أكدت ليندة سعد العود قاضية سابقة و محامية مختصة في القانون الجزائي و الاقتصاد العالمي أن الحراك الذي انطلق بنية حسنة تم اختراقه من منظمات إرهابية مرتزقة ، داعية إلى ضرورة وحدة الشعب ، و الالتزام بمطلب واحد «مشروع» خلال الجمعة المقبلة خاصة و أن الانفراج بدا حسبها باستقالة رئيس المجلس الدستوري .
قدمت المحامية سعد العود أمس التي نزلت ضيفة على جريدة «الشعب» رفقة زميلين لها في المهنة قراءة حول الحراك الذي سيدخل جمعته ال9 ، أن خروج الشعب خلال الجمعة الأولى ربما كان بنية حسنة، لكن المؤكد - حسبها- أن الجمعات التي تلتها و» بالدليل» تثبت أن هناك اختراق من منظمات إرهابية مرتزقة «اوتبور» و «كالفاس» ، التي قامت بالثورات الملونة عبر دول من العالم ، بهدف استطاني توسعي ، وبدافع ديني ، مستبعدة أن تكون من منطلق المؤامرة .
قالت سعد العود أن هذه المنظمات الإرهابية تحمل رمزا و قد تركت بصمتها في إيران (الثورة الإيرانية ) مبرزة أن هذه المنظمات تتلقى تمويلا من طرف الصهيونية ، تنشط تحت تغطية نشر الديمقراطية التي تريدها هذه الأخيرة الهدف منها تفكيك الدول ،مشير إلى أنها تعمل يوجد إيديولوجية معينة لتفكيك الدول ، و إسقاط الأنظمة و تحضير الشعب لرفض كل المقترحات للدفع بالوضع إلى الاحتقان و الصدام .
ما يحدث في الجزائر اليوم من حراك تم التخطيط له و هو ما يسمى بالثورات الملونة ، من خلال تكسير الشعوب و تفتيته و هو الذي يسقط النظام ، و تحفيز الشعب على رفض كل المقترحات لإسقاط كل الدولة للإبقاء على حالة الحراك ، و يعملون على إثارة النعرات العرقية ، الدينية و الجهوية ، و هذا ما حاول مهندسو الخراب فعله في غرداية و تيزي وزو ...ووضع أشخاص موالين للامبريالية العالمية التي تقودها الصهيونية .
دعوة القضاة لتحمل مسؤولياتهم
أوضحت ضيفة «الشعب» أن هذه المنظمات تعمل على رفع درجة الحماس لدى الشعب وتشجعه ليس فقط على رفع سقف المطالب و إنما إلى رفض أي مقترح، كما تريد أن تدفع بالجيش الوطني الشعبي إلى المواجهة مع الشعب .
ولذلك ترى انه من الضروري أن يتفطن لهكذا مخططات التي تستهدف وحدته وكيان الدولة والأمة، كما وجهت دعوة لزملائها من أصحاب الجبة السوداء إلى تحمل مسؤوليتهم، و توجهت كذلك إلى القضاة لتحملهم مسؤوليتهم، وقالت أن من حقهم طلب متابعة و مراقبة الانتخابات من بدايتها إلى نهايتها.
الفترة الانتقالية خطر و ديمومة الدولة الجزائرية بالانتخابات
وفيما يتعلق بالانتخابات أكدت على أهمية إجراءها ليس مقاطعتها، وكذا تأمين هذه الانتخابات، كما طالبت بإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم و مراقبة هذه الأخيرة، بالإضافة إلى إعطاء صلاحيات للقضاة في هذا الظرف الاستثنائي لان الأولوية بالنسبة لها هي ديمومة الدولة الجزائرية ، أما الفترة الانتقالية التي ينادي بها البعض فإنها ترهن استمرار الدولة.
ومن بين الحلول التي اقترحتها المحامية سعد العود أن يكتفي الشعب بمطلب إسقاط «الباءات» المتبقية، ويوحد الصفوف أن يختار من يمثله و يضع ثقته للحوار مع السلطة.
وفيما يخص بمطلب مقاطعة الانتخابات بالنسبة للشعب ، فان «لها خطر كبير على الجزائر «، لان المنظمات التي سلف ذكرها تريد أن تربح الوقت لترتيب أوراقها، في تريد تغيير الدستور، لأنها تستهدف ثوابت الأمة و على رأسها الدين الإسلامي، لأنها تدعو إلى اللائكية و لديها أبواقها في الجزائر، وتريد بكسر الوحدة الوطنية بإنشاء فيدراليات، و تؤكد أنهم يحاولون توجيه مطالب الشعب حسب أجندتها الجهنمية، وربح الوقت يساعدها في اختيار الرئيس «العميل» الذي يرعى مصالحها ولا يتحرك إلا وفق أوامرها و هذا ما يريدونه.