ورشـة تفكـير حـول الاتصـال المؤسساتـي ومديرية مركزية أولوية
الشبكات الاجتماعية تفرض التحلي بأقصى قدر من الشفافية
أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، أمس، بأن وصول مهنيي وسائل الإعلام للمعلومة العمومية يجب أن «يندرج ضمن الحق في الخدمة العمومية»، مشيرا في حديث خص به يومية «لوكوريي دالجيري»، إلى أن الوصول إلى المعلومة يجب أن يكون كذلك «انعكاساً للالتزامات الواقعة على عاتق الأشخاص العموميين»، وأن أحدى الورشات العشر لمخطط قطاعه مخصصة لهذا الجانب.
وأضاف الوزير قائلا، إنه «في عصر الجيل الخامس وإرادة رئيس الجمهورية في العمل من أجل جمهورية جديدة، يبدو أنه أصبح للشفافية اليوم الأسبقية على السرية مع تطور مجتمعنا، وعلى ضوء الإصلاحات الدستورية والتشريعية والإدارية المستقبلية التي ستكرسها مبدأ أساسيا للعمل العمومي».
وتابع يقول، «إن القانون الوطني لم يؤطر بالشكل الكافي حتى الآن هذا الالتزام، لكن الأمور محكوم عليها بالتغيير الحتمي والسريع»، مؤكدا أنه «لا يوجد شيء ثابت، ولا شيء لا يمكن علاجه».
ليذكر بالقول، «في ظل هذه الروح ومن هذا المنظور، قمت بمجرد تعييني في منصبي وبصفتي الناطق الرسمي للحكومة، بفتح ورشة تفكير حول الاتصال المؤسساتي، حيث تم تخصيص مديرية مركزية على مستوى وزارة الاتصال».
وأشار في ذات السياق، إلى أنه اقترح على الحكومة «إنشاء نظام معلومات متكامل قائم على وجود مصلحة إعلامية حكومية، ومصلحة توثيق حكومية ومصلحة يقظة إعلامية، مؤكدا أن هذه الاقتراحات قد حظيت «بالموافقة في مجلس الحكومة وتم إقرارها في مجلس الوزراء».
هذا – يضيف الوزير- «دون احتساب التفكير في وظيفة الناطق الرسمي للحكومة، الذي سيتم إعادة بعثه بعد الشروع في عملية رفع الحجر الصحي على المستوى الوطني».
وبخصوص التحسن في مجال اتصال السلطات العمومية، أوضح بلحيمر أن الأمر لا يعدو أن يكون «إلا بداية لمسار طويل في مجال التحكم في فن الاتصال، في الوقت الذي أصبح فيه التقدم الهائل في الاتصال الجماهيري، عبر الشبكات الاجتماعية، يفرض التواصل الدائم مع التحلي بأقصى قدر ممكن من الشفافية».
ويرى وزير الاتصال، أن «الصمت والتعتيم والسرية التي تميز قليلا، ولفترة طويلة، أنماط الحكامة القديمة، التي غالبا ما تكون استبدادية وغير تشاركية، لا تتوافق مع الاتصالات المعولمة والتدفقات الهائلة للمعلومات في مجال الإنترنت».
وفي معرض تقييمه للصحافة الوطنية، أشار إلى أن لهذه الأخيرة «نقاط ضعف هيكلية من حيث المحتوى»، معتبراً أن «الشكل والمحتوى بشكل عام جذابين بشكل معتدل عندما لا يكونان في بعض المواضع، ضعيف وعاجز».
الجامعة والمؤسسات الصحفية لم تعد تكوّن لجميع المهن
وأوضح أن «الملاحظة تخص جميع الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية، بما في ذلك وسائل الإعلام عبر الإنترنت»، مرجعا ذلك لكون أن «الجامعة والمؤسسات الصحفية لم تعد تكون لجميع المهن المساهمة في عملية الإنتاج وتوفير العروض التحريرية»، مع العلم أن التكوين الجامعي مرتكز أساسا على تقنيات التحرير وكذا اكتساب الثقافة العامة. وبدورها، لا تضطلع وسائل الإعلام بالتزاماتها كأرباب عمل وكذا تلك الخاصة بأخلاقيات المهنة والقانونية، منها ذات الصلة بالتكوين والتأهيل»، بحسب ما أوضح وزير الاتصال.
