أمن واستقرار ليبيا يشكّلان أولوية قصوى لأمن الجزائر
المرافعة من أجل نظام دولي أكـثر عدالة وإنصافا
ضرورة تعيين مبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتّحدة للصّحراء الغربية
أكّد وزير الخارجية، صبري بوقدوم، لدى تنشيطه ندوة، أمس، بمنتدى جريدة «الشعب» مواصلة الجزائر نضالها من أجل نظام دولي متعدّد الأطراف أكثر عدلا وإنصافا، مجدّدا موقف الجزائر الثّابت بشأن القضية الفلسطينية، ورفض أي مسعى لمصادرة حقوق الفلسطينيّين المشروعة، في مقدّمتها حقّه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشّريف، مشيرا إلى أنّ أمن واستقرار ليبيا يشكّلان أولوية قصوى لأمن الجزائر القومي، وأي تهديد خارجي لهذا البلد الشقيق يستهدف بالدرجة الأولى أمن الجزائر وسلامتها، داعيا إلى تعيين مبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصّحراء الغربية في أقرب الآجال.
أبرز بوقدوم أنّ السياسة الخارجية للجزائر مبنية على مقاربة شاملة وبراغماتية للتّعاون مع مستجدّات الأوضاع الإقليمية والدولية، عبر ترقية التسوية السلمية للأزمات والمعالجة الشاملة للأسباب العميقة لها، من خلال دعم جهود التنمية وإقامة علاقات تقوم على الإحترام المتبادل والمنفعة المشتركة، مذكّرا بأنّ سياسة الجزائر الخارجية التي يقودها دستوريا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مستمدّة من المثل العليا لبيان أول نوفمبر 1954، والتي كرّستها الدساتير الجزائرية المتتالية، والتي تحرص على ترقية مبادئ إحترام سيادة الدولة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والإلتزام بحسن الجوار، مع تعزيز أواصر التعاون الدولي في كل المجالات ومناصرة القضايا العادلة في العالم.
وأضاف أن الجزائر تؤمن بأنّ التاريخ المشترك والمصير الموحّد الذي يجمع شعوب المغرب العربي يملي التمسك في كل الظروف والأحوال بمشروع بناء المغرب الكبير، بما يسمح بتعظيم المنافع الإقتصادية وتعزيز جهود التنمية، ومنح المغرب العربي الكبير المكانة التي تليق به على الساحتين الإقليمية والدولية.
بالمقابل كشف وزير الخارجية أنّ عملية استرجاع بقية رفات الشهداء ستستمر بفضل تجنّد كل الفاعلين المعنيّين لإستكمال المسائل المتبقية في ملف الذاكرة الوطنية، معتبرا استرجاع الجماجم شهداء المقاومة الشعبية لدفنهم بأرضهم تواصل بين الماضي والحاضر.
وترافع الجزائر من أجل نظام دولي متعدّد الأطراف أكثر عدالة وإنصافا، والمساهمة من أجل ترقية وإصلاح منظومة الحكامة الدولية، كما تسعى وفي ظل مختلف الأطر الإقليمية للمساهمة بفعالية في مسار إصلاح الأمم المتحدة ليس فقط مجلس الأمن، لتمكين هذه الأخيرة من القيام بمسؤولياتها في مجال حفظ الأمن والسلم وتعزيز التعاون الدولي عبر تمثيل عادل ومنصف يعيد الاعتبار لدول الجنوب، والذي يندرج في إطار الموقف الإفريقي الموحّد، حسب ما أفاد به بوقدوم.
وأوضح وزير الخارجية أنّ الجزائر على قناعة بأنّ نجاح هذا المسعى يمرّ أولا عبر تعزيز هذا التعاون جنوب - جنوب، وتسريع مسار الاندماج القاري والإقليمي في إفريقيا.
وفيما يتعلق بالتعاون الدولي، أكّد أنّ مسار التجديد الذي تعرفه الدبلوماسية الجزائرية اليوم في سياق التحولات التي عرفتها بلادنا، سينعكس بشكل إيجابي على جهود التنمية الوطنية من خلال تعزيز التعاون الثنائي مع مختلف الشركاء عبر استقطاب الاستثمارات، وتنويع الإقتصاد الوطني ضمن علاقات متوازنة مبنية على مبدأ رابح - رابح، وفي ظل الإحترام المتبادل.
وأضاف أنّ الجزائر تجمعها علاقات شراكة مع الاتحاد الأوروبي، ترتبط بعدة آليات للتعاون والحوار في الفضاء المتوسطي، وتتطلّع إلى مواصلة العمل من أجل رفع التحديات المشتركة في مختلف المجالات الإقتصادية والإنسانية والإجتماعية والبيئية، هذا الأخير أصبح ملفا هاما على طاولة المفاوضات للتواصل مع شركائها.
