أكد عميد كلية علوم الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر 3 الدكتور أحمد حمدي ، أمس أن مجال حرية التعبير في الجزائر عرف تطورا ملحوظا مقارنة بالسنوات الماضية من خلال الدستور الجديد لسنة 2016 الذي يجب أن يخضع للتكييف مع القانون العضوي لسنة 2012 مشيرا في ذات السياق إلى الأزمة التي تعيشها الصحافة المكتوبة في ظل تهديد الصحافة الإلكترونية.
أوضح الدكتور أحمد حمدي، أمس ،خلال إشرافه على الندوة الصحفية «لمنتدى الشعب» أن اليوم العالمي لحرية التعبير الذي يحتفل به كل سنة عرف تطورا من حيث حرية التعبير التي تخضع اليوم بفضل التعديلات التي جاء بها الدستور الجديد لسنة 2016 في مواده 13 الى أكثر حرية مقارنة بما يحمله القانون العضوي لسنة 2012.
وقال ،احمد حمدي ، في رده على سؤال «الشعب» حول الانتشار الواسع للمواقع الالكترونية أن الموضوع مطروح على الكثير من الباحثين والمؤسسات الإعلامية التي ترى اليوم أن مستقبل الورق سيزول اليوم في الصحافة وحتى في الإدارات في ظل الرقمنة والعصرنة مشيرا إلى أن الصحافة الورقية تعيش أزمة حتى على المستوى العالمي على غرار أمريكا وبريطانيا اللتيين انتقلتا من الورقية إلى الالكترونية بالنظر إلى توجه قراء الصحافة المكتوبة إلى الصحافة الإلكترونية ، مؤكدا على استمرارية الصحافة المكتوبة وفق معطيات جديدة.
وأبرز الدكتور ،أحمد حمدي، التأثر الكبير للصحافة المكتوبة التي تعيش أزمة حقيقة انتهت بغلق الكثير من الصحف وزوال العديد من العناوين بسبب مشكل الإشهار الذي يتطلب «التنظيم « مشيرا إلى غياب قوانين لضبط العملية الاشهارية وإجبارية التقنين في المجال.
وعرج الدكتور على القانون الذي يؤكد عدم تجاوز 8 صفحات اشهارية في جريدة تحتوي على 30 صفحة ،في حين توجد جرائد تعيش الأزمة جراء غياب الإشهار الذي أدى اليوم إلى غياب الكثير من العناوين في الساحة الإعلامية وهو ما يؤثر بدوره في حرية التعبير.