ستبـــاق المخــاطر وتسييرها وتعزيز مرونة الأنظمـة الاقتصاديـة في مواجهة الصدمات
أكّد وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة، أنّ احتضان الجزائر للطبعة الثالثة من المؤتمر العربي للإكتواريّين يعكس التزاما جماعيا للدول العربية بتعزيز القدرات التقنية والعلمية في قطاع المالية، مبرزا أنّ علم الإكتوارية يعتبر ركيزة لاستدامة الاقتصادات الناشئة.
في كلمة ألقاها نيابة عنه رئيس قسم الأنشطة المالية بالمديرية العامة للخزينة والمحاسبة، حسان بودالي، خلال افتتاح أشغال المؤتمر، أشار الوزير إلى أنّ تنظيم هذا الحدث في الجزائر يعكس الأهمية المتزايدة للكفاءة الإكتوارية، ويجسّد الإرادة المشتركة في تعزيز التعاون الإقليمي في هذا المجال، إلى جانب كونه دليلا على تنسيق محكم بين مختلف الأطراف لتعزيز القدرات المالية في الدول العربية ضمن إطار العمل العربي المشترك.
وأوضح بوالزرد أنّ علم الإكتوارية (تحليل و مراقبة المخاطر) يتيح فهما أعمق لديناميكيات السياقات الاقتصادية، ما يسمح باستباق المخاطر وتسييرها بفعالية، ويعزّز من مرونة الأنظمة الاقتصادية في مواجهة الصدمات، مضيفا أنّ القدرة على التنبّؤ والتحكّم في البيانات باتت «شرطا حتميا» لاستدامة الاقتصادات، لاسيما الناشئة منها.
وفي هذا السياق، شدّد الوزير على أنّ الدراسات الإكتوارية تقدّم حلولا عملية قابلة للقياس، في عالم يبحث عن مراجع ودراسات موثوقة لتنوير السياسات العمومية، مبرزا تأثير التحولات الرقمية ونمو البيانات الضخمة وتزايد استخدام الذكاء الاصطناعي في تعزيز أدوات التحليل والتنبؤ، بما يُسهم في تحسين إدارة المخاطر. كما أشار إلى الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها الجزائر في القطاع المالي، مؤكّدا أنّ مشروع قانون التأمينات الجديد يعزّز مبدأ حوكمة الشركات، لاسيما من خلال دعم دور الدراسات الإكتوارية.
من جهته، أكّد رئيس الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، يوسف بن ميسية، أنّ المؤتمر المنظم تحت شعار «نحو مجتمعات أكثر تكيفا»، يفتح المجال لنقاش معمّق حول مساهمة الإكتواريّين في مواكبة المؤسّسات لمواجهة التحولات والصدمات، من خلال تبادل الخبرات وتعزيز العمل العربي المشترك. وشدّد بن ميسية على أهمية الخبرة الإكتوارية في تقييم المخاطر، مشيرا إلى أنّ دور الإكتواري لا يقتصر على التحليل بل يشمل أيضا ضمان صلابة الأنظمة المالية وقدرتها على التكيّف مع الأزمات، داعيا إلى تعزيز التكوين في هذا التخصّص الحيوي. وفي هذا الصدد، أشار إلى اعتماد الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين لسبعة خبراء إكتواريّين، وتخرّج 53 طالبا في هذا التخصّص من جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين، إلى جانب إنشاء جمعية الإكتواريّين الجزائريّين مؤخّرا، ما يشكّل خطوة إضافية نحو تنظيم المهنة وتعزيز الاحترافية.
وبدوره، نوّه المدير التنفيذي لشركة «مينا موني» المنظمة للحدث، إبراهيم خليل إبراهيم، بالحركية التي تعرفها السوق المالية الجزائرية، مشيرا إلى الديناميكية المسجّلة ببورصة الجزائر مؤخّرا. وقد شهد اليوم الأول من المؤتمر، الذي ينظّم من 8 إلى 10 يوليو بمشاركة أكثر من 500 مختص من دول عربية وأوروبية، تنظيم عدة جلسات تناولت محاور متنوّعة، من بينها إدماج العلوم الإكتوارية في المالية المبتكرة، والمقاربات الإكتوارية في التأمين الصحي، وتنظيم الأسواق العربية، وتطوير التأمينات المصغّرة، بالإضافة إلى تقييم المخاطر المناخية وانعكاساتها الاقتصادية. وستتواصل أشغال اللقاء، اليوم، بحيث سيتناول المشاركون مواضيع متعلّقة بالتأمين على الحياة ومنتجات الإدخار، استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع التأمين، تسيير الخسائر المعقّدة، التسعير الإكتواري، بناء جداول الوفيات وأنظمة التقاعد التكميلي، تسعير المخاطر السيبرانية، وتطور المسارات المهنية الإكتوارية في الأسواق العربية.
