أعلنت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي، عن إعادة إحياء مشروع الحزام الأخضر بطرق تقنية تشرف عليه المنظمة العالمية للزراعة «الفاو»، مشيرة إلى أن سياسة التشجير ليست قضية مديرية الغابات وقطاع الفلاحة، وإنما هي قضية كل مواطن جزائري، مشددة على ضرورة الاستثمار في الموارد البشرية.
كشفت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، في ردها على أسئلة الصحافيين خلال ندوة نقاش نظمها أمس منتدى يومية «الشعب» حول اليوم العالمي للتصحر والجفاف، عن مشروع شراكة مع وزارة التربية الوطنية لغرس شجرة زيتون تمس 7 ملايين تلميذ، وهذا ترسيخا لثقافة التشجير.
في هذا الصدد، قالت زرواطي إن الوزارة عجلت بمشروع الحزام الأخضر الذي تشرف عليه المنظمة العالمية للزراعة «الفاو»، وحسبها فّإن الجزائر كان لها استشراف للمستقبل ودراية بالسد الأخضر ولها كفاءات، كما كانت مدركة بخطورة التصحر، كون الجزائر لها حدودا ممتدة مع المالي، النيجر وليبيا وهي مناطق صحراوية، وأن أي تدهور في بلد مجاور يرمي بظلاله على الجزائر.
وأضافت أنه سيعاد بعث الحزام الأخضر، بطرق تقنية علمية لضمان نجاحه 100 بالمائة، لكن المسألة تتطلب وقتا لأنها مساحات كبيرة جدا ومناطق يتم فيها مراعاة الأنواع التي يجب استعمالها وظروفها، وسيكون انجاز عظيم بالنسبة للجزائر يستحق الافتخار.
وفي سؤال آخر حول استخدام المواد الكيماوية، أوضحت الوزيرة أن الجزائر من بين الدول التي ليست لها مسؤولية تاريخية في تلوث الأرض، كما أن مسؤولية إفريقيا مسؤولية صغيرة جدا ، لكن لدينا الحق في تنمية بلدنا وهذا ضروري لأن شعوبنا بحاجة إلى هذه التنمية، قالت الوزيرة، مضيفة أن الجزائر تشارك على مستوى كل الدول في الجهد الدولي، وفي المقابل تحافظ على خصوصية بلدنا وهذا الأمر الذي رافعت من أجله الوزارة في مؤتمر كاب23،قائلة: «حقنا في إعطائنا مهلة أخرى كي نصل إلى ما وصلت إليه بلدان أخرى، لا يمكن مقارنة شساعة الجزائر بدول أخرى، يجب معرفة خصوصية كل بلدية وكلها تتطلب موارد أكبر».
وفيما يتعلق بالمنتوج الفلاحي، أبرزت وزيرة البيئة المجهودات المبذولة لتوعية الفلاح بعدم التهور في استعمال المواد الكيماوية ، لأن لها مدة لاستعمالها وفترة للامتناع عن استعمالها، كي لا يكون المنتوج مضرا عند تناوله، كما أن هناك عملا على مستوى الفلاحين، مشيرة إلى أن فيه تحول إلى استخدام السماد الطبيعي ، بحيث تم وضع الحجر الأساس لانجاز شركة بالطارف وبجيجل بالتعاون مع الجامعة، لأن السماد الطبيعي يتطلب وجود المخبر لتحليل المواد.
سنقوم بمراقبة وتفتيش في منطقة بطيوة لتقييم الوضعية البيئية
في سؤال حول التلوث الناجم عن المركبات والمصانع التي تفرز مادة «الأمونياك» وتسببت في مرض الربو بمنطقة بطيوة بوهران، قالت زرواطي أنه منذ سنوات طويلة لم نشهد هذا النوع من المشاكل في الشركات الجديدة لأن فيه دراسات عن التأثير واحترام البيئة، وإلا يغلق المصنع،وحسبه فإن هناك تراكمات الماضي تتطلب استثمارات مادية كبيرة جدا لا يمكن للمصنع تحملها خاصة، إذا كان مصنعا خاصا، في حين ترافق الوزارة الوصية المصنع العمومي، علما أن كل مصنع لديه مصلحة مكلفة بالبيئة تسهر على احترام هذه الشروط.
أضافت أنه ينبغي مراعاة الجانب الاجتماعي بحيث في كل مصنع يوجد ما لا يقل عن 500 عائلة ، لكن في الجانب الصحي يجب أن يكون عمل مشترك ومتابعة، في هذا الشأن طمأنت الوزيرة بأنه ستكون عملية مراقبة وتفتيش في منطقة بطيوة وأنها تأخذ بعين الاعتبار كل الانشغالات التي تصلها وتعمل على تقييم الوضعية البيئية في كل الأماكن.