الأمن الطاقــوي للجزائــر خــط أحمــر والمصلحـة الوطنيــة قبـل كـل شــيء
نظـام الجبايــــة الحـالي مضـــر بسوناطـراك
أكد البروفسور بوزيان مهماه، خبير طاقوي، على أهمية مشروع القانون الجديد للمحروقات الذي أثار ضجة كبيرة في أوساط المواطنين دون معرفة مضمونه، باعتباره قانونا جاء لتأطير نشاطات سوناطراك وحماية مصالح الجزائر وهو أفضل ما يمكن إنجازه في الوقت الحالي وفقا للمعطيات الإقتصادية والسياسية والمالية، واصفا إياه بنقطة توازن ويحقق ربحية للجزائر ويحافظ على أفضلية في مجال النشاطات، مبرزا سلبيات النظام الجبائي المعتمد حاليا في شركة سوناطراك.
أوضح البروفسور الذي نزل ضيفا، أمس، على جريدة الشعب، أنه من موقعه كخبير خاصة في هذا الظرف الحساس الذي تعيشه الجزائر من حراك شعبي سلمي ساهم في تنوير الرأي العام الجزائري وتوضيح الرؤى بتقديم الحقيقة العلمية وتقاسم القيمة العالية وهي ثروات الجزائر، مثمنا ما يقال في الحراك الشعبي كونه يعبر عن حرصهم كجزائريين على ثروات ومصلحة الوطن، قائلا:» نقاشنا في الأيام الماضية انصب على أساس أن ما يهم الأجانب في هذا القانون، وكأن هذا الأخير موجه للأجانب، انطلق من الفلسفة أن القانون الذي تضعه الدولة هو يؤطر داخل البلد».
وأضاف بوزيان أن مشروع قانون المحروقات الجديد جاء أساسا يستهدف نشاطات سوناطراك والمصلحة العليا للوطن، كما أن 85 بالمائة من إنتاج الغاز تنتجه سوناطراك بمفردها، 15 بالمائة المتبقية منها تنتجه سوناطراك مع شركائها، وفي مجال النفط 75 بالمائة من الإنتاج الإجمالي الجزائري للنفط تنتجه سوناطراك بمفردها، و25 بالمائة تنتجه مع الشركاء فيه عمليات ومشاريع في هذه النسبة تنتجه سوناطراك بنسبة 90 بالمائة، مؤكدا أن القانون جاء لتسيير وكأولوية 85 بالمائة و75 بالمائة من المشاريع. قائلا:» في هذه النسبة المؤسسة الوطنية سوناطراك هي مفوض الشعب الجزائري لتحقيق موارد مالية، خاصة وأن إقتصادنا الحالي مبني على النفط».
في هذا السياق أشار ضيف «الشعب» إلى أن شركة سوناطراك تعيش صعوبات مالية، وأن تطوير مشاريعها تأتي من الجباية، مضيفا أن نظام الجباية المطبق في القانون الحالي مضر بسوناطراك في مستوى ما بين 2 و5 بالمائة وخلق لها صعوبات مالية على مستوى 85 بالمائة من مشاريعها، كما أن موارد الشركة تصب في الخزينة العمومية و15 دولارا المتبقية تغطي بها تكاليفها.
وقال أيضا إن القانون الحالي غير مستقطب للاستثمارات الأجنبية والشراكة التي هي ضرورة ملحة لتحقيق موارد لإقتصادنا الوطني. مشيرا إلى أن 90 بالمائة من عمليات الإستكشاف التي تكفلت بها سوناطراك بمفردها عبر 150 مكننة صغيرة غير مستغلة والذي لم يسمح لها بتطوير مشاريعها، مضيفا أن سوناطراك أصبحت متضررة من نظام الجباية المعتمد ولو تم الإستمرار فيه سنذهب إلى جفاف الجباية، مطالبا بضرورة تنويع الجباية بدل تخفيضها ووضعها في المتوسط العالمي الذي يتراوح ما بين 60 و65 بالمائة قائلا: «الفلسفة الضريبية في العالم تنبني على العدالة والشفافية ووضوح الحساب».
مشروع القانون الحالي هو انسجام مع الوضع الطبيعي العالمي
وجدد الخبير الطاقوي تأكيده أن مشروع القانون الحالي هو انسجام مع الوضع الطبيعي العالمي كونه ينص على مبدأ الإنتفاع والعدالة مع الشركاء، كما أن القانون الحالي هو ضريبة عادلة لسوناطراك والأجانب والمجموعة الوطنية الكل مستفيد. وبحسبه، فإن أمامنا خياران: إما جفاف الضريبة أو توسيعها بحكم أن بلادنا لها جاذبية جيولوجية، لكن للأسف الجاذبية الضريبية لا تستقطب. مثمنا عمل النمذجة والمحاكاة التي اعتمد عليها الخبراء الجزائريين في إعداد مشروع هذا القانون.
متسائلا عن سبب مطالبة بعض الأطراف تأجيل هذا القانون الذي سيضر بمصالح الوطن والمواطن ويعطلها، قائلا: «بالرغم من الظروف السياسية وحكومة تصريف الأعمال، إلا أن الأمن الطاقوي للجزائر خط أحمر، كما ينبغي مراعاة السياقات الدولية والتغيرات في أسعار الموارد وتأثيرها، داعيا للتعجيل في تطبيق هذا القانون وعدم انتظار انتخاب رئيس جمهورية جديد لأن الوضع الإقتصادي الحالي للجزائر لا يسمح بذلك، مشيرا إلى أن تراجع الإستثمارات هو ما ميز المشهد الطاقوي مع ظهور قوى طاقوية صاعدة معطيا مثالا عن استكشاف حقل بحري ضخم بالسينغال الذي سيدخل حيز التشغيل في 2020، وبالتالي سنواجه منافسة من هذه القوى الصاعدة.
وأوضح مهماه أن الشركات الأجنبية النفطية لها منطق الربحية، ولا يوجد مبرر لتأجيل هذا القانون، فالمصلحة الوطنية والأمن الطاقوي والحفاظ على ثرواتنا يتطلب عدم التعطيل لتحرير شركة سوناطراك وضمان تمديد صادراتها على 6 سنوات.
بالمقابل نبهت الرئيسة المديرة العامة لجريدة»الشعب» أمينة دباش، لدور الإعلام الموجه نحو الرأي العام العمومي، بسبب الشائعات في أوساط المجتمع الجزائري. من واجبنا توضيح هذه الشائعات المغلوطة من أجل المصلحة العليا للمواطن.