وتطرّق بوقدوم لأبرز القضايا الراهنة، مؤكّدا موقف الجزائر الثابت بخصوص القضية الفلسطينية التي تمر بمرحلة حرجة، مجدّدا رفض بلادنا لأي مسعى يصادر الحقوق المشروعة للشّعب الفلسطيني، في مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلّة، وعاصمتها القدس الشريف، منوّها بالموقف الدولي الرافض لمخططات الإحتلال الإسرائيلي الرامية لضم أجزاء من الضفة الغربية، كما دعا لضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة وردعية لوقف هذا الإنتهاك الممنهج.
الجزائر تدعّم مالي لتوطيد دعائم الأمن والتّنمية في منطقة السّاحل
بشأن الوضع في مالي، أبرز وزير الخارجية الإهتمام الذي توليه الجزائر لهذا الملف، عبر مواصلة جهودها في إطار لجنة متابعة لتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة بالمنطقة، والعمل على مرافقة وتشجيع الفرقاء الماليين على تنفيذ كل بنود الاتفاق بشكل يسمح للدولة المالية بالحفاظ على سيادتها ووحدتها واستعادة الأمن والإستقرار في كل ربوعها، مشيرا إلى أن الجزائر تدعّم استراتيجيتها الرامية إلى توطيد دعائم الأمن والتنمية في منطقة الساحل الذي يعد مشكلة كبيرة، عبر التضامن الفعلي والملموس مع دول المنطقة لتعزيز قدراتها في مختلف المجالات.
وبالنسبة لقضية الصحراء الغربية، دعا بوقدوم إلى ضرورة تجاوز الإنسداد الحالي الذي يشهد مسار تسوية هذه القضية التي طال أمدها وإنهاء معاناة الشعب الصحراوي، عبر تمكينه من ممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره وفق العهدة المنوطة ببعثة الأمم المتحدة “المينورسو”، مجدّدا تأكيده على ضرورة تعيين مبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة في أقرب وقت.
وبشأن الأزمة الليبية، أوضح بوقدوم أنّ المقاربة الجزائرية لحل الأزمة ترتكز على عمق الرّوابط التاريخية والجغرافية التي تجمع الشّعبين الشّقيقين، لاسيما وقوف الشعب الليبي إلى جانب الثورة الجزائرية ضد الإحتلال الفرنسي، بالاضافة إلى وقوف الجزائر قيادة وشعبا إلى جانب ليبيا في الأزمة التي تعصف بها منذ سنة 2011، وكذلك العمل مع مختلف الأطراف المهتمة بالشأن الليبي لاسيما دول الجوار للوصول في أقرب الآجال إلى إيجاد مخرج لإستعادة السلم والإستقرار في هذا البلد الشقيق.
في هذا الإطار، أكّد موقف الجزائر بأهمية الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها، ودعوة الفرقاء الليبيين للرجوع والعودة للمسار السياسي، برعاية الأمم المتحدة وانتهاج أسلوب الحوار الشامل كوسيلة لحل الأزمة الليبية، مذكرا بإعلان رئيس الجمهورية في مؤتمر برلين حول ليبيا مطلع هذه السنة، بإستعداد الجزائر لإحتضان لقاءات بين الأشقاء الليبيين لإستئناف العملية السياسية تحت الرعاية الأممية في ظل الإحترام التام للإرادة السياسية للشعب الليبي، وإيجاد حل ينهي معاناة الشعب الليبي.
وأضاف وزير الخارجية أن الجزائر تعتبر أمن واستقرار ليبيا ضمن محيطها الجواري، يشكّلان أولوية قصوى لأمن الجزائر القومي، وأي تهديد خارجي لهذا البلد الشقيق يستهدف بالدرجة الأولى أمن الجزائر وسلامتها، موضّحا أنّ المقاربة التي تعتمدها الجزائر بالتنسيق والتشاور مع أشقائها من دول الجوار تهدف إلى إيقاف التصعيد بجميع أشكاله، وجمع الأشقاء الليبيين حول طاولة الحوار دون تدخل خارجي.
وحسب المقاربة الجزائرية، قال بوقدوم إن هذا المسار يبدأ بوقف إطلاق النار، والتخلي عن الحسابات الظرفية لإستعادة الثقة بين الأطراف الليبية، والشروع في حوار يضم مختلف مكونات الشعب الليبي، لإستعادة السلم وتحقيق التطلعات المشروعة لهذا الشعب الشقيق، مشيرا إلى أن بلادنا تقف على مسافة واحدة من الفرقاء الليبيين، وتحثّهم على الإنخراط في مسار التسوية السياسية التي يزكيها الشّعب الليبي من خلال استشارة واسعة بدعم من دول الجوار وتسوية أممية.