أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن اسهامات هيئته فيما يتعلق بمسودة تعديل الدستور ستفضي الى اقتراحات علمية تساعد على إعداد دستور “متكامل”.
و قال السيد شرفي، خلال افتتاح أشغال الأيام الدراسية المخصصة لمناقشة مسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، أن الجزائر “تعيش خطوة مفصلية من خطوات بناء صرح المستقبل الديمقراطي الدستوري، بميلاد مشروع الدستور الذي قدم لنا للإثراء خاصة و هو يناقش من قبل أكاديميين خبراء من أعضاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات و كذا خيرة أساتذة القانون الدستوري”.
و أكد أن الاسهامات العلمية لهيئته “ستفضي لمشروع الدستور انطلاقا من ديباجته و محاوره السبعة إلى اقتراحات علمية تساعد لإعداد دستور متكامل في الشكل و الباطن يتوافق و يتناسق مع مسعى و أهداف رئيس الجمهورية في إطار برنامجه و ما يصبو إليه برنامج عمل الحكومة بما يسمح بصون المكاسب المحققة من حراك 22 فبراير 2019 و المحافظة على أمانة صوت الشعب التي ترجمتها نتائج انتخابات 12 ديسمبر 2019”.
و بخصوص الشق المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أوضح السيد شرفي أن مسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور “خصصت لها جملة من المواد التي تكرس نشأتها لتكون أساس بناء الصرح الديمقراطي الانتخابي و الذي من شأنه الحفاظ على هيبة الدولة و مصداقيتها و شفافيتها و أمن ديمقراطيتها”، داعيا المشاركين في اللقاء “أخد هذا الجانب في الجلسات العلمية بأهمية خاصة و نظرة علمية شاملة”.
و شدد على ضرورة أن تكون أشغال الأيام الدراسية مقيدة من خلال اعتبار أن عرض رئيس الجمهورية مسودة الدستور للإثراء لا يفتح المجال لتصور نمطا بديلا بل يتعين تقدير المشروع بالنظر إلى التزامات رئيس الجمهورية المعلن عنها في خطاباته و كذا في برنامج عمل الحكومة المتضمن سبل انجازها و أخيرا في رسالة المهمة الموجهة للجنة صياغة مقترحات تعديل الدستور و من خلال التذكير على أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، المنبثقة عن الحوار الوطني، وليدة شعارات و مطالب الحراك الوطني المبارك.
في هذا الاطار، أكد أنه “يستلزم البحث إن كانت مقتضيات المسودة تحمل ما يجسد تدعيم صلاحيات السلطة و ترسيخ استقلاليتها بالنسبة للسلطة التنفيذية و القضائية و هل اكتسبت طابعا دستوريا في العمق أم تمت دسترتها لمجرد تسجيلها ضمن مقتضيات الدستور”.
كما أثار السيد شرفي مسألة “استقلالية السلطة في حد ذاتها واستقلالية ميزانيتها”، مشيرا إلى أنها “تستدعي توضيحا أكبر”، إضافة إلى المهام المخولة لرئيسها فيما يتعلق بالحفاظ على النظام العام في فترة الانتخابات علما أن الحفاظ على النظام العام بيد السلطة التنفيذية، و”هذا الاستثناء في حد ذاته يستوجب التوضيح هو الآخر إلى جانب مهام السلطة الوطنية الخاصة بمراقبة تمويل الحملات الانتخابية، وإمكانية السماح للسلطة بإنشاء هيكل خاص لإجراء تحقيقات في هذا المجال”.
ولفت بهذا الخصوص إلى أن “الاجيال القادمة بحاجة لأن تجد أرضية صلبة لتفادي الأزمات ومعالجتها بحكمة وتقنية عالية”، مشددا على “أهمية الدستور في تسطير مستقبل الجزائر الجديدة”.
وقال في هذا الصدد “نحن كخبراء نقوم بعمل تكميلي لعمل لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات مراجعة الدستور مثل النقابات والاحزاب وغيرها وهدفنا تسليط الضوء عبر زاوية تحليل معينة، لا نختلف معهم ولكن نكمل بعضنا البعض في خدمة دولتنا “، مضيفا أن “النظام الدستوري هو وسيلة للدفاع عن سيادة الدولة ودولة الحق والقانون، والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في منبع الشرعية الجديدة للحوكمة في البلاد وبالتالي لابد أن نكون قدوة في المنهجية والنزاهة في التفكير”.
