توحيد الصفوف للوقوف في وجه المتربصين بأمن واستقرار الوطن
65 بالمائـــة مـــن المخــدرات المحتجــزة في العالم مصدرهـا المغرب
تواصل مختلف الأسلاك الأمنية، طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، مجابهة حرب المخدرات التي باتت “عدوانا خارجيا” تتجلى نتائجه الكارثية بعد تسجيل أكثر من 3 مليون جزائري مستهلك لهذه السموم، ما استدعى – أكثر من أي وقت – تشديد الترسانة القانونية لردع الآفة.
سلّط منتدى “الشّعب” الضوء على جهود الدولة في “مواجهة حرب المخدرات”، وفي السياق، قال الخبير الاقتصادي عبد القادر سليماني خلال مداخلته، “إنّ بلادنا قد حقّقت خلال السنوات الماضية أشواطاً جدّ معتبرة في تنفيذ الرؤية الأمنية والتنموية لرئيس الجمهورية، المبنية على أساس التنسيق والتشاور لمواجهة التحديات الأمنية العابرة للحدود”.
وفي منتدى “الشّعب”، الذي جاء تحت عنوان: “نكافح معا لحماية أطفالنا من المخدرات والإدمان”، ، قال سليماني إنّ “ الحرب الضروس غير المعلنة على الجزائر تتطلّب توحيد الصفوف للوقوف في وجه المتربصين بأمن واستقرار الوطن”، وأبرز دور الجزائر المحوري من خلال مؤسّساتها الأمنية وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي، في مكافحة آفة المخدرات، من خلال انتهاج إستراتيجية أمنية تستهدف من خلالها بؤر الإجرام.
وهنا، تطرّق سليماني إلي تفاصيل محاولة إغراق الجزائر بالأقراص المهلوسة في محاولة لضرب أمن واستقرار الوطن، كاشفا بلغة الأرقام، وهو رقم – يقول سليماني – يعكس حجم الخطر وحجم المساس بالنسيج الوطني، فهناك “حرب غير معلنة معروف صاحبها وهو نظام المخزن الذي يستهدف مباشرة الجزائر في عمقها واقتصادها وحدودها”.
وفي السياق، دقّ سليماني من منبر “الشّعب”، ناقوس الخطر حول أثار المخدرات على الاقتصاد الوطني، معرّجا في حديثه عن تصريحات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي اعتبر أنها تستهدف مباشرة شباب وطلاّب وتلاميذ الجزائر في محاولة لضرب الأمن القومي.
حرب ضروس على الجزائر يقول سليماني: “لجأت إليها أطراف خارجية بعد أن عجزت على ضرب الجزائر اقتصاديا، حيث يكمن الخطر من الحدود الغربية والجنوبية، والحصيلة السنوية لعام 2024 لمؤسسة الجيش الوطني الشعبي، كشفت عن حجز 38 طنّ من المخدرات و25 مليون قرص من المهلوسات العقلية”، ليشبه الكميات المحجوزة بـ “تسونامي المخدرات التي دخلت لإغراق الجزائر وضرب استقرارها وأمنها”.
المخـــزن..مصـــدر السمــــوم
وأكّد الخبير سليماني أنّ مصدر هذه السموم هو نظام المخزن، الذي قنّن عام 2020 لحرية إنتاج المخدرات بأنواعها، خصوصا مادة الحشيش، وضاعف من المساحات الخاصة بزراعة الحشيش بنسبة 1200 بالمائة، بالإضافة إلى عشرات الهكتارات التي تزرع سنويا لتحوّل إلى سموم، ثم ربط تجارة المخدّرات بعملية تبييض الأموال التي تمثل بدورها جريمة عابرة للقارات من خلال بنك مغربي تجاري، متواجد في أغلب الدول الإفريقية، وهو اليوم متهم مباشرة من المحكمة الأوربية على أنه يستعمل كأداة لتبييض الأموال وشراء ذمم الفاسدين، على غرار ما يحدث مع القضية الصّحراوية.
وحسب الخبير، فإنّ عائدات هذه الأموال أصبحت تستغل لضرب الأمن الجزائري، “وأصبحنا نتحدث عن جرائم عابرة للحدود ونظام المخزن، المنتج الأول، يستعمل موانئ الجزء المحتل من الصّحراء الغربية من أجل استقبال الشحنات من الكوكايين والهيروين، التي تأتي من مختلف الأصقاع لتسويقها نحو أوروبا ودول العالم الآمنة”.
وعلى خلفية المعطيات المذكورة، قال الخبير الاقتصادي سليماني، إنّ المكتب الأممي لمكافحة المخدرات، يدقّ ناقوس الخطر ويؤكّد أنه من أصل كل المخدرات المحتجزة في العالم نجد 65 بالمائة منها مصدرها المغرب، كما أنّ الناتج العالمي لمداخليها ككل، 5 بالمائة من تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتبييض الأموال.
وحرص الخبير الاقتصادي على توعية الشباب المهتم بالعملات الرقمية من الخطر، وقال: تقريبا 40 بالمائة من هذه العملة الرقمية غير معروف المصدر، إذ تعد مشبوهة، وعليه تقوم السلطات بمجهودات في هذا المجال للذهاب إلى التجارة الالكترونية المقنّنة باعتماد شروط تمكّن من حماية مجتمعنا، خاصة وأنّ كل العائلات اليوم تقتني عبر الإنترنت.
