انقسم الشارع بولاية المدية مؤخرا بين متفائل لمنتخبي الشعب الجدد بالمجالس البلدية ونظرائهم بالمجالس الخاصة بالولاية وبين رافض لهم ومقزم لآدائهم لعدة اعتبارات نتيجة ما عرفته كواليس المحليات الفارطة.
تحدث سيف الإسلام زيتوني، عضو سابق في بلدية المدية والمشتغل حاليا في مجال الأعمال الحرة بشأن موقفه وما يتمناه كمواطن من هؤلاء المنتخبين أنه ليس له أي أمل في هؤلاء بمن فيهم منتخبي بلدية عاصمة الولاية بإعتبار أن هذا المجلس البلدي أصبح مهتمه محصورة في جمع النفايات فقط لكون أن ممثلي الشعب أضحوا منزوعي الصلاحيات بدليل أنهم لم يتمكنوا من القضاء على البناء الفوضوي الذي أصبح يهدد الساكنة العمومية بإعتبار أن البلديات التي تعد الخلايا الحيوية في المجال الإنمائي قد أفرغت من الإطارات المسيرة، أما بالنسبة للمجلس الولائي، فأكد أنه يأمل بأن ينظر أعضاء هذه الهيئة إلى التنمية المحلية على أنها ليست مقتصرة بالإهتمام بما يحدث في المدينة الجديدة ببقزول على أساس أن هناك مدن أخرى متواجدة ببعض مقرات الدوائر وهي مشلولة راغبا في أن تولي هذه الهيئة المنتخبة الأهمية القصوى للسكان من حيث السهر على متابعة وتيرة الإنجاز للوصول إلى الهدف المتوخى والمتمثل أساسا في تحسين الإطار المعيشي للمواطن.
من جهته، قلّل ماليك سلامة، أمين ولائي لإتحاد التجار والحرفيين بالمدية من قيمة هؤلاء لكون أن المجالس البلدية قد أفرغت من صلاحياتها ولا يمكن للمنتخبين القيام بأي شيء بدليل أن الكراسي المتحصل عليها قد بيعت في المزاد العلني بأرخص الأثمان، مطالبا في هذا الصدد من بلدية عاصمة مقر الولاية الإهتمام بنظافة المحيط لكون أن الدار غير الصحية لا يمكن الإقامة بها في حين أبدى نقدا للمجلس الولائي من خلال جزمه “أعتقد أن غالبية القرارات تأخذ من طرف الإدارة، لأن مستوى المنتخبين لم يرق إلى ما يتمناه المواطن، لكونهم صاروا يطالبون بالتفرغ لقضاء مصالحهم عبر الإنتدابات على حساب خدمة المواطن. في حين عبّر محمد عمري أمين ولائي مكلف بالتنظيم لدى فرع النقابة الوطنية المستقلة لموظفي الإدارة العمومية في نظرته هذه عن أمله في هذه المجالس البلدية الجديدة أن يكون كبيرا في القضاء على مشكلة السكن لدى الشباب، وتدارك مشكلة بطء المشاريع الإنمائية والمتأخرة، والمساهمة في خلق مشاريع استثمارية لأجل فتح مناصب عمل دائمة لهذه الفئة الشبانية، وفتح أبواب الحوار أمام الهيئات النقابية و الجمعيات بطريقة أكبر لإشراكها في حل تلك المشاكل العالقة ومد الجسور لنقل الإنشغالات من المواطنين نحو المسؤولين، بينما أبدى رغبته بأن يكون المجلس الولائي ومنتخبيه كأدوات فعالة لدعم الشباب ومختلف فئات المجتمع، وأن يكونوا خير ساهر على شفافية التوظيف بإشراك للنقابات في عملية دراسة ملفات التوظيف وأحسن مدافع عن النقابات في الميدان بدعوتها والسماح لها بحضور أشغال دورات المجلس الشعبي الولائي كمنظمات ملاحظة.
في شق آخر، ركز رابح بوخديمي، أحد نشطاء الحركة الجمعوية، أن المجالس البلدية اليوم أمام تحدي تدارك وتصحيح أخطاء المجالس البلدية القادمة، إلى جانب العمل على تحسين ظروف معيشة المواطن بالسعي الجاد إلى إعادة النظر في المحيط الحضري وتوفير غاز المدينة ومختلف الشبكات، فضلا عن ضرورة قيام المجلس الشعبي الولائي في متابعة المشاريع الحيوية عن قرب، كالسكن والصحة والتربية.