على الرّغم من تمكّن ولاية سيدي بلعباس من إعادة بعث المشاريع التّنموية المتعثّرة، والتي بلغ عددها 125 مشروع في كافة القطاعات بقيمة 17 مليار دج ، إلاّ أنّ عديد المشاكل لا تزال ترهن التنمية المحلية وتقف حجر عثرة أمام كسب الرهان وتحقيق معدلات نمو تتماشى والمعدلات الوطنية، وكذا تحسين الظروف المعيشية للمواطنين خاصة أولئك القاطنين بالمناطق النائية.
فقطاع السكن لا يزال من الملفات الشّائكة التي تسعى السلطات المحلية لترقيتها وإيجاد توازن لمعادلة العرض والطلب، فعلى الرغم من تحسّن نسبة شغل السكن التي قدرت السنة الماضية بـ ٣ ، ٤ فرد بالمسكن الواحد مقارنة بـ ٨ ، ٥ النسبة التي تم تسجيلها السنوات الماضية، والتزايد الملحوظ في الحظيرة السكنية، حيث بلغ عدد السكنات المسجلة في مختلف البرامج قرابة 46 ألف وحدة منها 16 ألف وحدة منجزة، 23 ألف وحدة قيد الإنجاز وأزيد من 6 آلاف وحدة قيد الإنطلاق، إلاّ أن هذه الزيادات لا تلبّي كل الإحتياجات نظرا للكم الهائل من طالبي السكن خاصة بصيغة العمومي الإيجاري.
هذا وتصنّف مشاكل التزود بالماء الصالح للشرب من ضمن الأولويات لدى سكان الولاية، خاصة قاطني المناطق الجنوبية باعتبار أن الولاية تفتقر لمصادر التموين بهذا المورد الحيوي وتعتمد أساسا على المياه القادمة من الولايات المجاورة على غرار سد سيدي العبدلي ومحطة هنين بتلمسان ومياه الشط الشرقي والغربي بولاية النعامة هذا الأخير الذي تشهد أشغال ربطه تأخرا كبيرا، حيث لم تتعد نسبة إنجاز المشروع 10 بالمائة، وهو الذي تعول عليه 9 بلديات جنوبية لتموين حوالي 60 ألف نسمة بالماء الشروب،وبالموازاة يعاني 15 حيا بعاصمة الولاية وغيره من الاحياء عبر بلديات مختلفة من مشاكل جمة في شبكة التوزيع كالتسربات المائية، تذبذبات في عمليات التوزيع ونقص الضغط، وهي المشاكل التي تتطلب مشاريع بمبالغ مالية هامة تبقى حاليا مؤجلة بسبب نقص التمويل.
أما عن التزود بمادة الغاز الطبيعي، فتحتل الولاية الريادة وطنيا في نسبة توصيل هذا المورد الهام بعد استكمالها لأشغال ربط بلدياتها 52 بمادة الغاز الطبيعي بنسبة 100 بالمائة، فيما لا تزال الأشغال قائمة لتوزيع الغاز الطبيعي باعتبار أن نسبة التوزيع تفوق 85 بالمائة، حيث بلغ عدد العائلات التي تستفيد من الغاز 20 ألف عائلة على طول شبكة تقدر بـ 1420 كلم، كما مسّت العملية أيضا 22 قرية وتجمع ثانوي تقع مجملها بجنوب الولاية على أن تتواصل العملية لتضمن مجمعات وقرى أخرى ضمن مشاريع مستقبلية.
أين مخطّط النّقل؟
ولا يمكن الحديث عن التنمية المحلية دون التطرق لخدمات النقل باعتبارها العصب الرئيسي للحركية الإقتصادية، وفي هذا الصدد تشهد المدينة ضغطا رهيبا وفوضى في مخطط النقل بسبب أشغال مشروع الترامواي، والذي بلغت نسبة إنجازه 80 بالمائة على أن يسلم بصفة نهائية شهر أفريل القادم، وهو المشروع الذي سيوفر خدمة النقل لحوالي 62 ألف مسافر يوميا بمعدل 5 آلاف مسافر في الساعة، الأمر الذي سيخفف من المشاكل اليومية التي يكابدها المواطن في الحصول على وسيلة نقل داخل الأنسجة الحضرية، كما سيسمح المشروع بإعادة رسم مخطط جديد للنقل بالمدينة من شأنه القضاء على كافة الإختلالات الموجودة حاليا.
وعن وضعية الطرقات والمنشآت القاعدية، والتي تعد أهم حلقة في التنمية المحلية فقد سجلت الولاية تحسنا ملحوظا بعد إحصاء زيادة في نسبة الطرق الوطنية المصنفة في الحالة الجيدة من 87 بالمائة سنة 2014 إلى 88 بالمائة سنة 2015، أما الطرق الولائية فقد ارتفعت نسبتها من 70 إلى 71 بالمائة والطرق البلدية من 60 إلى 65 بالمائة. وفي المقابل لا تزال عديد النقاط السوداء تشوب شبكة الطرقات عبر إقليم الولاية على غرار الطريق الوطني رقم 92 الذي يضم 3 نقاط سوداء بكل من بلعربي وواد سفيون والطريق الوطني رقم 13. وبالضبط ببلدية رأس الماء جنوبا ، الطريق الوطني رقم 95 بكل من بلدية سيدي بلعباس وتسالة، والطريق الوطني رقم 97 ببلدية سيدي حمادوش، والطريق الوطني رقم 94 ببلدية تلاغ، وهي في مجملها منعرجات خطيرة تشكل نقاطا سوداء لطالما تسبّبت في مختلف الحوادث المرورية، الأمر الذي يستدعي وضع برامج إستعجالية للقضاء عليها والحد من الحوادث المرورية بها،هذا وتحصي المديرية 34 نقطة تقاطع للسكك الحديدية مع شبكة الطرقات، وهي النقاط التي تحتاج إلى إعداد هياكل وتصحيح المسارات لضمان سلامة المستخدمين والمعايير التقنية لبناء الطرق،بالإضافة إلى الأودية غير المعالجة والتي تشكّل عقبة حقيقية أمام تنفيذ مشاريع القطاع.