أعرب العديد من رؤساء البلديات الساحلية بتيبازة عن تخوفهم من بروز بؤر سوداء على امتداد مختلف الشواطئ بفعل تراكم القمامة وصعوبة تصريفها طيلة موسم الاصطياف، لاسيما في ظلّ عدم حصولهم على مشاريع جديدة من نمط الجزائر البيضاء ومحدودية الامكانات البشرية والمادية للبلديات فيما أعرب معظم المصطافين المقيمين بالولاية عن ترحيبهم بالقرار الجديد المتعلق بمجانية الدخول إلى الشواطئ.
وفي هذا الإطار، قال رئيس بلدية الدواودة «مصطفى دوادي» بأنّ السلطة المحلية كانت ملتزمة بالقرار منذ العام الفارط حين تمّت الإشارة اليه من طرف الجهات المعنية قبل التراجع عنه في آخر لحظة بحيث تمّ تأجير مواقف السيارات ومساحات محدودة لاستغلالها لأغراض تجارية وخدماتية لفائدة المصطافين مع إرغام المستفيدين من عمليات التأجير على التوقيع على دفتر شروط يلزمهم بالحفاظ على النظافة وتوفير الحد الأدنى من الخدمات ومن ثمّ فإنّ ترسيم القرار هذه السنة لا يحمل في طياته أيّ جديد بالنسبة للبلدية والتي ستعرض مجمل مواقف السيارات بكل من شاطئي العقيد عباس والعقيد سي الحواس للمزايدة بمعية مساحات أخرى لحجز الشمسيات والكراسي والطاولات وأخرى لنصب المحلات، غير أنّ الذي يتخوّف منه محدثنا يكمن في تنصّل جميع الفاعلين من تحمّل تبعات القمامة والنفايات المتخلى عنها على مستوى الشاطئين لاسيما في ظلّ عدم حصول البلدية على مشاريع جديدة من نمط الجزائر البيضاء على غرار ما كان قائما طيلة السنوات الفارطة حين كانت تخصص لكل شاطئ فرق توكل لها مهام تصريف النفايات على اختلاف أنماطها وأشكالها، بالنظر إلى عدم قدرة عمال البلدية على أداء هذا الدور لارتباطهم بعمليات تنظيف الأحياء والطرقات وتحوز البلدية حاليا على 5 مشاريع تابعة لنمط الجزائر البيضاء لا تكفي مجتمعة لتنظيف وتهيئة أحياء البلدية وطرقاتها، غير أنّه بالتوازي مع هذه المعطيات الجديدة فقد أكّد رئيس بلدية الدواودة على أنّ دفتر الشروط الذي يربط البلدية بمستأجري المواقف والمساحات الأخرى يمنعهم من نصب شمسياتهم وخيمهم على مستوى الشاطئ مسبقا أو حتى منع المصطافين من استغلال بعض الأماكن ومن ثمّ فقد دعا محدثنا إلى ضرورة إبلاغ الجهات الأمنية بذات التجاوزات في حال حصولها.
وفي سياق ذي صلة، أكّد رئيس بلدية مسلمون «رياض جيلالي» على أنّ القرار المتّخذ هذه السنة بشأن مجانية الشواطئ للمصطافين لم يفاجئ المجلس المحلي الذي اعتاد على تأجير مواقف السيارات ومساحات الخدمات المختلفة دون الشواطئ ذلك ما تشير إليه التعليمات الرسمية الواردة بالقرار الجديد ومن ثمّ فليس للبلدية ما تخسره مقارنة مع العام المنصرم، غير أنّ الاشكال القائم يكمن في كون البلدية لا تحوز سوى على مشروعين للجزائر البيضاء يتم استغلالهما لتهيئة وتنظيف مختلف الأحياء والطرقات وليس من السهل اسناد الشاطئين المحليين بطول 800 متر لكل منهما لهذين المشروعين الأمر الذي قد يؤثّر سلبا على ظاهرة التلوّث على مستوى الشاطئ لاسيما وأنّ معظم المصطافين لا يعيرون هذا الأمر اهتماما، غير أنّ ذلك يبقى انشغالا مطروحا وقائما لا يعني بالضرورة تخلي البلدية عن واجباتها تجاه مواطنيها وزوارها ودعا رئيس البلدية المصطافين للارتقاء لدرجة عالية من التحضّر والتمدّن وحسن التصرّف.
