خصّصت المصالح الولائية لمديرية الفلاحة لعين الدفلى كل الإمكانيات والمتابعة الميدانية للمنتجين والمتعاملين معهم من ديوان الحبوب والبذور والجهات المعنية بالأسمدة وقطاع الري، حيث تمكّنت من تحقيق نتائج سنوية جدية فاقت 5 ملايين و600 ألف قنطار من منتوج البطاطا و980 ألف من مادة الحبوب بكل أنواعها، في حين تفيد التوقعات التي تحصلنا عليها من مدير الفلاحة بالولاية إلى تجاوز هذه الارقام مع الموسم الفلاحي الحالي.
بحسب إدارة القطاع المنكبة على تنفيذ البرامج الوطني الخاص بالفلاحة والمخصص لعين الدفلى، فإن التحسن الملحوظ في الإنتاج يفتح آفاقا واسعة لتكثيفه، وجعله يساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني وتصدير المنتوج نحو عدة دول في الخليج وإفريقيا، يقول المدير الولائي مختار بوعبدلي.
هذا التحول في الحصيلة السنوية للمنتوج الفلاحي، جاء بفضل دعم السلطات الولائية وإدارة قطاع الري التي يتعامل معها الفلاحون والمنتجون من خلال عمليات السقي المخصصة للمنتوجات الفلاحية المسقية، بما فيها تكثيف مساحات القمح. ففي المحصول الخاص بمادة البطاطا استطاعت الولاية انتاج ما يفوق 5 ملايين و600 ألف قنطار من هذه المادة التي يصل مردودها السنوي بين 300 و400 قنطار في الهكتار الواحد، مشيرا إلى أن الفلاحة الموسمية لهذة المادة خلال هذه الشهور قد تتجاوز 2 مليون و400ألف قنطار، وهذا بعدما وفّرت كل الإجراءات والعمليات المصاحبة لفترة الغرس والري التي فاقت 2 مليون متر مكعب خلال هذا الموسم لكل أنواع المنتوجات التي يرافقها تأطيرا تقنيا مع توفير الأسمدة الضرورية، يقول محدثنا.
أما بخصوص مادة القمح، فقد تحصّلت الولاية على منتوج وفير تجاوز السنوات المنصرمة، حيث بلغ 980 ألف قنطار بالإضافة إلى أنواع الحبوب الأخرى من قمح لين وشعير. كما كانت لحصيلة انتاج الطماطم الصناعية أرقام مشجعة، حيث قفزت هذه السنة المساحة المخصصة لهذا النوع من الطماطم إلى 2000 هكتار بعدما كانت 1700 هكتار، مع توسيع عملية السقي بالتقطير ممّا جعل المردود ينتقل من 900 إلى 1200 قنطار في الهكتار الواحد في بعض البلديات والمستثمرات الفلاحية.
هذه القفزة مكّنت من الحصول على محصول فاق 2 مليون و500 ألف قنطار بعدما كان مليون و680 ألف قنطار، أي بنسبة تطور وصلت إلى 48 بالمائة، حسب محدثنا مدير القطاع مخطار بوعبدلي، الذي حرك القطاع رفقة مصالح غرفة الفلاحة والتقنيين والمصالح المختصة التي لقيت كل الدعم من طرف والي الولاية، يشير محدّثنا الذي اعتمد على أسلوب التحسيس والتقرب من المنتجين الفلاحيين والمتعاملين، الذين فضلوا تصدير منتوجاتهم نحو دول الخليج كقطر، دبي والإمارات وموريتانيا ودول أخرى بالنظر إلى نوعية المنتوج الذي لقي قبولا لدى هؤلاء، يقول مدير القطاع.
هذا ومكّن هذا الإنتاج في البطاطا مثلا من استقرار في السوق، حيث أصبحت الأسعار معقولة إن لم نقل تهاوت بشكل محسوس، وهو ما يلحق أضرارا بالمنتجين، الامر الذي يتطلب تكثيف وخلق الوحدات التحويلية بالولاية والمناطق المجاورة لها لإستيعاب المنتوج، يقول مختار بوعبدلي مدير القطاع.