رافعت ممثلة وكالة الأمم المتحدة للتطوير الصناعي، خبيرة في مجال قيادة الأعمال للمرأة دوجة غربي من منبر «الشعب»، لتفعيل مشاركة المرأة في النسيج الصناعي ورفع العراقيل التي تواجه مسارها في مجال المقاولاتية لاسيما ما يخص إشكالية التمويل، التي تتصدر الصعوبات التي تواجهها.
من المرتقب أن تحصل ممثلة وكالة الأمم المتحدة للتطوير الصناعي، خبيرة في مجال قيادة الأعمال للمرأة دوجة غربي، على نتائج الاستمارة المقدمة إلى وزير الصناعة والمناجم وكذا وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، المندرجة في إطار انضمام الجزائر إلى مشروع تطوير ريادة الأعمال عند المرأة، مؤخرا لتضاف إلى الدول الستة المنخرطة فيه، مطلع العام 2018 وفق ما أشارت إليه لدى تنشيطها طبعة جديدة من «ضيف الشعب».
وتتناول الاستمارة بعينها عدة جوانب ما يسمح الوقوف على نشاط المرأة الفعلي في المقاولاتية والنسيج الصناعي، حيث يتم اعتمادها في تشخيص الاحتياجات والعراقيل، والأهم من ذلك تحديد الشبكات كنظام فعال معمول به، على اعتبار أنه يمكن من تبادل الخبرات والتجارب، والأهم من ذلك تسويق الأفكار والمنتوجات، التي تسمح بإنجاح مساعي المرأة في هذا الاتجاه، ما يعزز تواجدها ومشاركتها في المجال عموما التي تبقى نسبها متدنية على العموم.
وتكتسي مثل هذه الدراسات أهمية كبيرة وفق ما أكدت دوجة غربي، ذلك أنها تسمح بتحديد الحاجيات والعراقيل، والأهم من ذلك تساهم في إعداد شبكة متشعبة متكاملة، تكون ركيزة المرأة المقاولة أينما كانت، ولعل ما يساعد على ذلك التكتل تحت لواء جمعيات مثلما هو الشأن بالنسبة للجزائر، التي مكنها الانخراط في هذا البرنامج الأممي من اتحاد 6 جمعيات متخصصة في تكتل واحد يمثل المرأة الجزائرية التي خاضت عالم الأعمال والمقاولاتية.
ومن بين أبرز النقاط التي عادت في الدراسات التي تم انجازها في البلدان الأخرى قبل انضمام الجزائر، مشكل التمويل الذي تواجه فيه المرأة صعوبات أكبر من تلك التي يواجهها الرجال، وكذا الاطلاع على الآليات والمعلومة وكذا الإلمام بالسوق، في انتظار ما ستسفر عنه الدراسة التي تمت بالجزائر، وسيتم الانطلاق في معالجتها على أن تكون نتائجها جاهزة شهر جانفي أو فيفري المقبل.
وتكتسي هذه الخطوة بالغ الأهمية في المرحلة المقبلة، لاسيما وأن الجزائر تتجه بخطوات ثابتة نحو خيار التنويع الاقتصادي، وترتكز في ذلك على توسيع النسيج الصناعي وتفعيله، وعلى المقاولاتية باعتبارها ركيزة المستقبل للشباب الراغبين في ولوج عالم الشغل، وتتقاطع مع وكالة الأمم المتحدة للتطوير الصناعي في الأهداف ويتعلق الأمر بالتعامل مع القطاعين الخاص والعمومي، وكذا إقامة الشراكات، واعتماد نظام الشبكات الذي أثبت فعاليته في الميدان.