طباعة هذه الصفحة

رئيس بلدية المطارفة بالمسيلة:

مشاريعنـــــا المقترحــة تّرفض ولا يوجد التنسيـــق

المسيلة: عامر ناجح

لم تتخل البلدية عن كونها هيئة تؤدي أعمالh إدارية فقط، إلا أنها عرفت خلال السنوات الأخيرة تطورا كبيرا في مجال استحداث الثروة انطلاقا من الاعتماد على روح المبادرة بالإمكانيات المتوفرة والمبتكرات المحلية، ناهيك عن تحسين آليات الجباية المحلية وتثمين الممتلكات. بهدف تدعيم ميزانية البلدية وتعزيز الدور الاقتصادي للجماعات المحلية.
ولتسليط الضوء أكثر على الدور المنطوط للبلدية في ظل التحديات الراهنة تحدثت «الشعب »إلى رئيس بلدية لمطارفة  «عمرون عمار» الذي أكد أن تفاعل البلدية مع التحديات الكبرى في المجال الاقتصادي يفرض إنشاء دعائم وأسس تستند إليها انطلاقا من توسيع صلاحيات رؤساء البلديات، خاصة في ما يتعلّق بمنح الاستثمار وتكييف القوانين المتعلقة به بحكم أنه اللبنة الأساسية لخلق الثروة وتدعيم ميزانيات البلديات وبحكم أن الجباية ـ حسبه ـ تعتبر غير كافية خاصة وأن البلدية تتحصل على ما نسبته 65 بالمائة من صندوق التضامن للجماعات المحلية، مشيرا إلى أن بلدية لمطارفة وزعت 24 قطعة ترابية في مجال الاستثمار الصناعي، إلا انها لم تر النور لغاية اليوم عدا ثلاث قطعة فقط قام أصحابها بإنشاء إحاطة بالمكان فقط من دون تجسيد المشاريع هذا منذ سنة 1994 لغاية اليوم لأسباب هو شخصيا لا يعلمها، مشيرا إلى أن بلدية لمطارفة تتعمد في تثمين مكتسباتها على جباية الاستثمارات الفردية وبشكل كبير باستثناء كراء السكنات الوظيفية وإيجار العقارات والمجلات التجارية ولإيجاد أكثر فاعلية لتثمين المكتسبات بشكل جدي وحقيقي طالب عمرون عمار من السلطات الوصية ربط العلاقة بين السلطات البلدية والشباك الموحد للاستثمار، لأنّه ـ حسبه ـ بات يشكل عائق للجماعات المحلية خاصة وأن المشاريع تمنح دون أن يعلم بها رئيس البلدية ودون معرفة المكان وطبيعة المشروع، بالإضافة إلى أن العديد من مقترحات البلدية تجد معارضة من قبل السلطات الوصية، خاصة فيما يتعلق بإنشاء مرافق من شأنها أن تكون مورد للبلدية تصطدم برفض تمويلها بحجة عدم وجود الأموال مؤكدا على ضرورة مرور ملفات الاستثمار بالبلدية للقضاء على مركزية الإدارة وللتسير الحسن للمشاريع واتخاذ القرارات السليمة والقضاء على البيروقراطية، معتبرا في ـ حديثه ـ أن سلطة القرار توفر الاستقلالية المالية والتسييرية للبلدية بالشكل الجيد والدقيق وتحقيق الاريحية المالية دونما الرجوع للوصاية، بالإضافة إلى مطلب وتشجيع المؤسسات المصغرة والناشئة وفتح الأبواب أمام ابتكارات الشباب وأخذها مأخذ الجد من خلال تسهيل الإجراءات وضمان المرافقة الميدانية.