بمجرد الكلام عن اقتصاد الإعلام، يتبادر إلى الذهن مباشرة أن هذا القطاع منتج، قادر على صناعة الثروة وتوفير مناصب الشغل للعديد من المهن المتدخلة والمتداخلة في مهنة الصحافة وما الخبر الذي نقرأه على صفحات جريدة أو على شاشات موقع الكتروني، ما هو إلا مرحلة أخيرة من مسار معقّد وطويل.
يبدو أن نظرتنا إلى قطاع الإعلام مازالت تعتمد على معطيات تجاوزها الزمن لأن بعض الدخلاء على القطاع مازالوا يرون في نصف صفحة إشهار من وكالة “آناب” طريقة لملأ جيوبهم، أي جيوب المالكين وحدهم، على حساب جهد وكدح الصحفيين لعدم وجود فكر مبدع أو فكر مؤسسة تكبر وتتوسّع، من خلال الاستثمار وليس ملأ الجيوب وعندما (تغزر البقرة) الحلوب يتوقف كل شيء، ممّا يؤكّد أن هؤلاء ينظرون إلى الجريدة على أنّها مجرّد دكان يدر دخلا وفقط لا تربطهم صلة بمهنة الإعلام ولا يشعرون بألم الصحفيين ؟
صحيح أنّ وكالة النشر والإشهار، تعتبر من أحد الصيغ المهمة للدولة لدعم الصحافة في الجزائر، وهذا الدعم هو من سمح لمؤسسات إعلامية بالبقاء والاستمرار من أجل استمرار الخدمة الإعلامية العمومية التي يقع على الدولة ضمانها، من خلال الإعلام العمومي الذي يجب أن تموله وتدعمه والأهّم من ذلك هو تطويره ليصبح قادرا على تقديم خدمة إعلامية ذات جودة.
بعض الذين يطالبون بتحرير الإشهار العمومي ليس هدفهم التوزيع العادل والشفاف لهذا الإشهار بقدر ما يسعون إلى الاستيلاء على حصة الإعلام العمومي من الإشهار، بينما لم يتكلم أحد عن عناوين وهمية تستفيد بغير وجه حق من الإشهار، بينما يتم تحويل الأنظار عنها بالتركيز والحديث عن المؤسسات العمومية فقط ؟