مقترحات عدة حول سبل الإقلاع الوطني ما بعد كورونا، يعرضها الكثير من الفاعلين الاقتصاديين الاجتماعيين والشركاء للنقاش في لقاء الثلاثية، التي يجري التحضيرلها على قدم وساق.
ميزة هذه الاقتراحات أنها تعطي حلولا شاملة لوضعية استثنائية تعرفها الجزائر، جراء تراجع إيرادات المحروقات وتداعيات «كوفيد-19»، التي استدعت هذه الهبة الوطنية وفرضت مقاربة تفضي إلى الاندماج في صيرورة التحول بأكثر صرامة للتقويم والتجدد دون السقوط في الذاتية المفرطة والإبقاء أسر قاعدة الربح والخسارة.
إنه تجاوب مسؤول مع توجه السياسة الوطنية المراهنة على ورشات تغيير وإصلاح تعتمد حوكمة تشاركية، تلعب فيها كل الأطراف الفاعلة دور الشريك الكامل في المرافقة والبناء، متحررين من القاعدة السلبية «تخطي راسي»، أو «هذا الاختيار لا يخدمني ولا يفيدني في شيء».
ضمن هذا التحول، برزت رؤى كثيرة وتنوعت أساليب معالجة الأزمة، لكن تقاطعت حول هدف واحد وغاية: التجند لإعطاء حركية للمنظومة الاقتصادية التي يتوقف عليها الإقلاع الوطني واستقرار المؤسسات والجبهة الداخلية التي تأثرت مباشرة بانعكاسات الجائحة.
انطلاق المنظومة الاقتصادية بالسرعة التي يستدعيها بلوغ التنوع والانتقال بعيدا عن التبعية المفرطة للبترول وما يحمله من تداعيات سلبية كلما حدث انهيار في الأسعار، يمر حتما بتحرير المبادرات المنتجة ومرافقتها في مسار خلق الثروة والقيمة المضافة والعمل؛ بمعنى أدق تهيئة محيط الأعمال والاستثمار أكثر وفتح المجال للبنوك في تمويل مشاريع منتجة لمستثمرين حقيقيين، وتخفيف الرسوم الجبائية وتوسيع المناطق الصناعية في كامل ربوع الوطن بما يسمح بإنشاء مؤسسات مصغرة وناشئة.
انطلاق الحركية الاقتصادية يفرض أيضا تنظيم النشاط الموازي وإدراجه ضمن الصيرورة الوطنية، ليس فقط في إعطاء ديناميكية للإنتاج وتوفير مناصب شغل، بل امتصاص كتلة نقدية تقدر بالملايير خارج التداول، يضاف إليها العملات الأجنبية المستمرة في النشاط الموازي، مستنزفة العملة الوطنية.
انطلاق الحركية هو الممر الآمن للنموذج الاقتصادي الجديد الذي يعد أولوية مطلقة لتنويع النمو وتجسيد اقتصاد المعرفة.
هي مقاربة بعدية لرسم خارطة طريق تثمّن الإنتاج الوطني في أكثر من موقع صناعي، فلاحي وخدماتي، تتقاسم خلاله الوظيفة وتتكامل، غايتها تلبية حاجيات السوق المحلي وتصدير العلامة «صنع في الجزائر» أو «منتوج بلادي» الذي حقق الرواج خلال السنوات الأخيرة وفرض نفسه علامة مسجلة لها مساهمتها الأكيدة في زيادة احتياطي الصرف بعد أن اخترقت الحدود كاسبة شهرة لا تقدر بثمن.
