حملت الوثيقة التمهيدية لتعديل الدستور المعروضة على الطبقة السياسية، الشخصيات الوطنية وممثلي المجتمع المدني والاعلام للمناقشة بغرض الاثراء الكثير من المتغيرات في نظام الحكم ،العهدات والممارسة الديمقراطية والتشريعية في محيط متغير وجدل مفتوح حول خيارات استكمال بناء الدولة الوطنية الحديثة.
جاء في المسودة التي اعدتها لجنة من أهل الاختصاص ان المشروع الذي يؤسس لمرحلة جديدة من تاريخ الجزائر والبناء الوطني خطوة املاها واقع سياسي متحول فرض حتمية التكفل بمطالب شعبية نادت بها حناجر في مسيرات سلمية من اجل جزائر ترتكز على المؤسسات قاعدة لإدارة شؤون الرعية زنموذج انمائي يبعدها من السقوط في اهتزازات السوق البترولية جراء التبعية المفرطة للمحروقات، واعتماد الحكامة اسلوبا في التسيير يأخذ في الاعتبار الرأي والراي الآخر ولا ينفرد بالقرار ومركزية السلطة.
جاءت المسودة تترجم بوفاء التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تمهد الارضية لورشات اصلاح وتغيير لبناء دولة القانون وتوازن السلطات بحيث يصبح لكل واحدة صلاحياتها الخاصة لا تتداخل ولا تقبل بسيطرة التنفيذية واحتكار القرار.هو تغيير تفتح المجال الواسع لضمان الحقوق والحريات والرقابة على مختلف السلطات العامة استنادا الى احكام تراعي الظرف تتجاوز قواعد وبنود صيغت بشكل افقدها معنى وروح القوانين ادت الى صعوبة التطبيق او تناقضات في الممارسة.
الملاحظ في التعديلات الواردة في الوثيقة، تضمنها بشكل موسع ضمانات وردت بصفة ملحوظة في دستور 1989 الذي اطلق الحريات لإنشاء احزاب وجمعيات وان لم تطبق احكامه كما يجب في فترات لاحقة رافقتها مراجعة لدساتير متعددة . من التعديلات الحالية واخلقة الحياة السياسية مع التشديد على الديمقراطية التشاركية التي تجعل المواطن طرفا له كلمته ليس مجرد وعاء انتخابي.
الملاحظ في التعديلات تقييد سلطات رئيس الجمهورية باعتماد نظام رئيس الحكومة بدل رئيس الوزراء المعتمد الذي ينم عن تناقض كبير طالما ان هذا الامر واللقب يخص النظام البرلماني.كما قضت التعديلات المقترحة من اجل صياغة دستور توافقي يعبر عن الارادة الشعبية في البناء والتغييرالغاء التشريع بالأوامر واعادة توزيع سلطة التعيين بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الذي اعطيت له بعض الصلاحيات التنفيذية في هذا الشان ولم يبقى مجرد منفذ لبرنامج رئاسي. وهذا معناه تخفيف العبء على رئيس الجمهورية في ادارة شؤون الحكم واسناد مهام تنفيذية لرئيس الحكومة الذي يصبح مسؤولا ايضا امام الهيئة التشريعية ويخضع للمساءلة والراقبة.
