- التجاوزات المسجلة مردها نقص التكوين وعدم احترام أخلاقيات المهنة
دعا إعلاميون بوسائل إعلام مرئية ومكتوبة مختلفة، سلطة الضبط السمعي البصري إلى ممارسة مهامها والعمل بقوانين منصوص عليها، لوضع حد لتجاوزات قنوات أصبحت تبث برامج لا ترقى لمستوى المشاهد والممارسة الإعلامية النبيلة، مؤكدين أن تجاوزات صحفيين باسم حرية التعبير تعود إلى نقص في التكوين.
أكد عبد المجيد بن قاسي، صحفي بالتلفزيون الجزائري، في تصريح لـ»الشعب ويكاند»، أنه يحترم الخط الافتتاحي للمؤسسة التي يشتغل بها، وهذا من البديهيات التي لا يمكن الخروج عنها، قائلا إن الساحة الإعلامية الجزائرية، خاصة الإعلام المرئي، تحدث فيه الكثير من التجاوزات، مصدرها بالأخص القنوات الإعلامية الخاصة أو كما تسمى «الأجنبية»، حيث أنه منذ نشأتها تعمل بدون احترام أخلاقيات المهنة والمجتمع الجزائري الذي ننتمي إليه.
وأشار بن قاسي، إلى أن بعض البرامج التلفزيونية التي تبث غير أخلاقية، لا من حيث المضمون ولا مقدمي البرامج ولا حتى الضيوف الموجودون في بلاطوهات القنوات، ما خلق ردود أفعال على مواقع التواصل الإجتماعي. وشدد المتحدث على ضرورة ممارسة سلطة الضبط مهامها المنوطة بها والردع بالقوانين سارية المفعول، في انتظار حدوث تغيّرات.
وبحسبه، في انتظار حدوث ذلك يجب وضع حد لهذه التجاوزات، إما أن تمتثل القنوات لقوانين أخلاقيات المهنة أو يسحب منها الإعتماد، قائلا: «الاعتماد أصبح ورقة يسوقها بعض المسؤولين وهذا خطر على الإعلام».
وعن سبب هذه التجاوزات، قال صحفي التلفزيون إنها تعود لطبيعة التكوين من جهة، أو حتى مستوى الضيوف الحاضرين في البلاطوهات، متسائلا: هل المستوى الثقافي والاجتماعي والسياسي والفكري للجزائري انحط لهذه الدرجة؟ أم أن ما نراه هو مرآة عاكسة لواقع مجتمعنا، مضيفا أنه من واجب الصحفيين وضع ضوابط وعدم ترك المشهد الإعلامي يعيش في فوضى.
من جهتها، أوضحت ليندة نايلي، من جريدة «لوجور دالجيري Le jour d’algérie»، أن تجاوزات بعض الصحفيين مردها نقص الاحترافية والمهنية، حيث أنه من المفروض أن يكون الصحفي واعياً بمسؤوليته وواجبه في إعلام المواطن وإلزامية الحياد في التعاطي مع الخبر واحترام أخلاقيات المهنة في معالجة المعلومة، مشيرة إلى أن بعض المؤسسات الإعلامية تبحث عن التهويل والسبق.
وبحسبها، المسؤولية عن هذه الآفة تقع على عاتق مالكي الجرائد والقنوات الخاصة، الذين يسمحون بحدوث مثل هذه التجاوزات لأغراض شخصية أو عشائرية أو حزبية، مشددة على تدخل سلطة الضبط لتنظيم المشهد الإعلامي.
وترى صبرينة محمدي، من جريدة المساء، أنه يجب على الصحفي أن يتحلى بأخلاقيات المهنة في الممارسة الإعلامية، ويحتكم لضميره باعتماد الموضوعية في نقل الخبر بعيدا عن التهويل والتشهير، الذي يخلق فوضى وبالتالي حدوث تبعات على متلقي الرسالة الإعلامية.
وتقول صحفية بقناة خاصة، إن العمل الصحفي ليس نشاطا عشوائيا بالمؤسسة الإعلامية التي تنتمي إليها، فهو محكوم بضوابط عدة ورؤية إعلامية وأهداف، مبرزة احترامها للخط الافتتاحي لمؤسستها.
بالنسبة لما تضمنه الدستور الجديد، ترى أن أغلب الحقوق لم تطبق بعد في كل الوسائل الإعلامية، ووجود نوع من التماطل في تطبيق بعد الحقوق الخاصة بالصحفيين، قائلة: «أما بخصوص الحريات العامة والحق في الإعلام، كما حددها قانون العقوبات وأيضا جرائم الصحافة المعروفة، من قذف وسب وشتم ونشر وبث الأخبار المغلوطة أو الأخبار الملفّقة التي أصبحت تعج بها شبكات التواصل الاجتماعي، فهذه أمور لطالما تضمنها الخط الافتتاحي للمؤسسة، وحرصت على تطبيقها قبل التأكيد عليها في مشروع مسودة الدستور».
تنهينان خوشي، صحفية بجريدة خاصة ناطقة باللغة الفرنسية، قالت إنها تحصل على المعلومة من المصدر وتتأكد من صحتها قبل نشرها، على خلاف بعض الصحفيين الذين يهرولون لأخذ المعلومة ونشرها بحجة السبق الصحفي دون التأكد من صحتها، وهذا ما يوقعهم في الخطأ، مشيرة إلى أن الكارثة هي أن معظم المواقع الإلكترونية تنقل المعلومة الخاطئة وتتداولها، وهذا يعود لنقص تكوين الصحفي وعدم تقيده بأخلاقيات المهنة.
وتأسفت تينهنان عن عدم خضوع الصحفي المتخرج من الجامعة لتكوين ميداني لمدة وجيزة في بعض وسائل الإعلام، بحكم أن هذه الأخيرة لا تتوفر على عناصر كافية يمكنها التكفل بتكوين الصحفي الجديد، فهي تكلفه بكتابة مقال صحفي وهو جاهل بفنيات التحرير، وهذا ما يجعله يقع في أخطاء وتجاوزات، مؤكدة أن الصحفيين الجدد، بخاصة الشباب، جاهلون بالقوانين التي تضبط نشاط الممارسة الإعلامية، عكس الصحفيين القدامى. كما أن التكوين الأكاديمي لا يعلمهم الاعتماد على المصدر في كتابة مقال صحفي.