طباعة هذه الصفحة

يرفضون عودة النشاط الفوضوي ببجاية

المواد المعروضة خطر على صحة المواطنين

بجاية : بن النوي توهامي

يشكو سكان بجاية من فوضى الأسواق العشوائية، التي تعود كلما اقترب موسم الاصطياف، وهذه الظاهرة موجودة عبر مختلف الأحياء والشوارع وحتى على الطرق الوطنية على غرار الطريق رقم26.
‘الشعب، تجولت على مستوى هذه النقاط السوداء، لمختلف الأسواق الفوضوية القائمة على الساحات العمومية والأرصفة، واستجوبت بعض المواطنين ومنهم السيد عدوان مدير مدرسة، يقول، «لقد أدت هذه الظاهرة إلى ضياع ملامح الساحات العمومية والأحياء العريقة، كما ضيَق الخناق على المارة الذين وجدوا أنفسهم أمام واقع مر، وسط جملة من الفوضى، حيث يعرض عشرات الباعة مختلف السلع من الخضر والفواكه ومواد أخرى كالجبن ومشتقاته، والعجيب أن هذه الأماكن تستقطب المواطنين الذين لا يترددون في اقتناء مستلزماتهم، غير مكترثين بالخطر الذي يحيط بهم، خاصة وأن بعض السلع سريعة التلف وهو ما ينعكس سلبا على صحتهم».
وبحي إحدادن تقول الآنسة عاشي، «يشتكي المصلون من الفوضى التي عمّت بسبب انتشار التجار الطفيليين، وما يسببونه من بقايا مخلفاتهم، خاصة عند ارتفاع درجة الحرارة، وهو الأمر الذي يزيد من الحركة المرورية والاكتظاظ بالمكان، سيما عند خروج المصليين من المسجد على دفعات متتالية، وهو الوضع الذي لا يختلف بأسواق إغيل أوعزوق، سيدي أحمد، وسيدي والي، حيث توزعت العديد من طاولات يعرض عليها الباعة مختلف السلع، ما جعل القاطنين يطالبون بتنظيم هذا النشاط والابتعاد عن احتلال للأرصفة».
نفس الحال أيضا على مستوى العديد من الأحياء بمختلف البلديات، وهو ما يقوله السيد أعمر الذي يقطن بسيدي عيش، «نحن نندّد بعودة هذه الأسواق الفوضوية في هذا التوقيف من السنة، حيث أن نقاط البيع العشوائية تسبب القلق الكبير لنا، وعليه فالمسؤولية تقع على عاتق المنتخبين المحليين الذين يجب أن يتدخلوا، لتنظيم هذه الأسواق أو إزالتها نهائيا، خاصة أن الزبائن مهددون بالأمراض، في ظلّ تعرض السلع للتلف وهي غير محاطة بشروط السلامة الصحية».
أما عمي صالح فهو يرحب بعودة الأسواق الفوضوية، فهي تلبي حاجياته في ظلّ غياب الأسواق المنظمة أو عدم توفرها على كافة المتطلبات، بالإضافة إلى أن هؤلاء الباعة الفوضويون يجدون، في ظلّ ظروف العوز والحاجة واكتساح البطالة مصدرا يسترزقون منه، ويوفرون به لقمة العيش لأولادهم وعائلاتهم، وأظن أن المساعي يجب أن تصبّ في منحهم محلات تجارية وليس منعهم من ممارسة نشاطهم، وذلك في إطار قانوني».