أعلنت الحكومة الانتقالية في مالي أن أجهزة الأمن والاستخبارات أحبطت محاولة لزعزعة استقرار البلاد كان يخطط لها عسكريون ومدنيون بدعم من فرنسا.
أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي، عن إحباط محاولة انقلاب، وتوقيف عدد من المتورطين بينهم مواطن فرنسي.
وأكد بيان للمجلس بثه التلفزيون الرسمي المالي، مساء الخميس، تفكيك “مجموعة هامشية” داخل قوات الأمن تسعى لزعزعة الاستقرار بالبلاد.
وأشار البيان إلى أن المجموعة تلقت دعما من دولة أجنبية وكانت تهدف إلى تقويض جهود إعادة بناء مالي.
ولفت إلى أن المتهمين بمحاولة الانقلاب تم توقيفهم في الفاتح أوت الجاري وبينهم ضباط برتب عميد ومقدم، ومواطن فرنسي يدعى فيزيلييه يان.
وشدد البيان على أن الوضع تحت السيطرة بشكل كامل، وأن التحقيق مستمر للعثور على باقي المتورطين.
وقال المجلس العسكري الحاكم الذي وصل إلى السلطة في مالي بعد انقلابين شهدتهما البلاد في عامي 2020 و2021، إنه اعتقل عشرات العسكريين في الأيام الأخيرة متّهما إياهم بالسعي للإطاحة بالحكومة.
واتهم البيان “هؤلاء العسكريين والمدنيين” بحصولهم على “مساعدة من دول أجنبية”، كاشفا أن المواطن الفرنسي اعتقل للاشتباه بعمله “لصالح جهاز الاستخبارات الفرنسية”.
وأكد المجلس العسكري اعتقال جنرالين، أحدهما عباس ديمبيلي، وهو شخصية مرموقة في الجيش، إضافة إلى مسؤول سابق أُقيل مؤخرا من منصبه.
والثلاثاء الماضي، اعتُقل رئيس الوزراء المالي المدني السابق شوغيل مايغا في إطار تحقيق بقضية “اختلاس أموال عامة”.
وعُيّن مايغا، وهو شخصية بارزة سابقة في المجلس العسكري، رئيسا للوزراء عام 2021 قبل إقالته نهاية العام الماضي بعد انتقاده عدم وفاء الانقلابيين بتعهّدهم تسليم السلطة للمدنيين في مارس 2024.
