها المواطن طرفًا فاعلًا، وغاية منشودة للنشاط العمومي من خلال حوار تعاوني وتشاور مستمر بين السلطات المحلية والمواطنين والجمعيات والشركات وغيرها من الجهات الفاعلة المحلية، لتحديد المشاكل وتقييم السياسات العامة، إعادة صياغة الإطار القانوني للانتخابات (قانون الانتخابات) من أجل تحديد دقيق للمعايير، والشروط المطلوبة للمترشحين للانتخاب في المجالس المحلية والولائية.
بن قرينة: قانون جديد للجماعات الاقليميّة
عبد القادر بن قرينة، مترشّح حركة البناء الوطني، دعا في برنامجه الانتخابي إلى سن قانون جديد يتعلق بالجماعات الاقليمية، وتعهّد بمنح المنتخبين على مستوى المجالس الولائية والبلدية صلاحيات كبيرة، تمكّنهم من التسيير الأفضل وحل مشاكل المواطنين، ومنحهم استقلالية أكبر بحيث لن تكون البلديات تابعة للولاية أو الدولة (تعزيز لامركزية القرار).