طباعة هذه الصفحة

استراتيجية الاتّصال القطاعية

الاستثمار أكثر في التّواصل المباشر مع الزّبون والتكفل بانشغالاته

جمال أوكيلي

الحلقة القوية والأكثر انشغالا ومتابعة من طرف مسؤولي وزارة الموارد المائية هو المزيد من الانفتاح على الخدمات المقدمة للزبائن عبر المصالح الادارية التي تتعامل مباشرة مع المواطن، وتعمل على تسهيل له التخاطب مع أعوان الوكالات حول كيفية تسديد فواتيره إثر المشاكل التي تعترضه أو عند مطالبته بخدمة معينة تخص العدادات أو القنوات.
هذا ما نعني باستراتيجية الاتصال مع الآخر التي ما تزال حقا أملا يعمل الجميع على تحقيقها نظرا لطبيعتها التي تتطلب نفسا طويلا ومجهودا شاقا ومضنيا ومرافقة دائمة لأن الأمر يتعلق بما يعرف بالعلامة أو السمعة الخاصة بالمؤسسة حتى تكون في مستوى التطلعات المبحوث عنها في مثل هذه المواقع الحساسة كون مطلب التزود بالمياه محل تساؤل دائم ويثير القلق لدى المعنيين.
وفي هذا الاطار فإن استراتيجية الاتصال المتبعة تحتاج فعلا إلى تعميقها والذهاب بعيدا في توجهاتها، ولابد من ترقيتها الى الأحسن، وهذا بالاعتماد على الأفكار المبدعة والمختصرة والسهلة التي تستطيع أن تقدم كل الاجابات المرجوة التي ما فتئت تشغل بال الزبائن عندما يتعلق الأمر بالانقطاعات المتكررة للمياه أو الأعطاب أو تركيب الأجهزة.
ولابد من التأكيد أو بالأحرى الاشارة هنا إلى أن العمل القائم على الاتصال في قطاع الموارد المائية كان دائما يحمل طابع المنفعة العامة، ونعني بذلك البقاء في دائرة الخدمة العمومية لصالح المواطن، وأولى هذه البوادر وضع أرقام مباشرة تسمح بإخطار أعوان المياه بالحالات المراد تبليغها، وهنا يظهر ذلك التفاعل بين الادارة والمواطن في التكفل بكل مشاكله المطروحة في هذا الاطار.
وهناك استثمار واقعي في الشق المتعلق بالاتصال تزداد وضوحا في الملصقات، أرقام الهاتف والمطويات، وحسن الاستقبال، والتواصل المبني على ايجاد الحلول الفورية التي تساعد المواطن على دفع مستحقاته كجدولة ديونه على سبيل المثال، وكذلك شرح له بالتفصيل ما هو موجود في فاتورته من أرقام، وهذا التفهم الاداري هو الذي أدى إلى حل الكثير من المشاكل خاصة عندما تكون القيمة المالية باهضة جدا لابد وأن تجد الحل الوسط الذي يريح الطرفين في مسألة الالتزامات الثنائية، وكم من قضية تم تسويتها في فترة قياسية ووجيزة وفق ما تنص عليه القوانين لا تلحق الضرر بأي جهة بقدر ما تعتبر سابقة في المعاملات بين الأفراد من ناحية التفهم الواجب أن يتوفر.
وهذا المكسب الراهن يتطلب الأمر أن يدعم أكثر من خلال فتح هذا الملف من قبل وزارة الموارد المائية لتقييمه أولا وبعثه من جديد على أسس ومنطلقات حديثة للوصول الى منظومة استراتيجية اتصال فعالة تستدعي وقفة ولحظة تأمل في مضمونها للاستمرار فيها أو مراجعتها لأنها تعود الى سنوات طويلة تتطلب التجديد والتكيف مع الوسائل التكنولوجية في التواصل مع الآخر، خاصة كل هذا العدد الهائل من الزبائن الأوفياء.