التجربة الجزائرية رائدة ومطلوبة عربيا وأفريقيا
ورشات مفتوحة لقوانين الأوقاف والصكوك الإسلامية
قال المستشار والخبير الاقتصادي محمد بوجلال، إن خيار تبني الصيرفة الإسلامية، بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أتى بثماره، حيث نجح المنتوج الوطني في تعبئة الابتعاد عن السوق الموازية خدمة للاقتصاد الوطني الذي يعرف نجاحا غير مسبوق في الأعوام القليلة الماضية.
وأكد المتحدث، أن التجربة الجزائرية في مجال البنوك الإسلامية صارت مطلب عديد الدول العربية والإفريقية، لافتا إلى أن الاستثمار في هذا المجال وتصديرها للدول التي تطلبها، سيعود على الجزائر بفوائد ويشكل موردا إضافيا للعملة الصعبة.
أكد المستشار المالي محمد بوجلال خلال منتدى «الشعب»، أمس، أن سوق الصيرفة الإسلامية في الجزائر سوق واعدة، وأوضح أن نظام بنك الجزائر رقم 02/ 20، الصادر في 15 مارس 2020، سمح بإنشاء شبابيك إسلامية، ودعا الخواص إلى إنشاء بنوك إسلامية خاصة قصد الاستجابة للطلب الفائض من قبل الأفراد والمؤسسات على الشبابيك الإسلامية، والتي لم تعد البنوك المتواجدة قادرة على الاستجابة لها.
وأوضح أن شبابيك الصيرفة الإسلامية بلغت مرحلة النضوج والتشبع، وكلها في إطار بنوك عمومية وهي 7 بنوك، و13 بنكا خاصا كلها بنوك أجنبية، مشيرا إلى أن هناك بنوكا أخرى، أجنبية، طلبت تراخيص من أجل فتح بنوك خاصة بالصيرفة الإسلامية، منها بنك واحد حصل على الترخيص ويتعلق ببنك تركي.وقال، إن اقتحام الخواص لهذه الصناعة سيسمح باستدراك الفراغ الحاصل، لاسيما وأن الدولة الجزائرية، أعلنت عن إرادتها في تطوير هذا النوع من الصناعة المالية، من خلال تبني الصيرفة الإسلامية، بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إذ ومباشرة بعد صدور قانون نظام بنك الجزائر، المذكور آنفا، تم إنشاء الهيئة الشرعية الإسلامية في الإفتاء في الصناعة المالية، وهي الهيئة الوحيدة المخولة بالإفتاء في هذه المواضيع، وأكد أن التجربة الجزائرية في المجال تحظى بثناء الدول الإسلامية والعربية، حيث صارت مطلوبة لدى العديد منها وكذا الدول الأفريقية، على غرار موريتانيا والسنغال.
نتائــج حسنـة
وعن التجربة الجزائرية في مجال الصيرفة الإسلامية، قال الخبير الاقتصادي إن الشبابيك الإسلامية على مستوى البنوك العمومية، سجلت نتائج حسنة. وأكد أن الأموال التي دخلت الشبابيك الإسلامية كبيرة جدا، إلى درجة أن الطاقة الاستيعابية لهذه الشبابيك لم تستطع مواكبة هذا السيل وكذلك طلبات التمويل.وأفاد أن الصيرفة الإسلامية دعمت وتدعم المنتوج الوطني لتعبئة المدخرات والابتعاد عن السوق الموازية، لكن أشار إلى ضرورة توفير أكبر للموارد البشرية والمادية من أجل الاستجابة للطلب المتزايد.
في السياق نفسه، قال الخبير الاقتصادي إنه تم اقتراح إنشاء بنك أو بنكين إسلاميين عموميين على الأقل في مرحلة أولى تستجيب للتطلعات.
وبناء على ذلك قال الخبير الاقتصادي، إن البيئة الجزائرية واعدة ومازالت المنتجات والوكالات البنكية غير منتشرة، بما يتماشى والمقاييس العالمية التي تخصص وكالة لكل خمسة آلاف فرد، في الجزائر هناك وكالة واحدة لكل 25 ألف فرد، وبالتالي السوق واعدة وتحتاج استدراكا.
وتطرق المتحدث إلى قنوات تمويل الاقتصاد، وقال إنها لا تتوقف على البنوك فقط، بل هناك السوق المالي أو التمويل المباشر، على غرار الصكوك الإسلامية والتي تقابلها السندات في الأنظمة التقليدية وهي من ابتكارات الصيرفة الإسلامية والذي استحسنته كبريات الحكومات في الغرب ووجدت فيها آليات أفضل لتمويل الخزينة العمومية. وعليه، أوضح أنه يتم العمل على مستوى خلية بوزارة المالية الجزائرية لتطوير النظام القانوني للصكوك الإسلامية.
قانـون جديــد
إلى جانب ذلك، ذكر التمويل الاسترباحي، وكذا التمويل الخيري، ممثلا في الوقف النقدي، وهو عبارة عن أموال في شكل صدقات وهبات توظفها المؤسسات المالية وتوزع أرباحها وفقا لرغبات الواقف، والذي أخذت به دول كثيرة، على غرار السعودية وماليزيا.
وقال إنه تم في الجزائر إنشاء الديوان الوطني للأوقاف والزكاة وهو الذراع الاستثماري، ويشكل فرصة لتعبئة الموارد الوقفية، ومن خلاله تؤدي مؤسسات الوقف المالي دورا يشبه دور البنوك ولكن العلاقات تختلف، بحيث أن الواقف هنا يتنازل عن حقه في الأرباح التي تذهب الى الجهات الموصى بها، وهذا من شأنه أن يساهم في الناتج المحلي الخام، خاصة وأن هناك خزانات لا ينضب من الممتلكات العقارية الوقفية في انتظار صدور قانون الوقف الجديد الذي يسمح بالوقف الخاص، الذي يتم العمل عليه.
