باشرت مديرية الأشغال العمومية لولاية بجاية، في استبدال جميع الممهلات العشوائية المتواجدة على مستوى الطرقات الولائية والوطنية، ووضع ممهلات بلاستيكية، وهو ما لقي استحسانا لدى أصحاب المركبات الذين عانوا منذ سنوات، حيث لا تشكل أي إزعاج للسائقين حين يجتازونها.
وفي هذا الصدد، قال السيد عبد العالي أحد المنتخبين المحليين، «لقد قامت المديرية الأشغال العمومية بوضع هذه الممهلات وفق المعايير المتبعة، والتي جعلت أساسا لحماية السائق والراجل في آنٍ واحد، وتمّ القضاء نهائيا على الممهلات العشوائية التي أثارت استياء الكثيرين، على اعتبار أنها أنها وضعت على الطرق بطريقة غير مدروسة تماما، كما تنعدم بعدد كبير منها المقاييس اللازمة، خاصة تلك التي وضعت داخل المجمعات السكنية على اعتبار أن القاطنين بالأحياء هم من يلجأون لوضعها بنية الحفاظ على أرواح الأطفال الصغار، الذين عادة ما يكونون ضحايا السرعة المفرطة وعدم احترام قوانين المرور من طرف السائقين.
ومن جهتها تقول السيدة آمنة، «لقد أثلج صدورنا لجوء الجهات الوصية لوضع ممهلات رحية، عكس تلك التي كانت سائدة وبأشكال وأحجام متعددة، فمنها الطويلة والقصيرة والمنبسطة والحادة، كما أنها تفتقد في كثير من الأحيان للمعايير المعمول بها، وهو ما دفع بالسائقين إلى المطالبة بوضع ممهلات بلاستيكية في الأماكن المخصصة لها، بالإضافة إلى وضع منبهات أو إشارات لمستعملي الطرق بوجودها، لتفادي أي أضرار قد تقع».
أما المهندس صالحي، فيقول، «المرسوم التنفيذي رقم 05-499 الصادر سنة 2005، يحدد ضوابط استعمال الممهلات والشروط المتعلقة بوضعها في الأماكن المخصصة لها، إلى جانب القرار الصادر سنة 2006، المتضمن المواصفات والمقاييس الخاصة بوضع الممهلات والمنبّهات المرورية، وينص كذلك على أن الممهلات يتم وضعها بعد دراسة جدية ومعمقة، وبإشراف لجنة معينة تضم ممثلين عن وزارات الأشغال العمومية، النقل، السكن، والعمران، فضلا عن ممثلي الدرك والأمن الوطنيين، ورؤساء البلديات المعنية، والتي يرأسها الوالي أو أحد ممثليه.ويتم دراسة الموقع من خلال تحديد الحركة المرورية فيه وعدد الحوادث المسجلة، كما نصّ القرار الوزاري على كيفية وضع الإشارات المرورية، وتحديد نوعين من اللوحات، فالأولى خاصة بإشارات مقدمة للفت الانتباه، وذلك على بعد 40 إلى 50 مترا، والثانية إشارات موضوعة على يمين موقع الممهل، وهي الإجراءات التي يتعين على أصحاب المركبات ضرورة تجسيدها ميدانيا، بهدف التخلص بصفة نهائية من خطر الممهلات العشوائية، والتي تفتقد جلها للمعايير التي حدّدها المرسوم المنظم لها».