أوضح مدير أملاك الدولة لولاية معسكر، السيد الحاج دراز ، لـ«الشعب”، أنه برغم التسهيلات التي وضعت لإعطاء دفع للاستثمار المحلي، إلا أن مصالحه لم تلمس الاستجابة المطلوبة من المستثمرين، الذين وفرت لهم أوعية عقارية معتبرة بالمناطق الصناعية التي تمّ تأهيلها لاستقبال المشاريع الاستثمارية وكذا مناطق النشاط التي تمّ إنشاؤها لذات الغرض.
في هذا الشأن، تتوجّه مصالح أملاك الدولة نحو إعذار المخالفين لدفتر الشروط وفق التنظيم القديم للاستثمار والذي يحدّد أجال انطلاق مشاريعهم بفترة 3 أشهر، في حين لجأت مصالح أملاك الدولة وفق حديث الحاج دراز إلى إحالة 28 قضية أمام العدالة لإلغاء عقود الامتياز من العقار الصناعي، الذي يقدر بمساحة تفوق 20 هكتار من الأوعية العقارية التي لم تستغل منذ سنة 2011 ، فيما يتم التحضير حاليا لإعداد قضايا من هذا النوع ضد المستثمرين الذين استفادوا من العقار الصناعي دون أن ينطلقوا في تجسيد مشاريعهم، حيث يتوقّع أن ترتفع مساحته بعد إلغاء الاستفادات من هذه الأوعية العقارية.
وإن كان توفر العقار من عدمه يشكل الهاجس الأكبر لأي استثمار حقيقي يمكن أن يشكّل بدوره قاعدة تنموية مهمة، فإن مؤهلات ولاية معسكر في المجال تجعلها في موقع القاعدة الصناعية والاقتصادية الرائدة دون نقاش، باعتبار أن مشكل العقار غير مطروح حاليا، وأمام هذا الوضع تسعى المصالح الولائية بمعسكر إلى توظيف هذه المساحات العقارية الشاسعة بعد استرجاع 20 هكتار من العقار الصناعي غير المستغل، فضلا عن ذلك عمدت ولاية معسكر حسب مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء إلى تخصيص استعمالات الأرض على مجموعة معتبرة من الأوعية العقارية عبر كامل تراب بلديات الولاية ضمن مخططاتها التوجيهية للتهيئة والتعمير، وذلك إما في شكل إحداث مناطق صناعية جديدة أو مناطق متعدّدة النشاطات والتي عددها حاليا 37 منطقة منها 11 مهيأة و29 منطقة قيد الإنشاء عبر تراب البلديات. وقصد تعميم الاستفادة من النشاطات الاستثمارية تمّ اتخاذ الإجراءات لتحديد مواقع لمناطق متعدّدة النشاطات من أجل خلق مناخ استثماري يتماشى مع الاحتياجات المحلية، وعليه تم اختيار أراضي على مستوى 27 بلدية بمساحة تقدر بأكثر من 147 هكتار تغطي احتياجات الدوائر من حيث العقار الموجه للاستثمار.
كما استعرض مدير الوكالة العقارية السيد مصطفى بوداعة، من جهته، وضعية استغلال مناطق النشاطات المستغلة من طرف 250 مستثمرا، مشيرا إلى أن هذه المناطق استفادت من غلاف مالي قدره 161 مليار سنتيم موزع على 4 حصص مخصصة لتهيئة وإعادة الاعتبار لـ14 منطقة نشاط عبر الولاية، وهي المناطق التي ما زالت تتوفّر على 388 قطعة أرضية شاغرة موزعة على 7 مناطق ببلديات المحمدية، تيغنيف، سيدي قادة، وادي الأبطال، وادي تاغية، سيق وسيدي عبد المومن، علما أن مساحة كل قطعة تتراوح بين 300 و 500 متر مربع، ويمكن للمشاريع الاستثمارية الهامة أن تحوز على قطعتين أو ثلاث، حسبما أوضحه ذات المسؤول.