تميز قطاع الاتصال سنة 2016 بحركية كبيرة لتنظيم السمعي البصري الذي يعرف نوعا من الفوضى، لاسيما مع انتشار القنوات الخاصة التي أضحى بعضها لا يحترم أخلاقيات المهنة من خلال التشهير والمساس بشرف الأشخاص وحياتهم الخاصة، بحيث قامت الوزارة الوصية بتفعيل سلطة ضبط السمعي البصري بتنصيب رئيسها ومجموع أعضائها، كما شهدت سنة 2016 تسليم جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف للسنة الثانية.
بفضل تعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، تم تفعيل سلطة ضبط السمعي البصري التي كانت مجمدة، كما أنه دعا أسرة الصحافة المكتوبة والسلطات العمومية المعنية للعمل والتعجيل بتأسيس سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، التي لاتزال تراوح مكانها، بحجة أن عدم تنظيم الصحافيين، رغم أن الوزارة الوصية أصدرت بطاقة الصحفي المحترف وعلى إثرها أحصت 4500 صحفي عدد مهنيي القطاع.
يجمع الكثير من مهني القطاع، أن قطاع السمعي البصري يعرف نوعا من الفوضى في الميدان، منذ فتحه للمنافسة خلال عامين استجابة لطلبات مهنية ومواكبة للتطور التكنولوجي الحاصل في العالم حاليا. على هذا الأساس جاء المرسوم التنفيذي المتضمن دفتر الشروط العامة، الذي يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو البث الإذاعي، الذي نشر في سبتمبر الفارط في الجريدة الرسمية لوضع حدّ لهذه الفوضى الناجمة عن ظهور أكثر من 40 قناة تلفزيونية تنشط خمس منها فقط بصفة قانونية، من خلال مكاتب معتمدة في الجزائر.
للأسف، تجاوزت بعض القنوات الخاصة أعراف المجتمع الجزائري وتعاليم ديننا الحنيف، عبر بث حصص تمس بالحياة الخاصة لبعض
الأشخاص لتشويه سمعتهم، أو الفضائح
وأخرى تعمل على تضليل الرأي العام والتهويل والإشهار الكاذب، وكذا اعتماد الجهوية والكراهية وخطابات العنف، علاوة على أسلوبه اللغوي في تقديم البرامج والذي لا يتنافى مع لغة الضاد، وكل ذلك يتنافى مع أخلاقيات مهنة الصحفي.
وقد حذر الوزير الأول عبد المالك سلال من التجاوزات التي تمارسها هذه القنوات والفوضى قائلا، إن كل القنوات التي ستلزم ببنود دفتر الشروط ستعتمد كقنوات جزائرية تستفيد من الدعم والتشجيع الذي ينص عليه القانون، في حين ستمنع من النشاط من تخالف القانون.
في هذا السياق، حذرت السلطة جميع المؤسسات السمعية البصرية العمومية منها والخاصة، من بث برامج تضم محتويات دينية من شأنها زرع وتغذية كل أنواع التعصب والتطرف، داعية إلى التحلي باليقظة التامة للقضاء على التشدد والكراهية.
وينتظر تفعيل سلطة الضبط السمعي البصري، وكذا الصحافة المكتوبة على أرض الواقع التي
قيل عنها الكثير، وأن تؤدي المهام المنوطة بها ألا وهي رقابة مضمون السمعية البصرية وضمان احترامها لدفتر الشروط المنصوص عليه وهي احترام الثوابت والقيم الدينية والأخلاقية والثقافية للأمة والمرجعيات الدينية والمعتقدات والديانات الأخرى وستر الحياة الخاصة للمواطنين، وكذا حماية الأسرة والفئات الضعيفة.
موازاة مع ذلك، يتعين على وسائل الإعلام السمعية البصرية احترام القيم الوطنية ورموز الدولة واحترام متطلبات الوحدة الوطنية والأمن والدفاع الوطنيين والنظام العام وكذا المصالح الاقتصادية والدبلوماسية للأمة. بحيث أنه كشف وزير الاتصال حميد قرين، مؤخرا، أن عملية انتخاب الصحفيين الأعضاء في سلطة الضبط سيكون خلال سنة 2017.
بالمقابل، فإن تأسيس سلطة ضبط الصحافة المكتوبة سيسمح بالسهر على شفافية القواعد الإقتصادية في سير المؤسسات الناشرة، ومنع تمركز العناوين والأجهزة تحت التأثير المالي والسياسي أو الإيديولوجي لمالك واحد، ولطالما عانت الصحف من ذلك. كما تسهر على جودة الرسائل الإعلامية وترقية الثقافة الوطنية وإبرازها بكل أشكالها، وتشجيع وتدعيم النشر والتوزيع باللغتين الوطنيتين بكل الوسائل الملائمة.
استفادة مهنيي القطاع
والمراسلين من دورات تكوينية
تجدر الإشارة إلى أن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة تتشكل من أربعة عشر عضوا يتم تعيين ثلاثة منهم من طرف رئيس الدولة، بينهم رئيس السلطة، وأربعة غير برلمانيين يقترح اثنين منهم رئيس المجلس الشعبي الوطني واثنين رئيس مجلس الأمة، إضافة إلى سبعة أعضاء يتم انتخابهم بين الصحافيين المحترفين على أن يثبتوا خمس عشرة سنة خبرة على الأقل في المهنة. تميزت سنة 2016، بتنظيم وزارة الإتصال سلسلة ندوات تكوينية تضمنت عدة مواضيع لفائدة الصحافيين، نشطها خبراء وإعلاميون جزائريون وأجانب مختصون في الميدان، لتقديم خبراتهم للطلبة وممارسي المهنة وركزت الدورات التكوينية على موضوع أخلاقيات المهنة، والثورة الرقمية وغيرها من المواضيع التي لها علاقة بالقطاع، مما ساهم في تراجع القذف والتهويل في الصحف، على حد قول المسؤول الأول على قطاع الإتصال. كما استفاد المراسلون في عدة ولايات من دورات تكوينية لتحسين مستواهم في الكتابة الصحفية وجعلهم يتقنون فنيات التحرير.