وتأسف الوزير قائلا، النتيجة النهائية هي «عروض تحريرية ضعيفة وغير جذابة على العموم مع إحساس القارئ أو المستمع بأنه أمام صحافة تقدم معلومة ناقصة بل أكثر من ذلك تحرفها وأنها مقصرة في إنتاج المضامين ذات معنى».
وأضاف السيد بلحيمر قائلا، «هذا لا يعني أنه ليس هناك صحافيون أكفاء أو تقنيون أو مسيرون أكفاء بل جدّ أكفاء»، و»لكن هذه الشريحة التي تمثل النخبة هي شجرة النوعية التي تغطي غابة الفقر عموما في الشكل والمضمون».
الوكالة الوطنية للنشر والإشهار… عملية واسعة للتطهير والتقويم
ولدى تطرقه إلى وضعية الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، أوضح الوزير انه خلال العشرين سنة الماضية «كان تسييرها وإدارتها وخياراتها كارثية وهي فترة متميزة بعدم الكفاءة وسوء الإدارة والرشوة والفساد وتبديد الأموال العمومية وتحويل الامتيازات والرداءة».
وأضاف الوزير، أن هذه المؤسسة العمومية الكبيرة «كانت خاضعة لتأثير مباشر لقوى دخيلة على الإعلام وغير مؤسساتية».
وأكد الوزير، أنه أمام هذه الوضعية التي تشهدها حاليا هذه المؤسسة، هناك «مبادرة واسعة للتطهير والتقويم جارية».
وقال بلحيمر، «تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية وتحت إشرافي، هناك مبادرة واسعة جارية لتطهير وتقويم الوكالة الوطنية للنشر والإشهار وذلك بقيادة الرئيس المدير العام الجديد للوكالة وهو مستشاري في وزارة الاتصال العربي ونوغي».
وفي هذا السياق، ذكر الوزير انه «خلال أسابيع قليلة فقط وبالموازاة مع تحقيقات معمقة للمفتشية العامة للمالية والمصالح المختصة للدرك الوطني وبفضل المساعدة الثمينة لمجلس الإدارة وخبرته، حيث تم تجديد جميع أعضائه وتم تدعيمه بأربع لجان لتدقيق الحسابات، سيتم تنصيبها في القريب العاجل، حيث تم إنجاز عمل معمق للتشخيص والتقييم والترشيد والتأهيل منذ 6 أبريل وهو التاريخ الذي نصبت فيه ونوغي في مهمته المتعلقة بالإصلاحات».
وأوضح الوزير قائلا، «المؤشرات الأولى للوحة التحكم الخاصة بالتسيير ولوحة التحكم العملياتية ولوحة العمل الاستراتيجية التي تم التوصل إليها، ترسم معالم محددة لعمل واسع لإعادة الهيكلة ولإعادة انتشار مؤسسة لن تقتصر مهمتها أبدا على تسيير أرباح الإشهار».
وقال الوزير، إن الوكالة الوطنية للنشر والإشهار لن «تكون أبدا مجرد مركز للإعلانات وحزام لتوزيع أموال المعلنين العموميين. لن تكون وكالة دون مديرية تجارية وتضيع في طريقها أوراقا إدارية وتخضع بعض أعمال التسيير بها للأوامر التي تبلغ عبر الهاتف دون نسيان الميول المفرط لمنح الصفقات بصيغة التراضي».
وأكد الوزير، أن «إعادة انتشارها وازدهارها مرهونان بعمل معقد ومستديم ولهذا تم اختيار العربي ونوغي. حيث أن خبرته الطويلة كمسير مؤسسات صحافة عمومية ومساره الصحفي الغني وسمعته الطيبة ونزاهته وشخصيته القوية هي التي دعمت هذا الاختيار».