وفي السياق ذاته، قال رئيس بلدية شرشال «موسى جمال» بأنّ السلطة المحلية تقبل سنويا على إجراء مزايدات خاصة بتأجير مواقف السيارات بمختلف الشواطئ بمعية مساحات محدودة لحجز الخيم والشمسيات والطاولات غير أنّه لم يمنع المواطن على الاطلاق من دخول الشاطئ مجانا ويبقى ذلك من أبسط حقوق المواطنين خلال موسم الاصطياف مشيرا إلى أنّ المساحات المؤجرة للمستثمرين لا تتجاوز حدود 30 متر، بحيث يشير دفتر الشروط إلى منع نصب الخيم والشمسيات بدون تسجيل طلب رسمي عليها مع تحديد سلم المبالغ الواجب دفعها من لدن الزبون ووضع لافتات تشير إلى مختلف الخدمات، وفي حال ظهور تجاوزات غير تلك التي يشير إليها دفتر الشروط فإن البلدية لا تحوز على صلاحيات وامكانات كافية للتدخل وردع المتجاوزين ويبقى المواطن في هذه الحالات مطالبا بتبليغ الجهات الأمنية الساهرة على حفظ راحة المصطافين، وفيما يتعلّق بنظافة الشواطئ فقد أكّد رئيس بلدية شرشال على أنّ مشاريع الجزائر البيضاء التي يتم تجسيدها حاليا على مستوى البلدية لا يمكنها ضمان نظافة مجمل الشواطئ بالنظر إلى الحاجة الملحة إليها في مختلف الأحياء والطرقات والمساحات العمومية والمدارس وغيرها، وبالتالي فإنّ مشكل تراكم القمامة بالشاطئ سيبقى مطروحا لأنّه يستحيل على البلدية تنظيف الشاطئ بصفة يومية، ومن ثمّ فقد أشار رئيس البلدية إلى أنّه يعارض ضمنيا قرار مجانية الدخول إلى الشاطئ بالشكل المطروح حاليا، بحيث كان من الأحسن تكليف مستثمرين خواص باستغلال الشواطئ من خلال تأجير الشمسيات والخيم للمصطافين مقابل الالتزام بتنظيف المحيط، كما أنّ مقرات الحماية المدنية المنجزة بالبناء الجاهز يصعب تأمينها خلال فترات غياب الحراس بالنظر إلى كون معظم المستثمرين يتهربون من مسؤوليات الحراسة وتوفير الأمن ونظافة المحيط.
وبالرغم من استغلال المنحرفين والمسبوقين قضائيا لفترة الاصطياف لابتزاز المصطافين على امتداد الشواطئ إلا أنّ جلّ المواطنين الذي سألناهم عن مواقفهم من القرار الجديد المتعلق بمجانية الدخول إلى الشاطئ أعربوا عن ارتياحهم وترحيبهم به مشيرين،إلى أنّ ذلك يعتبر أقرب الى الحالة الطبيعية من غيرها ويصبح المصطاف في هذه الحالة مخيرا بين الاعتماد على نفسه أو الاستنجاد بخدمات الآخرين، كما أكّد هؤلاء على أنّ الجانب الأجمل في ذات القرار يكمن في حرمان المستأجرين الخواص من احتلال المساحات الرملية ببعض الشواطئ على مدار موسم الاصطياف مما يمكّن المواطن البسيط من قضاء عطلته الصيفية أينما شاء وكيفما شاء أيضا بعيدا عن تجاوزات اللاهثين وراء الربح السريع.
جمعية حماية المستهلك وبيئته
القرار بحاجة إلى آليات للتطبيق على أرض الواقع
أكّد رئيس الجمعية الولائية لحماية المستهلك وبيئته «حمزة بلعباس» على أنّ القرار المتعلق بمجانية الدخول إلى الشاطئ يبقى بحاجة إلى آليات واضحة للتطبيق على أرض الواقع بالنظر إلى تسجيل تجاوزات متجددة طيلة جلّ مواسم الاصطياف السابقة وتلقت الجمعية شكاوي عديدة مرتبطة بهذا الشأن غير أنّه لا أحد تمكّن من التدخّل لحلحلة الاشكالات المطروحة، والأدهى من ذلك كلّه انتساب العديد ممن استفادوا من مشاريع تقديم الخدمات بالشواطئ إلى المسبوقين قضائيا والذين لا يفقهون أبجديات التعامل مع الزبون ولا يهمّهم سوى جمع أموال طائلة في فترات زمنية جدّ محدودة، وأكّد رئيس الجمعية بهذا الخصوص بأنّ تجاوزات المستأجرين لمواقف السيارات وغيرهم ممن اعتادوا على ابتزاز المواطن بمختلف الطرق وانتشار النفايات على امتداد الشواطئ ستبقى على مدار موسم الاصطياف تشكل ديكورا أسودا تحدّ من طمأنينة المصطافين لا محالة قياسا على ما شهدته الشواطئ خلال المواسم السابقة ومن ثمّ فلابد من تحديد الجهات التي يمكن اللجوء إليها في الحين لغرض فض النزاعات المحتملة وإلا فإنّه لا يستبعد بأن تسجل فوضى عارمة على مستوى الشواطئ، لاسيما وأنّ عملية الاصطياف تبقى بحاجة ماسة إلى مرافقة شاملة وتأطير جدي من لدن الجمعيات والهيئات القادرة على تحسيس المصطافين بأهمية الحفاظ على المحيط من جهة وعدم التعرّض لحرية الآخرين من جهة أخرى.