دعت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في بيان لها، الخميس، المؤسسات العمومية والخاصة إلى إدراج صفحة «سياسة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي» على مواقعها الإلكترونية وذلك تعزيزا لمبدإ الشفافية واحتراما لحقوق الأفراد في حماية معطياتهم.
أوضح المصدر، أنه «تعزيزا لمبدإ الشفافية واحتراما لحقوق الأفراد في حماية معطياتهم الشخصية عند تصفحهم أو تعاملهم مع الخدمات الرقمية التي تقدمها المؤسسات العمومية والخاصة، تلفت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي انتباه هذه المؤسسات إلى أهمية إدراج صفحة سياسة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على مواقعها الإلكترونية». وأضافت السلطة الوطنية، أن هذا الإجراء يأتي تنفيذا لأحكام القانون رقم 18-07 المؤرخ في 10 يونيو سنة 2018 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 25-11 المؤرخ في 24 يوليو سنة 2025.
وأشارت إلى أن صفحة سياسة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، تعد «وثيقة أساسية للمواقع الإلكترونية للهيئات، إذ توضح كيفية قيام الهيئة بجمع المعطيات الشخصية الخاصة بالأفراد واستخدامها وتخزينها وحمايتها». كما تهدف إلى «إعلام هؤلاء الأفراد بحقوقهم المتعلقة بمعطياتهم وإبراز التزامات الهيئة تجاه احترام حياتهم الخاصة».
وفي هذا الصدد، وضعت السلطة الوطنية على موقعها الإلكتروني: (www.anpdp.dz)، نموذجا لصفحة سياسة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي يمكن لمختلف الهيئات تنزيلها واستغلالها.
كما أوصت بأن «تتضمن الخدمات المقدمة عبر تطبيقات الهاتف المحمول، مذكرة إعلامية حول المعالجة والمعطيات المجمعة وذلك بغرض تمكين المستخدم من تقديم موافقته الصريحة، كما ينبغي أن تتيح له إمكانية رفض منح موافقته أو سحبها في أي وقت إذا غير رأيه»، وفقا لذات المصدر.
