تعزّز الجزائر سلسلة حلقات تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار في الجزائر، وتوفير الظروف المناسبة لتحرير روح المبادرة، وتنويع الاقتصاد الوطني، منذ إصدار قانون الاستثمار سنة 2021، بتبنيها لنموذج اقتصادي جديد اعتمدت فيه على بعث تطمينات جدية للمستثمرين داخل وخارج الوطن، ضمن رؤية شاملة ترتكز على أهم الاستثمارات الإستراتيجية للدول. هذه النظرة كانت محل نقاش وإشادة خلال زيارة وفد عن البنك الدولي، على رأسه المدير الإقليمي لشؤون الازدهار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الدكتور نادر محمد، وذلك في إطار بحث وتطوير سبل وآليات التعاون بين الوكالة ومجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
إشــــــــادة البنــــــــــك الدولـــــــــــــــي راجــــــــــع إلى أرقـــــــــام واقعيــــــــة واستقــــــــرار اقتصــــــــادي استثنائــــــــي
ثمّن المدير الإقليمي الجهود التي تبذلها الوكالة في إطار ترقية الاستثمارات ومرافقة المستثمرين، وكذا العمل الدؤوب الذي تقوم به والدور الفعال والكبير الذي تلعبه رغم حداثة إنشائها، مشيدا بالتطور الذي عرفته منظومة الاستثمار في الجزائر بفضل الإصلاحات المباشرة من قبل السلطات العمومية.
وبهذا الخصوص، اعتبر المحلل الاقتصادي جلول سلامة في تصريح لـ “الشعب”، الاستثمار في الجزائر أحد المقومات الأساسية الخاصة بالتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، ومن أهم الرهانات التي تهدف الجزائر لكسبها، ومنذ سنة 2021 تبنّت نموذجا اقتصاديا جديدا، يهدف مجمله الى تحسين مناخ وبيئة الاستثمار، وتوفير الظروف المناسبة لتحرير روح المبادرة، وتنويع الاقتصاد الوطني ضمن رؤية شاملة ترتكز على أهم الاستثمارات الإستراتيجية للدولة.
وأضاف “من خلال بناء شركة مع المتعامل الأجنبي، حيث ظهر ذلك من خلال العلاقات الاقتصادية التي باشرتها الجزائر في المرحلة الأخيرة، حيث أنه من أهم محاور قانون الاستثمار، تعزيز الضمانات المتعلقة بتكريس مبدأ حرية الاستثمار، وتعزيز النظام القانوني لحماية المستثمرين المحليين او الأجانب، مبرزا أن الرئيس عبد المجيد تبون أخذ على عاتقه مسألة الترويج لمناخ الأعمال في الجزائر، من خلال جولاته إلى مختلف عواصم الدول الغربية الكبرى، على غرار روسيا، تركيا وايطاليا وغيرها.وفي السياق، أبرز أنّ الجزائر وضعت حزمة قوانين وتحفيزات جوهرية لتثبيت قوانينها الاستثمارية من أجل جذب استثمارات مباشرة لأجانب ومقيمين خارج الوطن، في ظل وجود مهتمين بالمجيء إلى الجزائر، واستقدام رؤوس الأموال وطرحها في المجال الصناعي، خاصة وأنّ الجزائر بلد توفّر أسواقا لـ 45 مليون مستهلك بمساحة شاسعة.
وأشار سلامة إلى أن قانون الاستثمار 18-22 منح ثلاث حزم وامتيازات موجهة لحاملي المشاريع التي تفوق 02 مليار دج أو ما يفوق 15 مليون دولار، كدفعة أولى في استثمار مباشر ويشترط فيه محضر إثبات بداية الدخول في الخدمة، مبرزا أنّ قانون الاستثمار حيد وقيّد تدخل الإدارات العمومية محلية ومركزية في شؤون الاستثمارات الأجنبية والوطنية.
وشدّد على أن قانون الاستثمار هو قانون محفز بشكل كبير للمعادلة الاقتصادية وتحسين من مناخ الاستثمار في الجزائر، وذلك بجلب المستثمرين ولحركية رؤوس الأموال من إلى خارج البلاد، خاصة وأن النص التشريعي المتعلق بالاستثمار، منح ضمانات قانونية لحماية الاستثمارات، ومنع كل أشكال البيروقراطية الإدارية وفرض عقوبات تصل إلى 20 سنة لكل معرقل.وضمن هذا الإطار، تحدّث الخبير ذاته عن مختلف الاستثمارات الأجنبية في البلاد، مثل التركية ممثلة في مركب النسيج في ولاية غليزان، وأيضا مركب الحديد في وهران، وكذلك استثمارات القطريين في جيجل ومركب بلارة، إلى جانب مختلف شركات البترول الموجودة منذ مدة في الجنوب الجزائري، مثل شركة أيني الإيطالية وشركات أمريكية وهولندية وسويدية وإنجليزية، وكذلك التحقت بهم شركات صينية وهندية في كل المجالات.
