أكد وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي ،أمس، أن عامل المنافسة المتحكم الوحيد في أسعارالسيارات ولا يمكن لمصالحه التحكم فيها ، معلنا رفضه القاطع لسياسة “البريكولاج “ التي لا تتماشى والرغبة في تحقيق التصديرالذي يتطلب الجودة والنوعية ،مضيفا بشأن عدد ملفات مصانع تركيب السيارات الموجودة لدى مصالحه أنها تخضع للدراسة والنظر من الجانب التقني قبل المصادقة عليها من قبل المجلس الوطني للاستثمار.
وأوضح يوسفي أمس، خلال فتح فضاء للنقاش أن ملف أسعار السيارات يطرح في كل مرة غير أن المنافسة تبقى المتحكم الوحيد ،إلى جانب الصناعات الأخرى على غرار النسيج الحديد والصلب، الالكترونيك والبلاستيك كذلك المواد الكيميائية والميكانيك هي الأخرى تساهم وبشكل مباشر في تحديد السعر على اعتبار أن الجزائر تملك 100 مؤسسة من قطاع الخاص تساهم في العملية التي تحتاج إلى بدورها إلى 10 ألاف مؤسسة لصناعة بعض مكونات السيارات للمساهمة تدريجيا في تقوية هذه الصناعة.
وأكد الوزير على ضرورة احترام دفتر الشروط للتقدم بهذه الصناعة والوصول إلى تحقيق التصدير الذي لا يكون إلا من خلال صناعة سيارات تتماشى والمعايير الدولية وليس” البريكولاج” الذي يؤدي إلا وقف هذه الصناعة ، وهذا مرفوض بالنظر إلى غياب الاختيارات خاصة وان احتياجات السوق الوطنية اليوم تقدر بين 400 إلى 500 ألف سيارة وقد تصل إلى 800 ألف ما يجعل إمكانية استيراد جميع المواد المستعملة مستحيلة وغير مقبولة ، الأمر الذي يفرض على الجزائري صناعة سيارته بنفسه .
وبخصوص ملفات مصانع السيارات المودعة لدى وزارته قال يوسفي أنها تخض للدراسة والنظر من الجانب التقني ليتم تقديمها للحكومة للمصادقة عليها من طرف المجلس الوطني للاستثمار للموافقة عليها ،مشيرا في سياق آخر أن إنتاجية قطاع التصنيع باختلافه لسيت منخفضة بالمقارنة مع دول الجوار بدليل التطور الحاصل في مجال التكنولوجيا المستعملة ببعض المصانع على غرار سطيف والبويرة اللذان برهنا أن الصناعة الجزائرية تعرف تطور ملحوظ .
وطمأن الوزير في ذات السياق أن الإنتاجية تسير نحو الأحسن ببعض الولايات وليس هناك ما يشكل عائقا أمام التنافسية فيما يخص البلدان الأخرى ،مشيرا بشان الإحصائيات أن الوزارة تعمل على التحسين غير أن ما يتعامل به اليوم يخص القطاع العام الذي يتطور تدريجيا بالنظر إلى الأجهزة القديمة المستعملة ، مؤكدا أن الجزائر ستصل بفضل التكنولوجيا التي تعتمدها اليوم ببعض مصانعها والتي تعتبر من احدث التكنولوجيا المستعملة في البلدان المتقدمة إلى الأحسن تدريجيا .
وقال يوسفي فيما يخص الخطوط العريضة لبرنامج رئيس الجمهورية في رسالة الترشح ومراجعة القاعدة 51-49 الخماسية القادمة “أن القاعدة ليست قرآن منزل وإنما حسب الحاجة ومصلحة البلاد، كون أن مصلحة البلاد ألزمت في وقت مضى وفرضت استعمال هذه القاعدة وهي واجب لكن مع تصحيح بعض المفاهيم وتطور الصناعة وأجهزة الدولة كل شيء قابل للتغيير ، لكن يبقى كل شيء مرتبط بمصلحة البلاد ..