طباعة هذه الصفحة

دليوح أستاذ التاريخ لـ«الشعب»:

إضراب الثمانية أيام إلتفاف شعبي حول الثورة التحريرية

سهام بوعموشة

اضراب الثمانية ايام جاء في خضم ما يعرف بمعركة الجزائر، بحيث كان نشاط واسع للفدائيين بالعاصمة، الذي كان يشرف عليها مهندس الثورة الشهيد العربي بن مهيدي، بتكليف مجموعة من الفتيات والمناضلين بوضع القنابل في الأماكن التي يتواجد بها الضباط الفرنسيون والمعمرون المتعصبون، وهذا ما أرهق الاستعمار الفرنسي لكون المعركة انتقلت من الجبال الى المدن لضرب الأهداف الفرنسية، هذا ما أكده الأستاذ والباحث حميد من جامعة الجزائر 02 في حديث لـ«الشعب» بمناسبة الذكرى 60 لإضراب الثمانية ايام والذي اصطلح عليه اليوم الوطني للتاجر.

في هذا الصدد، أوضح استاذ قسم التاريخ أن، الإدارة الاستعمارية استقدمت المظليين لتطويق العاصمة ومحاصرة العمل الفدائي، وفي هذه الأثناء نادت لجنة التنسيق والتنفيذ الى القيام بإضراب الثمانية ايام التاريخي، لإثبات وجودها وسيطرتها على العاصمة التي مقرها الإدارة الاستعمارية، عن طريق دعوة الشعب الجزائري وبخاصة فئة التجار للدخول في اضراب لمدة ثمانية أيام وقد كانت الاستجابة كبيرة جدا، بحيث تمّ تجنيد كل المناضلين للالتحاق بالعاصمة وتأطير الاضراب.
وأضاف أن الاتفاق في البداية كان الاتفاق أن يكون الاضراب أطول مدة وهو شهر، لكن ثبت أن الاستعمار كان يحضر نفسه لإختراق خلايا جبهة التحرير الوطني النائمة، بحيث أعطت السلطات الفرنسية تعليمات بترك وحدات جبهة التحرير تتحرك بحرية والتعامل مع الوضع بمرونة ومتابعته عن قرب، للإطاحة بكل خلايا جبهة التحرير الوطني التي كانت تنشط في الخفاء، مشيرا في هذه النقطة أن الادارة الاستعمارية أيقنت أن هذه الخلايا مبنية وفق تنظيم هرمي الذي كان من تخطيط بن مهيدي، يحول دون اكتشاف المسؤولين المباشرين. لكن فرنسا راعت هذه المسالة وتريثت في البداية كي تتمكن من القبض على الاعضاء  النشطاء.

تمديد مدة الإضراب خطأ استراتيجي

وأبرز دليوح في هذا السياق، أن الاضراب حقّق استجابة كبيرة وأظهر سيطرة قيادة جبهة التحرير على منطقة العاصمة، وتعاطف الشعب والعالم، لكنه للأسف أنهى النشاط الثوري بالعاصمة، وحسب بعض المؤرخين، فإن تمديد الإضراب إلى أكثر من يومين، هو خطأ استيراتيجي ارتكبته لجنة التنسيق والتنفيذ، مما أدى الى إلقاء القبض على المناضلين وانهاء النشاط الثوري بالعاصمة من 1957 الى 1962، لتظهر انتفاضة شعبية في 11 ديسمبر 1961، اضافة الى انتقال لجنة التنسيق والتنفيذ الى تونس والذي كان من المفروض أن تبقى في الداخل.
وبحسب المختصين في التاريخ، فإن الاضراب اذا تجاوز يومين يمنح للطرف الآخر أي الخصم بكشف الخلايا الناشطة.