ندّدت جماعة العدل والإحسان المغربية بمتابعة عضوها باليوسفية مصطفى بنتيفور بسبب أنشطته التضامنية مع فلسطين، وطالبت بإيقاف المتابعة، ووقف التضييق على مناهضي التطبيع.
قالت “العدل والإحسان” باليوسفية في بيان، إنّ السلطات الأمنية بالمدينة أقدمت يوم الأربعاء 02 أفريل الجاري على استدعاء عضوها بنتيفور مصطفى، للمثول أمام المحكمة الابتدائية بالمدينة يوم 24 أفريل الجاري بتهمة “التسبب العمدي في إحداث اضطراب وتعطيل إحدى العبادات، والإخلال بهدوئها ووقارها”.
وقالت الجماعة إن هذه التهمة لا أساس لها من الصحة، إذ إن بنتيفور، المعروف بتضامنه مع ما يحدث لأهل غـزة وما يتعرضون له من تقتيل وتنكيل وتجويع على يد الاحتلال الصهيوني الغاشم، والمعروف أيضا بمشاركته في الوقفات التي تنظم بالمدينة إسنادا لغزة، دعا إلى المشاركة في الوقفة التضامنية مع غزة المنظمة بجانب المسجد، بعد انتهاء الصلاة بشكل سلمي هادئ لم يشكل أدنى إخلال أو تعطيل للعبادة.
واعتبارا لذلك، اعتبرت “العدل والإحسان” التهمة الباطلة المنسوبة إلى بنتيفور ردة فعل كيدية على الأنشطة التضامنية التي يقوم بها، وتضييقا ممنهجا على الأصوات الحرة، نتيجة لتعبيرهم عن رأيهم في مساندتهم للقضية الفلسطينية، وهذا حق مشروع يكفله لهم القانون والمواثيق الحقوقية.
ودعت الجماعة السلطات المغربية إلى إيقاف المتابعة القانونية في حق عضوها، المبنية على تهمة باطلة، وندّدت بسياسية تكميم الأفواه وحصار الآراء الحرة التي تنهجها ضد كل من يخالفها الرأي، لا سيما في قضايا الأمة والشعوب التواقة إلى الحرية.
ودعا البيان المنظمات الحقوقية المحلية والوطنية للتضامن والدفاع عن الناشط مناهض التطبيع بنتيفور وجميع الأحرار، والسعي لإيقاف مسلسل المتابعات والاعتقالات التعسفية التي تطالهم ظلما وعدوانا.
وطالبت الجماعة الجهات المسؤولة بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وطي صفحة الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان، مع دعوة الدولة إلى الإيقاف الفوري للتطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم، مؤكّدة الاستمرار في دعم القضية الفلسطينية بجميع الأشكال التضامنية السلمية، رغم جميع أشكال المنع والتضييق.
