رغبة مشتركة لتوسيع التعاون في عدة قطاعات حيوية
مشاريع اقتصادية استراتيجية وتموقع بالأسواق الدولية
توافق وتميّز وتطابق في وجهات النظر، يميّز مسار الشراكة الجزائرية- الإيطالية، على عدة أصعدة وفي مختلف الحقبات، وهذا ما سهل وسرع، في الآونة الأخيرة، تمهيد آفاق الشراكة الثنائية في ضوء تقاسم المنافع والامتيازات، رغما عن الظرف الدولي المتميّز بالتقلب والذي يشهد تحالفات اقتصادية متعددة، في وقت تتراجع الإمدادات بالطاقة ويخيم شبح شح التمويل.
ينبغي التأكيد على أن العلاقات الجزائرية مع نظيرتها الإيطالية توجد في أحسن أحوالها، بل أكثر مما عهدناه في أوقات سابقة، في ظل رغبة عميقة مشتركة على توسيع التعاون في عدة قطاعات حيوية، سيترجم عبر إنشاء مشاريع اقتصادية إستراتجية. والبداية جاءت مع التحضيرات القائمة لانطلاق علامة «فيات» في الصناعة الميكانيكية، ورؤية المشروع النور بات يسابق الزمن مع هذه الشركة أو العلامة الإيطالية الرائدة في مجال صناعة السيارات، بهدف إنشاء أول مصنع متكامل، علما أن هذا المصنع ينتظر منه رصد حصة معتبرة من السوق الجزائرية.
إن زيارة رئيسة الوزراء الايطالية جورجيا ميلوني إلى الجزائر، تحمل العديد من الإشارات السياسية والاقتصادية، من بينها تجديد التأكيد على قوة وتميز العلاقات الثنائية والرغبة القائمة في المزيد من الدفع لترقية التعاون وتطوير الشراكة الاقتصادية الثنائية. وتنظر الجزائر إلى ايطاليا باهتمام وارتياح كبير، كما تتعامل إيطاليا مع الجزائر بثقة واحترام كبيرين. وينتظر، في ضوء قانون الاستثمار الجديد، أن يُعاد بعث الاستثمارات الإيطالية بالجزائر، بعد أن أظهرت انجذابها إلى مناخ الأعمال الجزائري، لذا ينتظر أن تخوض المنتجات الإيطالية المنافسة في السوق الإفريقية من بوابة الجزائر عبر تشجيع شركاتها للاستثمار. وكما لا يخفى أن الجزائر، بدورها، أبدت اهتماما بتجربة المؤسسات الناشئة الإيطالية بعد توسعها ونجاحها في ضخ الثروة، وهناك من يقدر حجمها بنحو 90٪ من الآلة الإنتاجية الإيطالية.وتملك إيطاليا العديد من القدرات في شتى القطاعات، ويمكنها تحويل التكنولوجيات والخبرة ليس فقط في القطاع الصناعي وحده، بل يمكنها أن تتقاسم تجربتها المتطورة في مجال الفلاحة والصيد البحري، إلى جانب الصناعة الصيدلانية والطاقة المتجددة، مستغلة في ذلك وفرة الطاقة بأسعار منخفضة وتكلفة اليد العاملة المنخفضة. علما أن الجزائر - بالموازاة مع ذلك - تتطلع من أجل رفع صادراتها الغازية من 56 مليار متر مكعب في سنة 2022 إلى 100 مليار متر مكعب في عام 2023.
ومن الأهداف التي يحملها الشريك الإيطالي، نذكر خوض تجربة واعدة للاستثمار في الجزائر وعدم الاكتفاء بتموين السوق الجزائرية بل التصدير عبرها إلى أسواق خارجية.
