أكّد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أمس الأربعاء، أنّ تعديل القانون المتعلّق بحماية الأشخاص الطبيعيّين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، يرمي إلى جعل هذا القانون متلائما مع المعايير الدولية، قصد تفعيل التعاون الدولي في شقّيه الأمني والقضائي.
في عرض قدّمه أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني، أوضح الوزير أنّ مشروع القانون المعدل والمتمّم للقانون المتعلّق بحماية الأشخاص الطبيعيّين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، يهدف إلى “مواءمة هذا القانون مع المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال، قصد تفعيل التعاون الدولي في شكليه الأمني والقضائي”، خاصة مع “ارتفاع وتيرة القضايا ذات الصلة بالإجرام المنظّم العابر للقارات’’.
ولفت، في هذا الإطار، إلى أنّ “تعقيد القضايا المتصلة بهذا النوع من الإجرام يقتضي اللّجوء إلى آليات التعاون القضائي الدولي”، مشيرا إلى أنّ مشروع القانون المذكور “سيمكّن من تعزيز التعاون مع الهيئات الدولية”، حيث “سيسمح باستكمال الصياغة النهائية لمشروع الاتفاق الجاري إعداده مع وكالة التعاون القضائي الأوروبي”.
من جهة أخرى، يتضمّن مشروع هذا النص “ضمانات عديدة تهدف إلى حماية المعطيات الشخصية التي تعالج خلال الإجراءات الشرطية والقضائية، مع سدّ الفراغ القانوني المسجّل في هذا المجال”.
ففي المحور المتعلق بمعالجة هذه المعطيات لأغراض الوقاية من الجرائم وإجراء التحقيقات والمتابعات الجزائية، يحدّد مشروع هذا النص المبادئ الأساسية التي يجب احترامها، بحيث “لا يمكن معالجة هذه المعطيات إلّا من طرف السلطة القضائية والمصالح والهيئات المخوّلة قانونا بالتحرّي عن الجرائم”، علما أنه “لا يشترط الموافقة المسبقة للشخص المعني لمعالجتها”. وفي المقابل -يضيف السيد بوجمعة- يكرّس مشروع هذا القانون جملة من الضمانات التي تهدف إلى حماية حقوق الشخص المعني، خاصة “الحقّ في الإعلام والولوج إلى المعطيات”، وكذا “الحقّ في تصحيح أو مسح المعطيات في حال كانت غير صحيحة أو غير مكتملة”.
من جانب آخر، يشير مشروع النص إلى أنه و«اعتبارا لحساسية نقل المعطيات ذات الطابع الشخصي على حقوق الأشخاص”، فإنه “يمكن نقل هذه المعطيات نحو دولة أجنبية أو منظمة دولية إذا كان ذلك ضروريا، لأغراض الوقاية من الجرائم أو الكشف عنها أو لإجراء التحريات أو التحقيقات أو المتابعات الجزائية أو تنفيذ العقوبات”. غير أنه “لا يمكن إعادة نقل المعطيات إلى جهة أخرى، إلّا إذا وافقت الدولة أو المنظمة الدولية التي أرسلتها مسبّقا على هذا النقل، ما لم يكن ذلك ضروريا للمصالح الأساسية للدولة أو لمنع تهديد خطير وفوري للأمن العام للدولة المعنية أو لدولة أخرى”، يتابع وزير العدل.
وبغية تعزيز مهام السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ينص المشروع على تزويدها بأقطاب جهوية، تتكفّل بمهام المراقبة والتدقيق على مستوى الهيئات والأشخاص المعالجين للمعطيات الشخصية، وفقا للعرض المقدّم من قبل وزير العدل.
