جدّدت الحكومة الفديرالية الألمانية التأكيد على أن موقفها من الصحراء الغربية لم يتغير، وهو قائم على جهود الأمم المتحدة لإيجاد حل عادل ودائم للصراع في المستعمرة الإسبانية السابقة.
في رد مكتوب من وزارة الخارجية الألمانية على اتهامها بدعم احتلال المغرب لأراضي الصحراء الغربية، أوضحت الحكومة الفديرالية أن موقفها من الصحراء الغربية لم يتغير، حيث أن الصحراء الغربية هي «إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي حسب ما نصت عليه المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة».
وأكّدت الحكومة في ردها أن «الوضع النهائي للصحراء الغربية وفقا للقانون الدولي لم يتضح بعد من وجهة نظر الحكومة الفديرالية».
وأضاف بيان الوزارة أنّه «وفقا للجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة، فإن أراضي الصحراء الغربية ليست تحت السيطرة الفعلية لسلطة إدارية يشرعها القانون الدولي».
وأوضح البيان أيضا أنّ المنطقة غير المتمتعة بالحكم الذاتي المتعلقة بالصحراء الغربية وكذا إقليم المملكة المغربية، يخضعان لأنظمة قانونية دولية مختلفة، وبالتالي يجب النظر فيهما بشكل منفصل.
وواصل بيان الخارجية الألمانية يقول: «تواصل الحكومة الاتحادية دعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل عادل وسلمي ودائم للصراع، تقبله جميع الأطراف على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة».
وتجدر الإشارة إلى أن تجديد الموقف الألماني جاء عقب تنديد اليسار الألماني بموقف برلين، وقال أنها تدعم احتلال المغرب للصحراء الغربية.
نسف مزاعم الاحتلال
حول هذا الموضوع، أكدت النجاة حندي، ممثلة جبهة البوليساريو في ألمانيا، «أن برلين، بهذا التوضيح المكتوب تكون قد أزالت اللبس الذي تحاول الرباط وبعض الدوائر الإعلامية المرتبطة بها الترويج له خلال الأشهر الماضية»، مضيفة أن «الحكومة الألمانية أعادت التأكيد بوضوح على المبدأين المحددين لموقفها التقليدي ألا وهما الصحراء الغربية كإقليم منفصل ومتمايز عن المملكة المغربية من جهة، ومن جهة أخرى مسار التسوية وفق قرارات وميثاق الأمم المتحدة كسبيل وحيد لتسوية النزاع».
ويشار إلى أنّ ألمانيا سبق لها أن دعت في ديسمبر 2020 إلى اجتماع على مستوى مجلس الأمن الدولي على خلفية انهيار وقف إطلاق النار في الصحراء الغربية وعودة الحرب والإعلان الأحادي الجانب لدونالد ترامب، حيث شدّد مندوبها لدى الأمم المتحدة كريستوف هيوسغن، على أن حل النزاعات بالطريقة السلمية يعني الالتزام بالقواعد وتنفيذ قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي النقطة التي ظلت تطرحها برلين لسنوات.
جرائم بحق المدنيّين
على صعيد آخر، طالبت وزارة الأرض المحتلة والجاليات الصحراوية، المنتظم الدولي بمختلف هيئاته بتوفير العلاج والحماية للمناضلة سلطانة سيد إبراهيم خيا وللمدنيين الصحراويين، من جرائم القمع والتنكيل التي ترتكبها قوات الاحتلال المغربي بحقهم، كما طالبت بفتح تحقيق دولي في هذه الجرائم ضد الإنسانية.
