دعا رئيس المنبر الوطني لصوت الشباب، حذيفة فركوس، إلى جعل المجلس الأعلى للشباب الذي أقره مشروع مراجعة الدستور أداة حقيقية لطرح انشغالات الفئة وتطلعاتها في كل القضايا المطروحة، مثمنا في نفس الوقت استحداث الهيئة والتأكيد على دور الشباب في ديباجة مشروع التعديل، واصفا الهيئة المستحدثة بالمكسب التاريخي.
يمثل المجلس الأعلى للشباب رهانا كبيرا في المستقبل للشباب الطامح نحو طرح انشغالاته ودراسة كل الملفات التي ستضطلع بها الهيئة مستقبلا، حيث أشار فركوس من منتدى “الشعب” أن الشباب يحتاج إلى هيئة وطنية تعنى بمطالب الشباب وهو ما سيتم تجسيده حتما عبر المجلس الأعلى المقترح.
وإنطلاقا من الدور الذي يؤديه الشباب في المجتمع الجزائري خاصة والعالم اجمع جاء مشروع مراجعة الدستور تلبية للنداءات المطالبة به منذ سنوات، لكن متتبعين ومختصين في المجال يرون أن المرافقة هي الخطوة الأولى التي ينبغي أن تجسد مسعى هذه الهيئة.
وبالعودة إلى ما تضمنه مشروع مراجعة الدستور، فإن الديباجة التي يرى فقهاء القانون الدستوري أنها روح المشروع نصت على ما يلي:
«إن الشباب في صلب الالتزام الوطني برفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويظل إلى جانب الأجيال القادمة المستفيد الأساسي من هذا الالتزام».
وحسب رئيس منبر صوت الشباب فركوس فإنه يقتضي الإشادة بهذا المشروع الذي أعطى لفئة الشباب أملا آخر في ترجمة أفكاره المختلفة التطلعات إلى مشاريع حقيقية، انطلاقا من المكانة التي يحتلها في المجتمع بنسبة تصل إلى أكثر من 70٪، وهو رهان لترجمة الطموحات إلى واقع ملموس. وحسب مشروع التعديل فإن المجلس الأعلى للشباب سيضم ممثلين عن الفئة والحكومة وعن المؤسسات العمومية، حسب نص مواد الدستور المادة 173 - 3: يحدث مجلس أعلى للشباب، وهو هيئة استشارية توضع لدى رئيس الجمهورية، يضم المجلس ممثلين عن الشباب وممثلين عن الحكومة وعن المؤسسات العمومية المكلفة بشؤون الشباب.
في حين أوضحت المادة 173 - 4: كيفيات عمل المجلس والأنشطة المنتظر دراستها، حيث نص المشروع، على أن يقدم المجلس الأعلى للشباب آراء وتوصيات حول المسائل المتعلقة بحاجات الشباب أو ازدهاره في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي.
كما يساهم المجلس في ترقية القيم الوطنية والضمير الوطني والحس المدني والتضامن الاجتماعي في أوساط الشباب.
في مقابل هذا يرى مختصون ومتابعون للملف أن المجلس الأعلى للشباب سيساهم لا محالة في مناقشة القضايا الراهنة المتعلقة أساسا بتطوير الفئة والعمل على تكوينها في مجالات معينة، منها الحوكمة وتسيير المؤسسات وهو ما طرحه مختصون منذ الإعلان عن المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور.
كما يرى مختصون أن مرافقة الشباب وتكوينه قبل تفعيل دوره في المؤسسات الاستشارية يعد عاملا هاما حتى يكون الشباب واع بكل المهام المسندة له انطلاقا من دوره في المجتمع، لكن هناك آراء أخرى تختلف مع هذا الطرح، وتؤكد أن الشباب قادر على قيادة المؤسسات ولعب دور هام في المجتمع.