يرى العديد من المختصّين في القانون العقاري، ضرورة توحيد وتفعيل الضريبة العقارية، بهدف جمع مداخيل إضافية لخزينة الدولة والجماعات المحلية، سيما مع الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، بسبب تراجع أسعار البترول.
وكعيّنة تعتبر ولاية بجاية من الولايات الغنية بثرواتها، وتملك مساحة شاسعة تساهم بشكل كبير في تفعيل الجباية العقارية لزيادة المداخيل، ومواجهة الأزمة الاقتصادية بسبب تراجع أسعار البترول.
وفي هذا الصدد، ذكر السيد عبد العالي مختص عقاري، لـ «الشعب»، أنّ البترول والعقار يعدّان ثروتان تساهمان في در مداخيل كبيرة، حيث أنّ تراجع أسعار النفط ألزم بإيجاد بدائل للإيرادات، ومن هذه البدائل الجباية العقارية التي يمكن أن تعوّض تراجع إيرادات الجباية البترولية،
مضيفا أنّ تثمين الجباية العقارية يتحقّق من خلال قواعد جديدة، ومنها التفكير في توحيدها مثل توحيد الضريبة على الدخل، سيما أن توحيد الضريبة على العقار سيقلل من التهرب، في دفعها من طرف مالكي العقار ويفوت في الحد من تهرّبهم.
وبالتالي، فإنّ تحصيل الجباية العقارية سيرفع من إيرادات الجماعات المحلية ويغني من دعم الدولة لها، وهو حال بعض دول الجوار التي تحقق من الجباية العقارية، ما يفوق بأضعاف ما تحصله الجزائر من هذه الضريبة، بالرغم من أن بلادنا تملك مساحة شاسعة، وهي في حاجة اليوم أمام تراجع مداخيل الخزينة نتيجة تراجع أسعار النفط، بتفعيل ضريبة العقار من أجل سد العجز المسجل في الخزينة.
مع الإشارة إلى أن التحصيل الجبائي في الجزائر لا يتعدى معدل، نسبة 12 أو 13 في المائة سنويا، بالرغم أن سنة 2015 عرفت أكبر نسبة تحصيل بحوالي 3050 مليار دينار، بارتفاع 20 بالمائة مقارنة بسنة 2014 حسب معطيات المديرية العامة للضرائب.
وتعتمد بلدية بجاية على المداخيل الجبائية ومداخيل أخرى، وهي من أغنى البلديات على المستوى الوطني، ما ساعد في التكفل بانشغالات مشاكل المواطنين وانجاز المشاريع التنموية المبرمجة، وبلغت الميزانية السنة 2016 ما يفوق عن 325 مليار سنتيم، حيث تم تخصيص غلاف مالي قدر 105 مليار سنتيم للتجهيز، كما تم المصادقة على أزيد من 200 مليار سنتيم تخص ميزانية التسيير.
٨ . ٢٢ مليار سنتيم للتجهيز والوسائل الإدارية، 46 مليار سنتيم لقطاع الأشغال العمومية والنظافة، و73 مليار سنيتم تم تخصيصها للتهيئة وإنجاز مختلف الشبكات المياه الصالحة للشرب، الصرف الصحي، الكهرباء، الإنارة العمومية، وكذا شبكات الهاتف.
فضلا عن تخصيص ٧ . ٢٢ مليار لفائدة قطاعي التربية والرياضة، وخصّص غلاف مالي قدره ١ . ٩ مليار للقطاع الاجتماعي والتكفل بالشريحة ذات الاحتياجات الخاصة والمكفوفين، في حين استفاد قطاعات الصناعات التقليدية، السياحة وغيرها، بغلاف مالي قدر بـ 10 مليار سنتيم وخصّص للدراسات التقنية ومختلف العمليات غلاف مالي آخر قدره 11 مليار سنتيم.